أعلنت إسرائيل، الجمعة، أنها قدّمت "طعنا رسميا" في طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

طلب خان من المحكمة في مايو إصدار مذكرتي توقيف بحق نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت على خلفية الاشتباه بارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

تخوض إسرائيل حربا في غزة منذ هجوم حماس غير المسبوق على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.

وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستاين على منصة "إكس" أن "دولة إسرائيل قدّمت اليوم طعنها الرسمي في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي وفي شرعية طلبات المدعي العام إصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع".

سعى خان أيضا إلى إصدار مذكرات توقيف ضد كبار قادة حماس يحيى السنور وإسماعيل هنية ومحمد ضيف بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ألغى المدعي العام طلب إصدار مذكرة بحق هنية في الثاني من أغسطس "نظرا إلى تغيّر الظروف" بعد اغتياله في طهران بتاريخ 31 يوليو، بحسب ما أفاد بيان للمحكمة الجنائية الدولية هذا الشهر.

وبينما تفيد إسرائيل بأن ضيف قُتل في قصف على جنوب غزة في 13 يوليو، تنفي حماس مقتله.

وما زالت المحكمة تنظر في طلب خان إصدار المذكرتين بحق نتانياهو وغالانت.

وفي أغسطس، حضّ مكتب خان المحكمة على التحرّك "بشكل عاجل إلى أقصى حد"، مشيرا إلى أن "حيازة المحكمة الاختصاص القضائي في هذه الحالة قانون راسخ".

وأشار مارمورستاين، الجمعة، إلى أن خان فشل في "إعطاء فرصة لإسرائيل لممارسة حقّها في التحقيق بنفسها في المزاعم التي أثارها المدعي، قبل المضي قدما" بطلب إصدار المذكرتين.

وتشمل اتهامات خان لنتانياهو وغالانت "تجويع المدنيين" و"الإبادة" و"توجيه هجمات عمدا ضد السكان المدنيين".

وبخلاف محكمة العدل الدولية المعنية بالنزاعات بين الدول، تحاكم الجنائية الدولية الأفراد الذين يشتبه بارتكابهم الجرائم الأكثر فظاعة.

وهي المحكمة الوحيدة المستقلة في العالم التي تأسست للتحقيق في أخطر الجرائم، بما فيها الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

لكنها تعتمد على الدول الأعضاء فيها لتنفيذ مذكرات التوقيف ولا تملك قوة شرطة تابعة لها.