غرة رفح تسببت في إدانات عالمية
الجيش الإسرائيلي أعلن أنه فتح تحقيقاً في الغارة

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب غزة، وقال إن الغارة "قتلن عشرات المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون فقط عن مأوى يحميهم من هذا النزاع المميت"

وأضاف غوتيريش في منشور على منصة إكس "لا يوجد مكان آمن في غزة. يجب وضع حد لهذه الفظائع".

من جهته، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن "الصور الواردة من المخيم مروّعة وتشير إلى عدم وجود تغير على ما يبدو في أساليب ووسائل الحرب التي تستخدمها إسرائيل والتي أدت حتى الآن إلى سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين"، داعياً في الوقت ذاته الفصائل الفلسطينية إلى التوقف عن إطلاق الصواريخ وإلى "إطلاق سراح جميع الرهائن فورا ومن دون شروط".

وكانت الحكومة الإسرائيلية أكدت أنها تسعى إلى "الحد من الخسائر في صفوف المدنيين".

وقتل 45 شخصا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس، في ضربة إسرائيلية استهدفت ليل الأحد الإثنين، مأوى للنازحين في مدينة رفح واستدعت تنديدات دولية وصفتها بأنها "مروعة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه فتح تحقيقاً في الغارة، بعدما قال الأحد إنه استهدف "بذخائر دقيقة" مسؤولين في حماس.

ووصف رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الضربة بأنها "حادث مأسوي"، مشيرا إلى أن حكومته "تحقق فيه".

قالت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس إن "مجزرة رفح" أسفرت الأحد عن "45 شهيدا منهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن، و249 جريحاً".  

وبعد الضربة، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بوجود العديد من الجثث "المتفحمة" جراء حريق طال مخيم النازحين الذي تديره وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في شمال غرب رفح.

وجاءت الغارات الليلية على رفح بعدما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب وفي وسط  إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي إن ثمانية صواريخ على الأقل أطلقت في اتجاه تل أبيب من رفح وأن دفاعاته اعترضت عددا منها.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إطلاق "رشقة صاروخية كبيرة" في اتجاه تل أبيب.

وبدأت الحرب في قطاع غزة بعد هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر تسبب بمقتل أكثر من 1170 شخصا، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

واحتجز خلال الهجوم 252 شخصا رهائن ونقلوا إلى غزة. وبعد هدنة في نوفمبر سمحت بالإفراج عن نحو مئة منهم، لا يزال 121 رهينة في القطاع، بينهم 37 توفوا، بحسب الجيش.

قصف إسرائيلي استهدف مخيما للنازحين في رفح
الغارة الإسرائيلية على مخيم نازحين برفح.. فرنسا "غاضبة" وكندا "تشعر بالفزع"
قال مصور من رويترز إن عدة آلاف من المحتجين احتشدوا في باريس، الاثنين، للاحتجاج على الهجوم العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، كما عبرت رئاسة فرنسا وحكومة كندا عن "الفزع والغضب" من الضربة التي أدت إلى حريق في مجمع خيام برفح.

وخلّف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة ردا على حماس ما لا يقل عن 36050 قتيلا، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

وتتزايد الضغوط على إسرائيل لوقف الحرب، بينما تحذّر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة في القطاع المحاصر، حيث لم تعد معظم المستشفيات تعمل.

محكمة العدل قالت إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين
محكمة العدل قالت إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين

انتقدت الولايات المتحدة الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مشيرة إلى أنه سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، السبت، في رسالة بالبريد الإلكتروني "لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام".

وتابع "ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

وكانت محكمة العدل الدولية قالت، الجمعة، إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين ويتعين عليها إنهاء وجودها في تلك الأراضي في أسرع وقت ممكن.

والرأي الاستشاري الذي أصدره قضاة محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ليس ملزما ولكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم الذي تحصل عليه إسرائيل.

وقالت المحكمة إن الالتزامات التي تقع على عاتق إسرائيل تشمل دفع تعويضات عن الضرر و"إجلاء جميع المستوطنين من المستوطنات القائمة".

وخلص رأي المحكمة أيضا إلى أن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع الدول يقع عليها التزام بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال أو "تقديم المساندة أو الدعم" للإبقاء على وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.

وفي رد سريع رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرأي ووصفته بأنه "خاطئ جوهريا" ومنحاز، وأكدت على موقفها بأن التسوية السياسية في المنطقة لا يمكن التوصل إليها إلا من خلال المفاوضات.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي مناطق تابعة لفلسطين التاريخية يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها، وذلك في حرب عام 1967، وبنت منذ ذلك الحين مستوطنات في الضفة الغربية ووسعتها على نحو مطرد.

ويزعم قادة إسرائيليون أن تلك المناطق ليست محتلة من الناحية القانونية لأنها تقع في نطاق أراض محل نزاع، لكن الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي يعتبرونها أراض محتلة من إسرائيل.

وفي فبراير عرضت أكثر من 50 دولة وجهات نظرها أمام المحكمة، وطلب ممثلون فلسطينيون من القضاة الإقرار بأن إسرائيل يتعين عليها الانسحاب من جميع المناطق المحتلة وتفكيك المستوطنات غير القانونية.

ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع لكنها قدمت بيانا مكتوبا للمحكمة قالت فيه إن إصدار رأي استشاري من شأنه "الإضرار" بمحاولات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وطلبت أغلبية الدول المشاركة في جلسات الاستماع من المحكمة اعتبار الاحتلال غير قانوني، في حين رأت مجموعة صغيرة من البلدان، منها كندا وبريطانيا، أن على المحكمة رفض إصدار رأي استشاري.

وطلبت الولايات المتحدة من المحكمة عدم إصدار أمر ينص على الانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية.

وكان موقف الولايات المتحدة هو أن المحكمة ينبغي عليها ألا تصدر أي قرار من شأنه الإضرار بمفاوضات حل الدولتين بناء على مبدأ "الأرض مقابل السلام".

وفي عام 2004 أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا مفاده أن الجدار العازل الإسرائيلي المحيط بمعظم أراضي الضفة الغربية غير قانوني وأن المستوطنات الإسرائيلية أنشئت على نحو ينتهك القانون الدولي. ورفضت إسرائيل هذا الرأي.