صورة تداولها نشطاء إسرائيليون لطائرة مسيرة باليمن، والتي تشبه الطائرات التي سقطت في بيروت
صورة تداولها نشطاء إسرائيليون لطائرة مسيرة باليمن، والتي تشبه الطائرات التي سقطت في بيروت

شكك خبراء إسرائيليون في ادعاء حزب الله بأن الطائرات المسيرة التي سقطت في الضاحية الجنوبية ببيروت، تابعة لإسرائيل.

الشكوك أثيرت بعدما نشر مسؤولون لبنانيون صورا لبقايا الطائرات المسيرة عبر تويتر، والتي يظهر من أجزائها أنها طائرات مدنية بمدى طيران محدود للغاية، لا يدفع الجيش الإسرائيلي لاستخدامها عسكريا.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن الأحد أن الطائرتين اللتين سقطتا ليل الأحد في معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت هما طائرتا استطلاع إسرائيليتان.

ولم تعلق إسرائيل على ادعاءات حزب الله أو الجيش اللبناني، حول تبعية الطائراتين المسيرتين للجيش الإسرائيلي.

عاموس يادلين، رئيس الاستخبارات الإسرائيلية العسكرية السابق، ألمح في سلسلة تغريدات نشرتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل الناطقة بالإنكليزية إلى أن الطائرات التي سقطت في بيروت هي "مؤامرة" من جانب طهران، كانت إيران تنوي إرسالها لضرب إسرائيل.

وكتب يالدين الذي يشغل حاليا منصب المدير التنفيذي لمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب (INSS)، "هل تم منع طائرات إيرانية كانت ستنطلق من بيروت؟".

تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قال إن اللقطات التي انتشرت للطائرة المسيرة التي سقطت في بيروت تشير إلى أنها إيرانية الصنع.

صورة تداولها نشطاء إسرائيليون لطائرة مسيرة باليمن، والتي تشبه الطائرات التي سقطت في بيروت

وأضاف التقرير أن اللقطات تظهر نفس نوع الطائرات المسيرة التي يستخدمها الحوثيون باليمن في ضرب المؤسسات النفطية جنوب السعودية. 

يذكر أن الكاتب الصحفي اللبناني طوني أبي نجم، ألمح في حديث لـ"موقع الحرة" إلى احتمال صحة هذه التوقعات وأن تكون الطائرتان تابعتان لحزب الله، خاصة بعد تصريح جان عزيز، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الجمهورية ميشال عون.

وكان عزيز قد لفت في تغريدة إلى أن هناك طائرات كانت تحلق في سماء مناطق بيروت على مرأى ومسمع الجميع، في ظل تبادل البعض الاتهامات بأنها محلية الصنع، متسائلا عن سبب سقوطها فوق الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله الرئيسي.

الإعلامي اللبناني نديم قطيش قال إنه تحدث مع خبير في طائرات الدرونز والذي أخبره أن الدرونز تابعة لحزب الله على الأرجح، وقد جرى اختراقها إلكترونيا من قبل إسرائيل وإعادة برمجتها لضرب أهداف تابعة لحزب الله.

وتوقع قطيش في تغريدة منفصلة أن تكون التكنولوجيا الإسرائيلية في السيطرة على الدرونز من تطوير شركة "فانتوم تكنولوجيز" الإسرائيلية، للصناعات العسكرية، والتي تخصصت في مجال تطوير واستحداث تقنيات التشويش المعقدة.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد اتهم إسرائيل بالاعتداء على السيادة اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701، الذي بموجبه توقفت حرب تموز 2006.

 المسؤولون الأميركيون يرون أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسعودية
السعودية تطلب اتفاقا عسكريا يلزم الولايات المتحدة بالدفاع عنها مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل

قالت 3 مصادر إقليمية مطلعة على المحادثات الرامية للتوصل إلى تطبيع بين السعودية وإسرائيل، لوكالة رويترز، إن الرياض "عازمة على التوصل إلى اتفاق عسكري يلزم أميركا بالدفاع عنها، مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل"، موضحة أنها "لن تعطل الاتفاق حتى لو لم تقدم إسرائيل تنازلات كبيرة للفلسطينيين"، من أجل إقامة دولة مستقلة لهم.

وقد لا يرقى الاتفاق إلى مستوى الضمانات الدفاعية الصارمة على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي سعت إليها المملكة في البداية عندما نوقشت هذه القضية لأول مرة بين ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال زيارته للمملكة في يوليو 2022.

وقال مصدر أميركي لرويترز، إن الاتفاق "يبدو مثل معاهدات أبرمتها الولايات المتحدة مع دول آسيوية، أو إذا لم يحظ هذا بموافقة الكونغرس، فإنه قد يكون مشابها لاتفاق أميركي مع البحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأميركية".

ولا يحتاج مثل هذا النوع من الاتفاقات إلى دعم من الكونغرس.

وذكر المصدر أن "واشنطن يمكنها أيضا تحسين أي اتفاق، من خلال تصنيف السعودية حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي، وهو الوضع الممنوح لإسرائيل بالفعل".

لكن كل المصادر قالت إن "السعودية لن تقبل بأقل من ضمانات ملزمة للولايات المتحدة بحمايتها إذا تعرضت لهجوم"، مثل ضرب مواقعها النفطية بالصواريخ في 14 سبتمبر 2019، مما هز الأسواق العالمية.

واتهمت الرياض وواشنطن طهران، بشن هذه الضربات، لكن إيران نفت اضطلاعها بأي دور في الأمر.

ومن شأن إبرام اتفاق يمنح الحماية الأميركية لأكبر مُصدر للنفط في العالم مقابل التطبيع مع إسرائيل، أن يعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط، من خلال جمع خصمين قديمين، وربط الرياض بواشنطن بعد تدخلات الصين في المنطقة.

وسيكون هذا نصرا دبلوماسيا لبايدن، يتباهى به قبل الانتخابات الأميركية في 2024.

وربما يحصل الفلسطينيون على تخفيف لبعض القيود الإسرائيلية، لكن مثل هذه التحركات لن ترقى إلى مستوى تطلعاتهم لإقامة دولة.

وقالت المصادر الإقليمية الثلاثة المطلعة على المحادثات، إنه على غرار الاتفاقات الأخرى التي توصل إليها العرب وإسرائيل على مدى عقود، "سيحتل مطلب الفلسطينيين الأساسي الخاص بإقامة دولة مستقلة لهم، مرتبة ثانوية".

وقال أحد المصادر: "التطبيع سيكون بين إسرائيل والسعودية. وإذا عارضه الفلسطينيون، ستمضي المملكة في طريقها".

وأضاف: "السعودية تدعم خطة سلام للفلسطينيين، لكنها تريد هذه المرة شيئا لنفسها، وليس للفلسطينيين فقط".

ولم ترد الحكومة السعودية أو وزارة الخارجية الأميركية على الأسئلة المرسلة عبر البريد الإلكتروني من رويترز، عن هذا الموضوع.