معاناة الفلسطينيين مستمرة في غزة وسط تحذيرات من مجاعة
معاناة الفلسطينيين مستمرة في غزة وسط تحذيرات من مجاعة

أظهرت تقديرات لمبادرة عالمية لمراقبة الجوع الثلاثاء أن خطر تفشي مجاعة سيظل قائما بشدة في أنحاء قطاع غزة طالما استمر القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والقيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ووفقا لتحديث من مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، فإن أكثر من 495 ألف شخص يواجهون مستويات "كارثية"توصف بأنها الأخطر من انعدام الأمن الغذائي.

وتراجعت التقديرات عن التحديث السابق قبل ثلاثة أشهر الذي أشار إلى أن العدد 1.1 مليون شخص، لكن العدد لا يزال أكبر من خُمس سكان القطاع.

وتعاني العائلات في ظل تصنيف انعدام الأمن الغذائي "الكارثي" من نقص حاد في الأغذية، مما يؤدي إلى سوء تغذية حاد بين الأطفال ووجود خطر وشيك لتفشي مجاعة وحدوث وفيات.

وأوضح تقييم المبادرة المنشور الثلاثاء أنه من أجل شراء الطعام، اضطر أكثر من نصف عائلات غزة ممن شاركوا في مسح لبيع ملابسهم وأن ثلثهم جمعوا القمامة وباعوها. وأفاد أكثر من 20 بالمئة بإمضاء أيام وليال كاملة بلا طعام.

وجاء في التقييم أن زيادة عمليات توصيل الطعام والخدمات الغذائية إلى شمال قطاع غزة خلال شهري مارس وأبريل بدت أنها خففت حدة الجوع في المنطقة التي توقعت المبادرة المدعومة من الأمم المتحدة حدوث مجاعة فيها.

وأضاف التقييم أن الهجوم الإسرائيلي في محيط مدينة رفح بجنوب القطاع منذ أوائل مايو والأعمال القتالية الأخرى والنزوح، كل هذا أدى إلى تجدد التدهور في الأسابيع القليلة الماضية.

وورد في التقييم "تتضاءل باستمرار الآفاق المتاحة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني والقدرة على تقديم المساعدات بأمان للسكان".

وقالت لجنة مراجعة المجاعة، وهي مجموعة من الخبراء الذين يراجعون نتائج المبادرة، في تقرير صادر  الثلاثاء أيضا إن هناك "معاناة إنسانية حادة" في غزة وإن خطر المجاعة لم ينقص.

أخطار الأوبئة

تسبب هجوم رفح في إغلاق المعبر على حدود غزة مع مصر، والذي كان طريقا رئيسيا لتوصيل المواد الغذائية والإمدادات الأخرى، إضافة إلى كونه نقطة إجلاء للمدنيين ممن يعانون من أمراض أو إصابات خطيرة.

ووفقا لتحديث المبادرة فإن هذا العامل، إلى جانب الاضطرابات عند معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي القريب، قلل من وصول المساعدات الإنسانية إلى زهاء مليوني شخص في جنوب غزة. ويغطي التحديث الفترة من الأول من مايو وحتى 30 سبتمبر.

وأضاف التحديث أن النزوح داخل غزة لمناطق فيها مياه أقل وخدمات صحية أقل "يزيد من خطر تفشي الأمراض التي سيكون لها آثار كارثية على الحالة الغذائية والصحية لشرائح كبيرة من السكان".

وبدأت الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بعد أن شن مسلحون بقيادة حماس هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وأسفر الرد الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 37600 شخص، وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية، كما أدى إلى تدمير غزة ونزوح كثير من سكانها مرارا داخل أراضي القطاع الساحلي المحاصر.

والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي مبادرة تتضمن منظمات من الأمم المتحدة وحكومات ومنظمات إغاثة تحدد المعيار العالمي لقياس الأزمات الغذائية.

ويمكن إعلان مجاعة إذا كان 20 بالمئة على الأقل من السكان في منطقة ما يعانون من نقص حاد في الغذاء مع معاناة 30 بالمئة على الأقل من الأطفال من سوء التغذية الحاد ووفاة شخصين من بين كل 10 آلاف شخص يوميا جراء الجوع أو سوء التغذية والمرض.

محكمة العدل قالت إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين
محكمة العدل قالت إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين

انتقدت الولايات المتحدة الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مشيرة إلى أنه سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، السبت، في رسالة بالبريد الإلكتروني "لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام".

وتابع "ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

وكانت محكمة العدل الدولية قالت، الجمعة، إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين ويتعين عليها إنهاء وجودها في تلك الأراضي في أسرع وقت ممكن.

والرأي الاستشاري الذي أصدره قضاة محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ليس ملزما ولكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم الذي تحصل عليه إسرائيل.

وقالت المحكمة إن الالتزامات التي تقع على عاتق إسرائيل تشمل دفع تعويضات عن الضرر و"إجلاء جميع المستوطنين من المستوطنات القائمة".

وخلص رأي المحكمة أيضا إلى أن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع الدول يقع عليها التزام بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال أو "تقديم المساندة أو الدعم" للإبقاء على وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.

وفي رد سريع رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرأي ووصفته بأنه "خاطئ جوهريا" ومنحاز، وأكدت على موقفها بأن التسوية السياسية في المنطقة لا يمكن التوصل إليها إلا من خلال المفاوضات.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي مناطق تابعة لفلسطين التاريخية يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها، وذلك في حرب عام 1967، وبنت منذ ذلك الحين مستوطنات في الضفة الغربية ووسعتها على نحو مطرد.

ويزعم قادة إسرائيليون أن تلك المناطق ليست محتلة من الناحية القانونية لأنها تقع في نطاق أراض محل نزاع، لكن الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي يعتبرونها أراض محتلة من إسرائيل.

وفي فبراير عرضت أكثر من 50 دولة وجهات نظرها أمام المحكمة، وطلب ممثلون فلسطينيون من القضاة الإقرار بأن إسرائيل يتعين عليها الانسحاب من جميع المناطق المحتلة وتفكيك المستوطنات غير القانونية.

ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع لكنها قدمت بيانا مكتوبا للمحكمة قالت فيه إن إصدار رأي استشاري من شأنه "الإضرار" بمحاولات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وطلبت أغلبية الدول المشاركة في جلسات الاستماع من المحكمة اعتبار الاحتلال غير قانوني، في حين رأت مجموعة صغيرة من البلدان، منها كندا وبريطانيا، أن على المحكمة رفض إصدار رأي استشاري.

وطلبت الولايات المتحدة من المحكمة عدم إصدار أمر ينص على الانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية.

وكان موقف الولايات المتحدة هو أن المحكمة ينبغي عليها ألا تصدر أي قرار من شأنه الإضرار بمفاوضات حل الدولتين بناء على مبدأ "الأرض مقابل السلام".

وفي عام 2004 أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا مفاده أن الجدار العازل الإسرائيلي المحيط بمعظم أراضي الضفة الغربية غير قانوني وأن المستوطنات الإسرائيلية أنشئت على نحو ينتهك القانون الدولي. ورفضت إسرائيل هذا الرأي.