أحد مساجد القدس
أحد مساجد القدس

أعلنت الحكومة الإسرائيلية الأربعاء عزمها تقديم مشروع قانون منع رفع الأذان أو ما يعرف بقانون الضوضاء إلى الكنيست للمصادقة عليه، وذلك بعد تعديله حتى لا يشمل صوت صفارات يوم السبت اليهودي.

وقال عضو الكنيست طلال أبو عرار من القائمة المشتركة "بعد إعلان الحكومة استعدادها لطرح قانون الضوضاء الخاص بأذان المساجد، فإن طريق المصادقة عليه في الكنيست لن تكون سهلة".

وأوضح في تصريح لـ"راديو سوا" أن أي قانون في إسرائيل يصادق عليه في ثلاث قراءات، "ونحن ننتظر أن يأتوا بهذا القانون"، مشيرا إلى أن من شأنه أن يجر المنطقة إلى "ما لا يتمناه أحد"، على حد تعبيره.

وجاء إعلان الحكومة بعد أن سحب حزب "التوراة اليهودية الموحدة" الديني، معارضته لمشروع قانون الضوضاء بعد أن تم استثناء النفخ في البوق المستخدم للإعلان عن يوم السبت لدى اليهود منه. ودفع ذلك زعيم المعارضة إسحاق هرتسوغ إلى وصفه بالقانون العنصري.

وقال متحدث باسم رئيس الكنيست يولي ادلشتاين لوكالة الصحافة الفرنسية إن القانون سيعاد طرحه "على الأرجح لتصويت أولي الأسبوع المقبل".

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في القدس خليل العسلي.

​​

وبموجب القانون يمنع استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان بين الساعة 23:00 والساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، ما يعني أنه سيطبق عمليا على أذان الفجر فقط.

المصدر: راديو سوا/ وكالات

الشرطة الإسرائيلية تعتقل متشددا يهوديا في حي ميا شعاريم بالقدس تحدى القيود المفروضة بسبب كورونا
الشرطة الإسرائيلية تعتقل متشددا يهوديا في حي ميا شعاريم بالقدس تحدى القيود المفروضة بسبب كورونا

تعتزم وزارة الدفاع الإسرائيلية استخدام برنامج كمبيوتر يحلل بيانات تُجمع من هواتف محمولة، تقول وسائل إعلام إسرائيلية إنها من إنتاج شركة برامج التجسس (إن.إس.أو)، للمساعدة في تحديد أماكن من يحتمل إصابتهم بفيروس كورونا المستجد لفحصهم.

وقال وزير الدفاع نفتالي بينيت للصحفيين إن ”الكورونومتر“ سيحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، التي سيحصل عليها على الأرجح، إضافة إلى تقييم المدعي العام، الذي له سلطة منعه، بشأن الأمور المتعلقة بالخصوصية.

ومع ذلك بمكن للبرنامج أن يكون جاهزا للعمل في غضون 48 ساعة من حصوله على الضوء الأخضر.

وتجري إسرائيل بالفعل اختبارات على نحو خمسة آلاف شخص في اليوم للكشف عن الفيروس الجديد، الذي يمكنه أن يبقى عدة أيام دون أن تظهر أي أعراض على حامله، وتفرض حجرا صحيا صارما على المرضى المؤكدة إصابتهم به.

وتأمل في أن يتسنى لها مضاعفة عدد الفحوص قريبا.

ولمساعدتها في تحديد من يجب فحصهم، تستخدم إسرائيل مراقبة على مستوى عسكري لتتبع تحركات المدنيين، الأمر الذي يثير شكاوى جماعات حقوقية بشأن انتهاك الخصوصية.

وسجلت إسرائيل حتى الآن 4347 حالة إصابة بالفيروس و15 حالة وفاة.

وقال بينيت إن بيانات تتبع الهاتف المحمول وتحديد الموقع الجغرافي المستخدمة حاليا لم تعد فعالة في كشف المصابين المحتملين بالمرض.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن النظام يحدد تصنيفا من 1 إلى 10 لاحتمال أن يكون الشخص مصابا بالفيروس.

ويجري تحديث ذلك في وقته تماما ويمكن، على سبيل المثال، أن يقفز التصنيف لأعلى لو تردد الشخص على متجر بقالة ثبت وجود مرضى فيه.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن البرنامج تم تطويره بالتعاون مع مجموعة (إن.إس.أو).

ورفضت (إن.إس.أو) التعليق وقال بينيت إنه لن "يعلن من وماذا؟، لأن هناك أيضا عناصر معقدة في هذا السياق". 

ويحقق مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي في دور شركة (إن.إس.أو) غروب تكنولوجيز الإسرائيلية لبرامج التجسس في عمليات اختراق إلكتروني محتملة استهدفت مواطنين وشركات أميركية، فضلا عن جمع معلومات استخبارية عن حكومات، وفقا لما ذكرته رويترز في يناير.

وأوضح بينيت أنه على الرغم من أن البرنامج الجديد ليس مثاليا فإنه أفضل خيار متاح لكشف الحاملين المحتملين لفيروس كورونا المستجد.