سيارة عسكرية إسرائيلية في منطقة حدودية مع لبنان
سيارة عسكرية إسرائيلية في منطقة حدودية مع لبنان

أعلن رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري، الخميس، انفتاحه على الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة لحل المشاكل الحدودية لبلاده مع إسرائيل.

وبعد لقائه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أكد الحريري "التزامنا بمتابعة مسار المفاوضات" التي أطلقتها حكومة الولايات المتحدة "في ما يتعلق بحدودنا البرية والبحرية".

وأضاف للصحافيين "نعتبر أن هذه العملية قابلة للحياة"، مشيرا إلى إمكان "التوصل إلى قرار نهائي في الأشهر المقبلة، نأمل أن يكون في شهر سبتمبر المقبل". 

​​ورحب بومبيو الذي كان يقف إلى جانب الحريري خلال الحديث مع الصحافيين، بالتزام رئيس الحكومة اللبناني بـ"إحراز تقدم نحو استئناف محادثات على مستوى الخبراء تكون مثمرة". 

وأضاف أن هذه المحادثات يجب أن تشمل "متابعة النقاط المتبقية المتعلقة بالخط الأزرق"، وهو الخط الحدودي الذي رسمته الأمم المتحدة في جنوب لبنان لتأكيد انسحاب إسرائيل عام 2000.

وقال بومبيو إنه على الطاولة سيكون هناك أيضا "إطلاق مناقشات حول الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية". 

وتابع "نحن مستعدون للمشاركة كمسهلين ووسطاء أيضا في محادثات الحدود البحرية، ونأمل أن نرى قريبا مناقشات موضوعية حول هذه القضايا الهامة، وهو ما سيكون ذو فائدة كبيرة للبنان والمنطقة الحدودية". 

​​​​ولبنان وإسرائيل لا يزالان تقنيا في حالة حرب.

ويعتبر موضوع الحدود البحرية المشتركة حساسا للغاية بين البلدين، خاصة بسبب الخلاف حول التنقيب عن الغاز والنفط في مياههما.

وفي فبراير 2018، وقع لبنان عقده الأول مع تجمع شركات يضم توتال وايني ونوفاتك للتنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحله. 

وتشمل الصفقة بلوكين اثنين في شرق المتوسط، لكن إسرائيل تقول إن جزءا من البلوك 9 يعود إليها.

وفي الأشهر الأخيرة، اقترحت واشنطن على الطرفين القيام بوساطة. وفي أواخر مايو أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على المشاركة في محادثات بوساطة أميركية مع لبنان لحل النزاع الحدودي البحري.

معاناة مستمرة في القطاع
معاناة مستمرة في القطاع

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، إسرائيل بعدم تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا الشهر الماضي. 

وقالت المنظمة إن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم بإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية. 

وأمرت المحكمة إسرائيل في 26 ينايرالماضي بـ"اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها"، وأن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقرير عن امتثالها للقرارات خلال شهر واحد. 

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه "بعد مرور شهر، تواصل إسرائيل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة، وهي بمثابة عقاب جماعي، ترقى إلى مستوى جرائم حرب وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح من أسلحة الحرب". 

وأضافت المنظمة أنه في الأسابيع العديدة التي تلت صدور الحكم، مقارنة بالأسابيع التي سبقته "دخل عدد أقل من الشاحنات إلى غزة، وتم السماح لعدد أقل من بعثات الإغاثة بالوصول إلى شمال غزة، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)". 

واعتبر مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، عمر شاكر، أن "الحكومة الإسرائيلية تقوم بتجويع 2.3 مليون فلسطيني في غزة، مما يعرضهم لخطر أكبر مما كانوا عليه قبل أمر المحكمة الدولية الملزم". 

وأضاف: "لقد تجاهلت الحكومة الإسرائيلية ببساطة حكم المحكمة، وفي بعض النواحي كثفت قمعها، بما في ذلك عرقلة المساعدات المنقذة للحياة". 

وطالبت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي "باستخدام جميع أشكال النفوذ، بما في ذلك العقوبات والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة الجماعية".