رفع أكثر من 500 إسرائيلي، دعوى قضائية أمام المحكمة المركزية في القدس ضد السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ووزير شؤون الأسرى السابق قدورة فارس.
واتهمت الدعوى تلك الأطراف بالمسؤولية المباشرة وغير المباشرة عن هجمات السابع من أكتوبر التي قامت بها حركة حماس وما سبقها من أحداث
ووفقًا لما صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يطالب مقدمو الدعوى بتعويض مالي ضخم يبلغ 4.5 مليار شيكل (حوالي 1.2 مليار دولار أميركي).
وجاء في الدعوى أن مجموعة من المتضررين عملوا على جمع شهادات وأدلة حول ما أسموها لتحضيرات لهجوم 7 أكتوبر، والجهات التي مولته.
كما ورد فيها أن فرقًا بحثية في إسرائيل وخارجها شاركت في تحليل المعلومات، إلى جانب إشراك خبراء في الأمن والاستخبارات والطب والقانون لدعم القضية.
وادعت الدعوى أن قدورة فارس، بصفته وزير شؤون الأسرى السابق، كان مسؤولًا عن آلية تحويل أموال لمسلحين من كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، وعائلاتهم.
كما زعمت الدعوى أن السلطة الفلسطينية وفصائل منظمة التحرير شاركت في تدريبات عسكرية بين عامي 2018 و2023 داخل قطاع غزة، بالتعاون مع كتائب شهداء الأقصى.
ووفقًا لنص الدعوى، فإن الفصائل الفلسطينية شكلت "غرفة عمليات مشتركة" في غزة، حيث حصل المسلحون على تدريب عسكري داخل مؤسسات تعليمية تديرها حماس، بتمويل من السلطة الفلسطينية، على حد قول مقدمي الدعوى.
وأضافت أن الاستعدادات للهجوم استمرت لخمس سنوات، وشملت مناورات واسعة النطاق شارك فيها "آلاف المقاتلين من فصائل فلسطينية مختلفة"، وأن هذه الأنشطة تطلبت "دعمًا لوجستيًا من جهات مدنية في غزة، بتمويل من ميزانيات حكومية"، حسبما ورد في نص الدعوى.
وطالب مقدمو الدعوى المحكمة بتحميل السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وقدورة فارس، المسؤولية الكاملة عن هجوم 7 أكتوبر، وإلزامهم بدفع تعويضات تصل إلى 4.5 مليار شيكل للناجين وعائلات الضحايا، بالإضافة إلى تعويضات عقابية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُرفع فيها دعوى قضائية مماثلة ضد السلطة الفلسطينية؛ فقد شهدت المحاكم الإسرائيلية والأميركية سابقًا دعاوى تتهمها بدعم الهجمات المسلحة.
حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير بشأن تلك الاتهامات.
