قالت 3 مصادر إقليمية مطلعة على المحادثات الرامية للتوصل إلى تطبيع بين السعودية وإسرائيل، لوكالة رويترز، إن الرياض "عازمة على التوصل إلى اتفاق عسكري يلزم أميركا بالدفاع عنها، مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل"، موضحة أنها "لن تعطل الاتفاق حتى لو لم تقدم إسرائيل تنازلات كبيرة للفلسطينيين"، من أجل إقامة دولة مستقلة لهم.

وقد لا يرقى الاتفاق إلى مستوى الضمانات الدفاعية الصارمة على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي سعت إليها المملكة في البداية عندما نوقشت هذه القضية لأول مرة بين ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال زيارته للمملكة في يوليو 2022.

وقال مصدر أميركي لرويترز، إن الاتفاق "يبدو مثل معاهدات أبرمتها الولايات المتحدة مع دول آسيوية، أو إذا لم يحظ هذا بموافقة الكونغرس، فإنه قد يكون مشابها لاتفاق أميركي مع البحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأميركية".

ولا يحتاج مثل هذا النوع من الاتفاقات إلى دعم من الكونغرس.

وذكر المصدر أن "واشنطن يمكنها أيضا تحسين أي اتفاق، من خلال تصنيف السعودية حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي، وهو الوضع الممنوح لإسرائيل بالفعل".

لكن كل المصادر قالت إن "السعودية لن تقبل بأقل من ضمانات ملزمة للولايات المتحدة بحمايتها إذا تعرضت لهجوم"، مثل ضرب مواقعها النفطية بالصواريخ في 14 سبتمبر 2019، مما هز الأسواق العالمية.

واتهمت الرياض وواشنطن طهران، بشن هذه الضربات، لكن إيران نفت اضطلاعها بأي دور في الأمر.

ومن شأن إبرام اتفاق يمنح الحماية الأميركية لأكبر مُصدر للنفط في العالم مقابل التطبيع مع إسرائيل، أن يعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط، من خلال جمع خصمين قديمين، وربط الرياض بواشنطن بعد تدخلات الصين في المنطقة.

وسيكون هذا نصرا دبلوماسيا لبايدن، يتباهى به قبل الانتخابات الأميركية في 2024.

وربما يحصل الفلسطينيون على تخفيف لبعض القيود الإسرائيلية، لكن مثل هذه التحركات لن ترقى إلى مستوى تطلعاتهم لإقامة دولة.

وقالت المصادر الإقليمية الثلاثة المطلعة على المحادثات، إنه على غرار الاتفاقات الأخرى التي توصل إليها العرب وإسرائيل على مدى عقود، "سيحتل مطلب الفلسطينيين الأساسي الخاص بإقامة دولة مستقلة لهم، مرتبة ثانوية".

وقال أحد المصادر: "التطبيع سيكون بين إسرائيل والسعودية. وإذا عارضه الفلسطينيون، ستمضي المملكة في طريقها".

وأضاف: "السعودية تدعم خطة سلام للفلسطينيين، لكنها تريد هذه المرة شيئا لنفسها، وليس للفلسطينيين فقط".

ولم ترد الحكومة السعودية أو وزارة الخارجية الأميركية على الأسئلة المرسلة عبر البريد الإلكتروني من رويترز، عن هذا الموضوع.