كشف عضو الكنيست السابق، أكرم حسون، أن حركة حماس طلبت قبل أسابيع، وبشكل سري، من السلطة الفلسطينية أكثر من 400 جواز سفر دبلوماسي لأجل السفر إلى تركيا.
وقال في مقابلة مع قناة "الحرة" إن الحل لتحقيق السلام في المنطقة هو "إخراج حماس" من غزة، ولن يتم إعمار القطاع في ظل وجودها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن جوازات السفر، إذ كانت تقارير نشرت في ديسمبر الماضي، قد أفادت بذلك.
وذكرت معلومات أن حماس طلبت في اجتماع جرى مع السلطة الوطنية الفلسطينية في القاهرة، بأن تقوم السلطة بدفع رواتب الموظفين، وإصدار 400 جواز سفر دبلوماسي لتسهيل تنقلهم.
وأفرجت حماس السبت عن الرهائن الإسرائيليين الثلاثة الذين أمضوا 16 شهرا محتجزين في قطاع غزة.
وانتقد حسون استعراضات حماس في عمليات تسليم الرهائن، وأكد أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو السبت تمثل شعور جميع الإسرائيليين.
وتعهد نتانياهو مجددا "القضاء" على حماس وإعادة الرهائن المحتجزين في غزة إلى إسرائيل.
ويرى أن "استعراضات حماس العسكرية ستعود بالسوء عليها"، محذرا أن مشاهد تسليم الرهائن "ستؤثر سلبيا على استمرار صفقة التبادل".
ونقل الرهائن الثلاثة أور ليفي (34 عاما)، وإيلي شرابي (52 عاما)، والألماني-الإسرائيلي أوهاد بن عامي (56 عاما) في شاحنات بيك آب وأصعدهم مقاتلو حماس إلى منصة خلال مراسم نظمتها الحركة في دير البلح في وسط قطاع غزة.
ونددت إسرائيل بـ"المشهد القاسي" الذي أعقب إطلاق سراح الرهائن. واستنكر نتانياهو "الصور المروعة" التي "لن تمر بدون رد".
وقال حسون إن سبب دمار غزة حاليا هو حماس، حيث تدمرت 70 في المئة من الأبنية والبنية التحتية في القطاع.
وأكد أن نتانياهو كان مترددا من هذه الصفقة، معتبرا أن حماس منظمة إرهابية لا يمكن عمل اتفاقات معها.
وبدأ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير بعد أكثر من 15 شهرا على اندلاع الحرب المدمرة. وينص على الإفراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة في مقابل معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل، تزامنا مع وقف العمليات القتالية.
ويتضمن اتفاق الهدنة ثلاث مراحل، على أن تشمل المرحلة الأولى الممتدة على ستة أسابيع الإفراج عن 33 رهينة محتجزين في قطاع غزة في مقابل 1900 معتقل فلسطيني.
وكانت قد حصلت حتى السبت أربع عمليات تبادل شملت الإفراج عن 18 رهينة و600 معتقل.
