حذر منتدى رجال الأعمال في إسرائيل، الجمعة، من اتخاذ خطوات تصعيدية تصل إلى حد شل المرافق الاقتصادية في البلاد، في حال تجاهلت الحكومة قرار المحكمة العليا بتجميد إقالة رئيس جهاز الشاباك، رُونِن بار، حتى البت في الالتماسات المقدمة ضد القرار.
وقال المنتدى في بيان: "إذا لم تحترم الحكومة القرار القضائي وتعمد إلى تجاوز سلطة المحكمة، فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي"، مضيفًا أن "التهديد الحقيقي للدولة ليس في القرارات القضائية، بل في المساس بسيادة القانون وتفكيك مؤسسات الدولة من الداخل".
ويأتي هذا التهديد وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين الحكومة والمؤسسة القضائية، عقب قرار الحكومة بالإجماع إقالة بار، وما تبعه من موجة احتجاجات داخلية وانتقادات حادة من المعارضة ومنظمات مدنية، تتهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالسعي لإسكات من يحققون في قضايا فساد تمس مقربين منه.
وأشار المنتدى إلى أن "جهاز الأمن العام ليس شأنًا سياسياً، بل ركيزة أمنية للدولة، وإقالة رئيسه في ظل الحرب والتحقيقات المستمرة يمثل مسًا خطيرًا باستقرار المنظومة الأمنية والاقتصادية على حد سواء".
وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الجمعة، أمرا احترازيا يقضي بتجميد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رُونِن بار، وذلك حتى البت في سلسلة من الالتماسات القضائية التي قُدّمت ضد الإقالة.
ويأتي هذا القرار في أعقاب تصويت الحكومة بالإجماع الليلة الماضية لصالح الإقالة، ما أثار موجة من الغضب والمعارضة.
وقدّمت خمسة التماسات ضد القرار إلى المحكمة، بينها التماس من أحزاب المعارضة "هناك مستقبل" و"المعسكر الرسمي" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون"، إلى جانب منظمات مجتمع مدني مثل "الحركة من أجل جودة الحكم"، و"منتدى درع لإسرائيل"، و"مبادرة آلة الحقيقة".
وجاء في الالتماسات أن القرار يشكل "تضارب مصالح حاد" لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، كونه مرتبطًا بتحقيقات يجريها الشاباك ضد مقربين منه في قضية "قطر غيت".
