قضاة يصلون إلى محكمة العدل الدولية للاستماع إلى طلب جنوب إفريقيا لوقف إطلاق النار في غزة
دعوات دولية لإسرائيل للامتثال لأمر المحكمة الدولية

خلف أمر محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، لإسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في رفح "فورا"، ردود فعل عربية ودولية بين الترحيب بالقرار والدعوة إلى احترام القانون الدولي.

وبعد أن لجأت إليها جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية"، أمرت محكمة العدل الدولية الدولة العبرية  بوقف إطلاق النار وبأن"تبقي معبر رفح مفتوحًا للسماح بتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها من دون عوائق وبكميات كبيرة".

وطالبت مصر، الجمعة، إسرائيل بـ"الامتثال" لكل القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنها "ترحب" بقرار المحكمة "بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل تطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الاسرائيلية في رفح".

وأضاف البيان أن مصر "تطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية" و"تنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية والتي تعتبر ملزمة قانونا وواجبة النفاذ".

كما طالب البيان "مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة" ب "تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة ووقف إطلاق النار الشامل".

ورحب الأردن بأمر المحكمة، وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي "محكمة العدل الدولية تكشف مرة أخرى عن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، والحكومة الإسرائيلية تقوم مرة أخرى بازدراء القانون الدولي، وترفض الانصياع لأوامر محكمة العدل الدولية"، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته، ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي.

كما رحبت السلطة الفلسطينية بأمر المحكمة الدولية، وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية لرويترز إن السلطة الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم الجمعة قائلة إنه يمثل "إجماعا دوليا على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة".

ترحيب خليجي بالقرار

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب الرياض بالقرار، وثمن بيانها "هذا القرار الذي يعد خطوةً إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني، إلا أنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني، وفق البيان.

ورحبت الدوحة بقرار المحكمة ببيان لوزارة الخارجية يقول "قطر ترحب بقرار محمكة العدل الداعي لوقف الهجمات الإسرائيلية على رفح وفتح معبرها لدخول المساعدات الإنسانية".

كما أشاد مجلس التعاون الخليجي بالقرار، وقال جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، في بيان الجمعة، إن هذا القرار والصادر من أعلى هيئة قضائية دولية، يعكس التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي والعدالة، ويعزز من حماية حقوق الشعب الفلسطيني حسب تعبيره.

وأكد البديوي دعم دول مجلس التعاون الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع للحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته، داعيا المجتمع الدولي بكافة منظماته ومؤسساته إلى الضغط على "قوات الاحتلال الإسرائيلية"، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثالها لهذه القرارات ووقف أعمالها العدائية والوحشية ضد الشعب الفلسطيني.

جنوب أفريقيا والقرار غير المسبوق

أما جنوب أفريقيا التي تقدمت بالطلب لدى المحكمة، فقد رحب رئيسها، سيريل رامابوسا، بالقرار، وقال إن بلاده "لا تزال قلقة لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم ينجح حتى الآن في وقف المعاناة الإنسانية".

 وأشادت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، الجمعة، بالأمر ووصفت الحكم بأنه غير مسبوق.

وأيد قضاة المحكمة في وقت سابق من اليوم طلب جنوب أفريقيا بإصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح بعد أسبوع من تقديم الطلب في إطار قضية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وقال زين دانجور المدير العام بوزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا في مقطع فيديو نشرته الوزارة "جنوب أفريقيا ترحب بالحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم... الأمر الصادر غير مسبوق كونها المرة الأولى التي تشهد إصدار ذكر واضح لإسرائيل لتوقف تحركها العسكري في أي منطقة في غزة".

وأضاف "هذه دعوة فعلية لوقف إطلاق النار. فهو أمر للطرف الغالب في هذا الصراع بإنهاء أعماله العدوانية ضد الشعب الفلسطيني".

وأعلنت تركيا ترحيبها بالقرار "نرحب بالقرار المؤقت... الذي يأمر إسرائيل بوقف هجماتها على رفح في غزة وفتح بوابة رفح الحدودية على الفور أمام المساعدات الإنسانية".

ودعت الخارجية التركية إسرائيل إلى الامتثال للقرار "لا توجد دولة في العالم فوق القانون. ونتوقع أن تنفذ إسرائيل بسرعة جميع القرارات التي اتخذتها المحكمة. ولضمان ذلك، ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى القيام بدوره".

دعوات لامتثال للقانون الدولي

وصرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، أن قرارات محكمة العدل الدولية "ملزمة"، ويتوقع الأمين العام أن يلتزم بها الأطراف المعنيون "بحسب الأصول"، وذلك بعدما أمرت المحكمة إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك للصحفيين إن غوتيريش أخذ "علما" بقرارات محكمة العدل الدولية لجهة وقف الهجوم الإسرائيلي في رفح وإدخال المساعدات الانسانية والافراج عن الرهائن، و"يذكر بأن قرارات (المحكمة) ملزمة بموجب ميثاقها ونظامها الأساسي، وهو على ثقة كاملة بأن الأطراف سيلتزمون بأوامر المحكمة بحسب الأصول".

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة،  إنه يتعين الاختيار بين احترام دعم التكتل للمؤسسات الدولية أو دعمه لإسرائيل.

وأضاف في فعالية في فلورنسا "ماذا سيكون الرد على حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم، ماذا سيكون موقفنا؟ سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية المعنية بسيادة القانون وبين دعمنا لإسرائيل".

وتعليقا على أمر المحكمة، دعت كندا، الجمعة، كل الأطراف إلى اتباع القانون الدولي.

وقالت كريستيا فريلاند نائبة رئيس الوزراء الكندي ردا على أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف هجومها على رفح إنها تتوقع أن تلتزم جميع الأطراف بالقانون الدولي.

وأدلت فريلاند بتصريحاتها في اتصال هاتفي مع الصحفيين على هامش اجتماع مجموعة السبع في إيطاليا.

ودعت بلجيكا إلى الامتثال لأمر المحكمة على لسان وزيرة خارجيتها،حاجة لحبيب التي أكدت في بيان أن "محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح. (بلجيكا) تدعو إلى التنفيذ الفوري للقرار. يجب أن يتوقف العنف والمعاناة الإنسانية في غزة. نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وإجراء مفاوضات من أجل (تطبيق حل) دولتين".

وقال زير الخارجية النرويجي إسبن بارت آيده "أتوقع أن تنفذ إسرائيل الإجراءات التي صدرت بها الأوامر"

وأضاف المسؤول النرويجي "إن احترام المحكمة ووظائفها، بما في ذلك سلطة الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة، أمر ضروري لتعزيز القانون الدولي والنظام القانوني الدولي".

وقالت منظمة الامتثال للحقوق العالمية "إن الحكم (الصادر) اليوم هو بمثابة تحذير آخر لتجاهل إسرائيل الصارخ للقانون الدولي وعدم الالتزام بحماية المدنيين في الصراع.

وأوضحت المنظمة في بيان "الأهم من ذلك، أنه يمنح الناجين والمجتمعات التي تعيش في ظل هذه الهجمات اعترافا على نحو قاطع بأنها (هجمات) غير قانونية".

وتوقعت المنظمة أن يؤدي "هذا الحكم إلى مزيد من الضغط ومزيد من الاهتمام الدولي ضد إسرائيل وسلوكها في الأعمال القتالية، والذي يحمل حتى الآن كل السمات المميزة للاستخدام المتعمد للجوع كوسيلة في الحرب".

أما المدعي العام لجرائم الحرب، ريد برودي، فوصف القرار بالتاريخي الذي يستجيب لخطورة الوضع.

وأكد برودي "صعدت محكمة العدل الدولية إلى الساحة بقرار تاريخي يستجيب لخطورة الوضع في غزة. لقد تجاوزت المحكمة حدا، للمرة الأولى، عندما أمرت إسرائيل بوقف عمليات عسكرية محددة وكذلك فتح معبر رفح والمعابر الأخرى والسماح بوصول بعثات تقصي الحقائق الدولية.

وتابع برودي "هذا الحكم الملزم قانونا والمحدد للغاية لا يترك لإسرائيل مجالا كبيرا للمناورة. فإلى جانب طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي حماس، فإن هذه الإجراءات تمثل ضربة قانونية مزدوجة لسلوك إسرائيل خلال الحرب في غزة".

وأشاد مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية بالقرار، وقال في بيان "نشيد بهذا الأمر الملزم الصادر عن المحكمة العليا للأمم المتحدة والذي يطالب بوقف فوري للمذبحة الإسرائيلية والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين في رفح.

وتابع في بيان"بينما تقف إدارة بايدن بمفردها في مواصلة تقديم الدعم الكامل للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، فإن المجتمع الدولي يتصدى بشكل متزايد للمذبحة والتجويع القسري والتطهير العرقي الذي تمارسه حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".

أما إسرائيل فرفضت الأسس التي أصدرت المحكمة قرارها بناء عليها، وأصرت على أن عملياتها العسكرية في رفح متوافقة مع القانون الدولي.

وأكدت إسرائيل، الجمعة، أن عملياتها العسكرية في مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة "لا تهدد بتدمير السكان المدنيين الفلسطينيين"، وذلك ردا على قرار المحكمة.

ولقي القرار انتقادات كبيرة من قبل المسؤولين الإسرائيليين.

وقرار المحكمة جاء في إطار قضية رفعتها جنوب أفريقيا العام الماضي ضد إسرائيل أمام الهيئة تتّهم فيها الدولة العبرية بانتهاك اتفاقية الامم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، الأمر الذي تنفيه إسرائيل.

البيت الأبيض يقول إن تصريحات نتانياهو بشأن الأسلحة الأميركية مخيبة للآمال
البيت الأبيض يقول إن تصريحات نتانياهو بشأن الأسلحة الأميركية مخيبة للآمال(أرشيفية).

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الخميس، أن بلاده تحتاج إلى الأسلحة الأميركية في "حرب من أجل وجودها"، وذلك في رد مباشر على انتقاد البيت الأبيض لشكواه من تأخر تسليم شحنات الأسلحة.

وقال نتانياهو في بيان "أنا مستعد لتحمل هجمات شخصية شرط أن تتلقى إسرائيل من الولايات المتحدة السلاح الذي تحتاج إليه في حرب (تخوضها) من أجل وجودها".

وفي وقت سابق من الخميس، قال مستشار اتصالات مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن تصريحات نتانياهو، "كانت مخيبة للآمال ولم نكن نتوقعها"، مؤكدا عدم علم البيت الأبيض أن نتانياهو سينشر مقطعا مصورا عن شحنات الأسلحة الأميركية لإسرائيل.

وكان نتانياهو ذكر، الثلاثاء، أنه أبلغ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن "من غير المعقول" أن "تحجب (واشنطن) الأسلحة والذخائر" عن إسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال كيربي إن "من الصعب التكهن بدوافع نتانياهو لنشر شريط الفيديو".

وأكد أن فكرة توقف أميركا عن مساعدة إسرائيل في احتياجاتها للدفاع عن النفس "ليست دقيقة على الإطلاق".

وأشار كيربي إلى أن "الخلافات مع نتانياهو لن تؤثر على جهود التوصل إلى صفقة للإفراج عن المحتجزين كهدف مشترك".

وأعلن كيربي أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفا، سيلتقي نظيره الإسرائيلي، تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، في وقت لاحق الخميس في واشنطن.

كما أكد مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، الخميس، أن بلينكن، سيلتقي  هنغبي ديرمر، في مقر الوزارة، الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت واشنطن.

ونشر نتانياهو، الثلاثاء، مقطع فيديو باللغة الإنكليزية قال فيه إن بلينكن أكد له أن إدارة الرئيس، جو بايدن، تعمل على رفع القيود المفروضة على تسليم الأسلحة إلى إسرائيل، الأمر الذي رفض بلينكن تأكيده.

وفي كشف نادر عن محادثات دبلوماسية خاصة على مستوى رفيع، قال نتانياهو أيضا إنه أبلغ بلينكن أن "من غير المعقول" أن واشنطن "حجبت أسلحة وذخائر" عن إسرائيل في الأشهر القليلة الماضية.

وأثار التعليق ردود فعل من إدارة بايدن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير في إفادة صحفية، الثلاثاء، "نحن بالفعل لا نعرف ما الذي يتحدث عنه. نحن فقط لا نعرف".

وقال بلينكن إن شحنات الأسلحة، باستثناء واحدة بها قنابل كبيرة، تتحرك كالمعتاد بالنظر إلى أن إسرائيل تواجه تهديدات أمنية أبعد من غزة، بما في ذلك من حزب الله وإيران. ورفض خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، التعليق على محادثاته الخاصة مع نتانياهو.

وعلقت الولايات المتحدة في مايو شحنة قنابل لإسرائيل زنة 2000 رطل و 500 رطل بسبب القلق بشأن التأثير الذي يمكن أن تحدثه في مناطق مكتظة بالسكان، لكن لا يزال من المقرر أن تحصل إسرائيل على أسلحة أميركية بمليارات الدولارات.

وزاد التدقيق في سلوك إسرائيل خلال عمليتها العسكرية في غزة مع ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء الحرب إلى أكثر من 37 ألفا، بحسب مسؤولي الصحة في القطاع الذي تديره حركة حماس، وتحويل غزة إلى أرض قاحلة.

واندلعت الحرب بعدما اجتاح مقاتلو حماس وفصائل أخرى الحدود وهاجموا إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 آخرين كرهائن، بحسب إحصاءات إسرائيلية.

وفي أبريل، حذر بايدن إسرائيل من أن الولايات المتحدة ستتوقف عن تزويدها بالأسلحة إذا نفذت قواتها عملية كبيرة في رفح، المدينة الواقعة في جنوب غزة والتي تعد الملاذ الأخير للعديد من النازحين بسبب الحرب.