قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، خلال إيجازه الصحفي، الخميس، إن الولايات المتحدة تعارض الخلاصات التي توصل إليها تقرير منظمة "هيومان راتس ووتش"، بشأن ارتكاب إسرائيل أعمال إبادة جماعية في غزة.
وأوضح باتل أنه "عند تحديد ما إذا حصلت إبادة جماعية، يكون المعيار القانوني مرتفعاً بشكل فائق، لذلك نحن نعارض خلاصات هذه الفرضية".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أصدرت تقريراً صباح الخميس، اتهمت فيه السلطات الإسرائيلية بأنها "فرضت عمداً على السكان الفلسطينيين في غزة، ظروفاً معيشية مصممة لتدمير جزء من السكان، وذلك من خلال تعمد حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك، من الوصول إلى المياه بشكل كافٍ".
المنظمة أضافت أن تلك القيود أدت "على الأرجح إلى آلاف الوفيات، ومن المحتمل أن تستمر في التسبب في الوفيات.
التقرير الذي استغرق إنجازه عاماً كاملاً، اعتمد مقابلات مع عدد كبير من سكان قطاع غزة، وموظفي شركات المياه ومنشآت الصرف الصحي، ومسعفين وعمال إغاثة، بالإضافة إلى تحليل صور بالاقمار الاصطناعية وفيديوات تم تصويرها في القطاع.
"هيومن رايتس ووتش" قالت إن السلطات الإسرائيلية تعمدت عرقلة وصول الفلسطينيين في قطاع غزة إلى الكمية الكافية من المياه للبقاء على قيد الحياة، منذ أكتوبر 2023، لكنها لم تؤكد بصورة قاطعة أن إسرائيل ارتكبن "إبادة جماعية".
واستندت المنظمة إلى تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين، عبروا من خلالها عن "الرغبة في تدمير الفلسطينيين في غزة"، كدليل على وجود "نية محددة" عن القيام بأفعال "إبادة جماعية".
ومن ضمن تلك التصريحات أوردت المنظمة ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، يوآف غالانت، في أكتوبر 2023، عندما أعلن فرض "حصار كامل" على غزة وقال: "لن تكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا ماء، ولا وقود.. كل شيء مغلق".
وكانت منظمة العفو الدولية، "أمنستي"، قد أصدرت تقريراً، في 5 ديسمبر الحالي، وجهت فيه اتهامات مماثلة للسلطات الإسرائيلية.
الأمينة العامة لمنظمة"أمنستي"، أنياس كالامار، قالت خلال مؤتمر صحفي آنذاك، أن منظمتها وجدت "أدلة كافية تثبت أن إسرائيل قد ارتكبت، ولاتزال، جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".
وزارة الخارجية الإسرائيلية ردت على تقرير هيومن رايتس ووتش الذي صدر اليوم عبر بيان قالت فيه،" مرة أخرى تنشر هيومن رايتش ووتس افتراءاتها الدموية من أجل تعزيز دعايتها المناهضة لإسرائيل".
الخارجية الإسرائيلية وصفت الاتهامات الواردة في التقرير كذلك بأنها محظ "افتراء".
بيان الخارجية الإسرائيلية أوضح أن " هذا التقرير مليء بالأكاذيب المروعة، حتى عند مقارنته بمعايير هيومن رايتس ووتش غير الدقيقة فعلاً.
أما إدارة تنسيق العمل الحكومي الإسرائيلية، "كوغات"، المسؤولة عن توزيع المياه وكافة الخدمات في الضفة الغربية وقطاع غزة، فنفت تماماً استخدام المياه كسلاح خلال الحرب في غزة.
وقالت الإدارة إن هناك 3 خطوط عاملة للتزويد بالمياه، القادمة من إسرائيل باتجاه قطاع غزة.
