بعد المطالبة بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت وقياديين في حماس، تصدر اسم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، وسائل الإعلام العالمية، حيث احتفى البعض بقراره، فيما انتقده آخرون وتحديدا في إسرائيل والولايات المتحدة.
وخان الذي أعلن، الاثنين، أنه سيتقدم بطلب لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيل وحركة حماس، أثار جدلا واسعا بسبب هذا القرار الذي وصفه الرئيس الأميركي، جو بايدن، بأنه "شائن"، فيما اعتبرته صحيفة "واشنطن بوست" بأنه يمثل لحظة "غير مسبوقة" بالنسبة للمحكمة.
وسرعان ما اكتسب البريطاني خان شهرة باعتباره مدعياً عاماً مميزاً، بحسب صحيفة "غارديان"، التي أوضحت أنه في محكمة دولية اشتهرت بالبطء الشديد في إجراءاتها، تحرك خان بسرعة ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، بشأن جرائم الحرب المزعومة في أوكرانيا، والآن ضد حماس والمسؤولين الإسرائيليين بشأن الحرب في غزة.
وقرار خان بإصدار أوامر الاعتقال، والتي قوبلت بمعارضة شديدة من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، ترى "غارديان" أنه يتماشى مع تصميمه على إقناع المجتمع العالمي بأن المحكمة الجنائية الدولية سوف تلاحق مجرمي الحرب المزعومين خارج أماكن محددة مثل الدول الأفريقية، حيث تركزت العديد من قضاياها.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" عن خان إنه اكتسب سمعة طيبة على مدى حياته المهنية الطويلة في القانون الدولي كمتحدث موهوب ومقاضٍ عنيد، إذ أنه قبل تعيينه مدعيا عاما للمحكمة الجنائية، عمل في الدفاع والادعاء في عدة محاكم دولية.
ويتمتع خان بخبرة مهنية تزيد عن 30 عامًا كمحامٍ في مجال القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان، بحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية.
وحصل خان على درجة البكالوريوس في الحقوق مع مرتبة الشرف من كلية كينغز بجامعة لندن، وفقا للموقع.
وذكرت "غارديان" أنه من خلال دراسته للقانون في كينغز، أظهر خان اهتمامًا مبكرًا بالعدالة الدولية وحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يرجع الفضل فيه جزئيًا إلى خلفيته في العمل التطوعي مع الطائفة الإسلامية الأحمدية التي ينتمي إليها.
ونقلت الطائفة مقرها الرئيسي إلى المملكة المتحدة في الثمانينيات بعد أن أصدرت الحكومة الباكستانية قانونًا يحظر على الأحمديين تسمية أنفسهم بالمسلمين والحد من ممارساتهم الدينية. وقال خان إن تجربته معهم "ساعدتني على الانجذاب إلى مجال حقوق الإنسان".
وكان من بين عملائه البارزين، بحسب "نيويورك تايمز"، سيف الإسلام القذافي، نجل الدكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي، وتشارلز تايلور، رئيس ليبيريا السابق، الذي طرد سيف الإسلام.
ووفقا للصحيفة، إحدى القضايا المثيرة للجدل كانت دفاعه عن ويليام روتو، الرئيس الحالي بكينيا، الذي واجه اتهامات بالتحريض على العنف في أعقاب الانتخابات الوطنية. وفي عام 2016، عندما كان روتو نائبًا للرئيس، انتهت القضية بمحاكمة خاطئة بسبب تدخل الشهود والتدخل السياسي.
ووفقا للسيرة الذاتية المنشورة على الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية، فالمحام البريطاني، خان، (54 عاماً)، عمل في منصب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومنصب المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق بين عامي 2018 و2021.
كما عمل خان أيضًا في قضايا جرائم الحرب في رواندا وكمبوديا ويوغسلافيا وسيراليون ولبنان.
وشغل خان بين عامي 1993 و 1996 منصب مدعي عام للتاج في دائرة الادعاء الملكية في إنجلترا وويلز، وكبير مدعي عام للتاج في عام 1995.
وتولى خان منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في يونيو 2021. وذكرت "غارديان" أنه في عملية اقتراع سرية، تغلب خان على مرشحين من أيرلندا وإسبانيا وإيطاليا ليفوز في الجولة الثانية من التصويت بدعم من 72 دولة، أي أكثر بعشر دول من العدد المطلوب البالغ 62 دولة.
وحصل خان على دعم قوي من بريطانيا، من بين دول أخرى في أوروبا، بحسب "نيويورك تايمز"، التي أوضحت أنه رغم أن الولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة، إلا أن مسؤولي الحكومة الأميركية دعموه خلف الكواليس.
وبعد أشهر فقط من تعيينه في المنصب لولاية مدتها تسع سنوات في لاهاي، حول خان تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في أفغانستان بعيداً عن القوات الأميركية، وصب التركيز على الجرائم المزعومة التي ترتكبها حركة طالبان، وأعضاء الفرع الأفغاني لتنظيم داعش المتشدد. وأثارت هذه الخطوة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، واعتبرها البعض محاولة لكسب تأييد واشنطن، بحسب "غارديان".
ووفقا لـ"نيويورك تايمز"، بدأ خان تحقيقًا في الغزو الروسي لأوكرانيا بعد وقت قصير من بدايته في عام 2022، وحصل على مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومسؤول روسي آخر في مارس 2023. ولم يُظهر تقدمًا يُذكر في التحقيق الذي فُتح، في عام 2021، عن الجرائم المزعومة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، ولا عن الجرائم التي ترتكبها حماس.
وذكرت الصحيفة أن العديد من المعلقين القانونيين قالوا إن هذا التفاوت يعكس معايير مزدوجة تضر بالمحكمة الجنائية الدولية، رغم أن المحكمة قالت إن التحقيق تعرض للعرقلة بسبب عدم تعاون إسرائيل. واتهم المنتقدون خان بأنه كان بطيئا في الرد على الهجوم الذي قادته حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، والرد العسكري الإسرائيلي اللاحق على غزة، والذي خلق أزمة إنسانية.
لكن خان أشار إلى أنه تم السماح للمحققين بالعمل داخل أوكرانيا على الفور، في حين منعته إسرائيل هو أو أي شخص من مكتبه من دخول غزة. وقد سُمح له مؤخراً بالسفر إلى الضفة الغربية وإلى القرى في إسرائيل التي تعرضت لهجوم من قبل حماس، بحسب الصحيفة.
وقد تم توضيح ذلك في بيان المحكمة الجنائية الدولية الذي أعلن فيها خان أنه يسعى إلى إصدار أوامر اعتقال ضد كل من حماس والقادة الإسرائيليين، بما في ذلك نتانياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، وثلاثة من كبار مسؤولي حماس، وهم عيم الحركة في غزة يحيى السنوار، والقائد العسكري محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية)، باعتبار أن هؤلاء مسؤولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.
