رفضت الدول الأعضاء بالوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الجمعة مشروع قرار تقدمت به الدول العربية، ينتقد ترسانة إسرائيل النووية المفترضة فيما يمثل انتصارا دبلوماسيا للقوى الغربية التي عارضت المبادرة.
ففي أعقاب نقاش حاد في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تم التصويت ضد المشروع بـ51 صوتا مقابل 43 صوتا لصالحه فيما امتنع 32 صوتا.
وتمتلك إسرائيل أسلحة نووية لكنها لم تعترف بذلك رسميا قط ولم توقع على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية.
وإسرائيل عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكنها غير خاضعة لعمليات تفتيش من الوكالة باستثناء محطة أبحاث صغيرة.
ويعرب القرار الذي الذي أيدته إيران ونوقش في اجتماع اعضاء الوكالة الدولية الـ159 عن "القلق حيال القدرات النووية الإسرائيلية ويدعو إسرائيل إلى الانضمام إلى اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية ووضع جميع قدراتها النووية تحت مراقبة تامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وفي عام 2009 أقر أعضاء الوكالة القرار نفسه بفارق بسيط وعام 2010 رفضوه بعد ضغوط قوية من الدول الغربية.
وفي عامي 2011 و2012 قررت الدول العربية عدم تقديم مشروع القرار لتشجيع إنشاء شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل.
لكن هذه الجهود لم تثمر حتى الآن مع فشل عقد مؤتمر كان مقررا في أواخر 2012.
ازدواجية المعايير
وصرح سفير عمان بدر بن محمد بن زاهر الهنائي متحدثا باسم الدول العربية في الوكالة أن القرار المقترح "قد ينعش" الجهود من أجل شرق أوسط خال من النووي.
وانتقد السفير "ازدواجية" معايير الدول الغربية واعتبر المعلومات بأن دولا أخرى في الشرق الأوسط تسعى إلى التزود بأسلحة نووية "تشويه هائل للوقائع".
ومن جانبه اعتبر نائب سفير إسرائيل دانيال دانيالي أن القرار يشكل "تشويها لسمعة إسرائيل" ويسهم في "تسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتابع أن "الدول العربية تتكلم كما لو أن المسألة الوحيدة المطروحة للنقاش هي إسرائيل وليس الكميات الكبرى من الأسلحة الكيميائية لدى سورية أو التحدي الجوهري الذي يطرحه سعي إيران إلى حيازة أسلحة نووية".
وقال السفير الأميركي جوزيف مكمانوس "لم يكن هناك فائز اليوم. لا نرى أن هذا الموضوع له مكان وسط نقاشات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
تفاصيل أكثر في تقرير مراسل "راديو سوا" من فيينا نوار علي:
ففي أعقاب نقاش حاد في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تم التصويت ضد المشروع بـ51 صوتا مقابل 43 صوتا لصالحه فيما امتنع 32 صوتا.
وتمتلك إسرائيل أسلحة نووية لكنها لم تعترف بذلك رسميا قط ولم توقع على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية.
وإسرائيل عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكنها غير خاضعة لعمليات تفتيش من الوكالة باستثناء محطة أبحاث صغيرة.
ويعرب القرار الذي الذي أيدته إيران ونوقش في اجتماع اعضاء الوكالة الدولية الـ159 عن "القلق حيال القدرات النووية الإسرائيلية ويدعو إسرائيل إلى الانضمام إلى اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية ووضع جميع قدراتها النووية تحت مراقبة تامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وفي عام 2009 أقر أعضاء الوكالة القرار نفسه بفارق بسيط وعام 2010 رفضوه بعد ضغوط قوية من الدول الغربية.
وفي عامي 2011 و2012 قررت الدول العربية عدم تقديم مشروع القرار لتشجيع إنشاء شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل.
لكن هذه الجهود لم تثمر حتى الآن مع فشل عقد مؤتمر كان مقررا في أواخر 2012.
ازدواجية المعايير
وصرح سفير عمان بدر بن محمد بن زاهر الهنائي متحدثا باسم الدول العربية في الوكالة أن القرار المقترح "قد ينعش" الجهود من أجل شرق أوسط خال من النووي.
وانتقد السفير "ازدواجية" معايير الدول الغربية واعتبر المعلومات بأن دولا أخرى في الشرق الأوسط تسعى إلى التزود بأسلحة نووية "تشويه هائل للوقائع".
ومن جانبه اعتبر نائب سفير إسرائيل دانيال دانيالي أن القرار يشكل "تشويها لسمعة إسرائيل" ويسهم في "تسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتابع أن "الدول العربية تتكلم كما لو أن المسألة الوحيدة المطروحة للنقاش هي إسرائيل وليس الكميات الكبرى من الأسلحة الكيميائية لدى سورية أو التحدي الجوهري الذي يطرحه سعي إيران إلى حيازة أسلحة نووية".
وقال السفير الأميركي جوزيف مكمانوس "لم يكن هناك فائز اليوم. لا نرى أن هذا الموضوع له مكان وسط نقاشات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
تفاصيل أكثر في تقرير مراسل "راديو سوا" من فيينا نوار علي:
