قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين.
وأعرب مسؤول في مجلس الأمن القومي للحرة عن شعور إدارة الرئيس جو بايدن بـ "قلق عميق" إزاء ما وصفه "اندفاع المدعي العام في السعي للحصول على أوامر اعتقال" إلى جانب ما اعتبره "أخطاء إجرائية" قادت إلى هذا القرار.
وأضاف أن الولايات المتحدة كانت واضحة في أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها ولاية قضائية على هذه المسألة.
كما أشار إلى أن واشنطن ستنسق مع الشركاء، بما في ذلك إسرائيل، بشأن الخطوات التالية.
وكان المرشح لتولي منصب مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي في إدارة ترامب، مايك والتز، قال إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أي مصداقية، مشددا أن واشنطن دحضت ادعاءاتها بشأن إسرائيل.
وكتب والتز على منصة "إكس" أن "إسرائيل دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها" ضد من وصفهم "إرهابيي الإبادة الجماعية".
وتوعد والتز بـ"رد قوي" من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على ما سماه "التحيز" المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، عندما يتولى منصبه رسميا في يناير المقبل.
والخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت "بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
رد نتانياهو معتبرا قرار المحكمة الجنائية "معاديا للسامية" وشبهه بمحاكمة دريفوس "وسينتهي بالطريقة نفسها"، في إشارة إلى قضية النقيب اليهودي الفرنسي دريفوس الذي دين ظلما في القرن التاسع عشر خطأً بالخيانة.
وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف أخرى بحق محمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحركة حماس الذي يعتبر أحد العقول المدبرة لهجوم 7 أكتوبر والذي أعلن الجيش الإسرائيلي مقتله هذا الصيف، لكن الحركة لم تؤكد ذلك.
