حماس تستعرض قوتها في عمليات تبادل الرهائن
حماس تستعرض قوتها في عمليات تبادل الرهائن

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، أن إعلان حماس التوقف عن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين بمثابة خرق كامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وصفقة إطلاق سراح الرهائن.

وقال كاتس إنه أوعز للجيش بالاستعداد بأقصى درجات التأهب لأي سيناريو محتمل في غزة، والدفاع عن البلدات الإسرائيلية.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريحات عاجلة: "لن نسمح بالعودة إلى واقع ما قبل 7 أكتوبر 2023".

تصريحات كاتس جاءت بعد دقائق من إعلان كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، الاثنين، قرارها بتأجيل تسليم الرهائن الاسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت "حتى إشعار آخر".

وقال الكتائب أن ذلك يأتي ردا على "عدم التزام" اسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الكتائب في تصريح على صفحته على موقع تلغرام إنه سيتم تأجيل تسليم الرهائن الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت المقبل الموافق 15 فبراير 2025 حتى إشعار آخر، لحين التزام إسرائيل و"تعويض استحقاق الأسابيع الماضية بأثر رجعي".

من جهته قال رئيس حزب العظمة اليهودية إيتمار بن غفير إن إعلان حماس يجب أن يكون له رد واقعي واحد وهو "هجوم ناري مكثف على غزة من الجو والبر ووقف كامل للمساعدات الإنسانية".

وأضاف بن غفير: "يجب علينا العودة للحرب والتدمير".

واتهمت حماس، المدرجة إرهابية على لوائح دول عدة، إسرائيل بانتهاك بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار لعرقلتها دخول المساعدات إلى قطاع غزة. وترفض إسرائيل تلك الاتهامات.

واستعادت إسرائيل حاليا 16 من 33 رهينة كان من المقرر إطلاق سراحهم، وذلك علاوة على خمسة رهائن تايلانديين تقرر الإفراج عنهم دون ترتيبات مسبقة.

وفي المقابل أطلقت إسرائيل سراح مئات من السجناء الفلسطينيين الذين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد لشنهم هجمات أدت إلى مقتل إسرائيليين، وغيرهم ممن اعتقلوا في أثناء الحرب دون توجيه اتهامات إليهم.

وعلى الجانب المقابل تتهم إسرائيل حماس بانتهاك ترتيبات متفق عليها لإطلاق سراح الرهائن، وبتنظيم فعاليات مسيئة أمام حشود كبيرة عند تسليم المحتجزين إلى الصليب الأحمر.

تحذيرات من تدهور الوضع الإنساني في غزة بشكل أكبر - رويترز
تحذيرات من تدهور الوضع الإنساني في غزة بشكل أكبر - رويترز

أدانت دول عربية قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على إنشاء وكالة لدعم عملية "هجرة" الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أنه قرار يمثل "انتهاكا" للقانون الدولي.

وأعربت مصر والأردن وقطر والسعودية، ومجلس التعاون الخليجي، في بيانات خلال يومي الإثنين والثلاثاء، عن إدانتها لقرار إسرائيل إنشاء الوكالة، إلى جانب "قرارها بفصل 13 حيا استيطانيا غير قانوني" في الضفة الغربية، تمهيدا لشرعنتها كمستوطنات.

وأدانت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، بشدة الإعلان الإسرائيلي، معتبرة أن "تهجير الفلسطينيين بأي صورة من الصور يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي"، مشيرة إلى أن "توسيع المستوطنات يُعدّ استهتارا واضحا بقرارات الشرعية الدولية".

وبدورها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة الشديدة للقرار الإسرائيلي، وأكدت "رفضها القاطع للانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وشددت على أن "السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

كما قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، في بيان نشره المجلس على موقعه الإلكتروني، إن هذا الإعلان يمثل "انتهاكا سافراً أمام أعين المجتمع الدولي لكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتهديداً خطيراً على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وفي مصر، أكدت وزارة الخارجية انتفاء أساس ما يسمى "المغادرة الطوعية"، وشددت أن "المغادرة التي تتم تحت نيران القصف والحرب وفي ظل سياسات تمنع المساعدات الإنسانية وتستخدم التجويع كسلاح يعد تهجيرا قسريا وجريمة ومخالفة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

مدرعات إسرائيلية في غزة - أرشيفية (رويترز)
قرار إسرائيلي جديد بشأن نقل الفلسطينيين "طوعيا" خارج غزة
صادق المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل (الكابنيت)، مساء السبت، على مقترح وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بإقامة إدارة نقل طوعي لسكان غزة الذين يبدون اهتمامهم بذلك إلى دول ثالثة، وفقا لرؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وصادق المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل (الكابنيت)، مساء السبت، على مقترح وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بإقامة إدارة "نقل طوعي" لسكان غزة الذين يبدون اهتمامهم بذلك إلى دول ثالثة، وفقا لرؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال مكتب وزير الدفاع، إن الإدارة ستكون "مخولة بالعمل بالتنسيق مع المنظمات الدولية وغيرها من الكيانات، وفقاً لتوجيهات المستوى السياسي، وتنسق أنشطة جميع الوزارات الحكومية ذات الصلة".

وعارضت الدول العربية خطة ترامب التي تقترح "نقل" الفلسطينيين خارج قطاع غزة من أجل إعادة الإعمار. وقدمت مصر مدعومة من الدول العربية مقترحا بديلا، يسمح بإعادة الإعمار مع عدم نقل الفلسطينيين.

ورفضت إسرائيل والولايات المتحدة الخطة المصرية.