خلص تقرير نشرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إلى أن نمط "الاعتداءات" الإسرائيلية "المميتة" على مستشفيات غزة ومحيطها، تثير "مخاوف" جدية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الدولي.
وقالت المفوضية التابعة للأمم المتحدة إنها وثقت الاعتداءات التي تمت بين 12 أكتوبر 2023 ويونيو 2024، حيث شهدت ما لا يقل عن 136 غارة على ما لا يقل عن 27 مستشفى و12 مرفقا طبيا آخر.
وأدت الغارات إلى خسائر "فادحة" في صفوف الأطباء والممرضين والمسعفين وغيرهم من المدنيين، وتسببت بأضرار "جسيمة" في البنية التحتية المدنية أو تدميرها بالكامل.
وقالت المفوضية إن "الدمار المروع الذي أحدثته الهجمات العسكرية الإسرائيلية على مستشفى كمال عدوان يوم الجمعة الماضي، يعكس نمط الهجمات الموثقة في التقرير".
وأشارت إلى أن "الموظفين والمرضى أجبروا على الفرار أو تعرضوا للاعتقال".
وتحدثت المفوضية عن وجود العديد من التقارير التي تشير إلى تعرض الموظفين والمرضى للتعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى اعتقال مدير المستشفى الذي لا يزال مصيره ومكانه غير معلومين، بحسب المفوضية.
وتقول إسرائيل إن "العمليات التي نفذتها في المستشفى جاءت نتيجة استخدامه من قبل حركة حماس كقاعدة عسكرية".
لكن التقرير رد على ما وصفه بـ"المزاعم الإسرائيلية" بأن الجماعات الفلسطينية المسلحة تستخدم المستشفيات.
وقال التقرير إن "الدولة العبرية لم توفّر حتى اليوم سوى القليل من المعلومات لإثبات هذه الادعاءات، التي ظلت غامضة وفضفاضة، وفي بعض الحالات تبدو متناقضة مع المعلومات المتاحة علنا".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء: "وكأن القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة لم يكونا كافيَيْن، فأمسى الملاذ الوحيد الذي يجدر أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان، مصيدة للموت".
