صورة لموقع سقوط القذيفة التي أطلقها حزب الله من لبنان باتجاه بلدة أفيفيم الإسرائيلية - 1 سبتمبر 2019
صورة لموقع سقوط القذيفة التي أطلقها حزب الله من لبنان باتجاه بلدة أفيفيم الإسرائيلية - 1 سبتمبر 2019

نشر حزب الله الاثنين عبر قناة المنار التابعة له، شريط فيديو قال إنه لعملية استهداف الآلية العسكرية الإسرائيلية، فيما اعتبرت إسرائيل أن هذا يعد دليلا على خرق القرار الدولي 1701 الذي يحظر على الحزب استخدام أو حيازة سلاح في الجنوب اللبناني.

ويظهر الفيديو مشهدا واسعا للمنطقة الحدودية، ثم آلية تتحرك على طريق قرب منطقة أفيفيم، بحسب صوت علّق على الفيديو. بعدها، تطلق قاذفة صاروخا يصيب الآلية التي تنفجر ويتصاعد منها الدخان.

ويقول المعلّق: "ينطلق الصاروخ الأول من طراز كورنيت نحو الهدف ومن نقطة رماية أخرى صاروخ ثان لتأكيد تدمير الهدف"، مشيرا إلى أن الهدف كان يبعد كيلومترا ونصف عن خط الحدود وأربعة كيلومترات عن "نقطة الرماية الأولى".

وجاء الرد الإسرائيلي سريعا على الفيديو، حيث قال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر تويتر إن "ما بثهُ حزب إيران يظهر تباهيه وافتخاره بخرق القرار الدولي 1701 الذي يحظر عليه استخدام أو حيازة سلاح في الجنوب اللبناني".

وأضاف "هذا التوثيق والذي أعد كمحاولة لرفع معنويات عناصر حزب الله بعد أن فشلوا بتحقيق هدفهم وقتل جنود من جيش الدفاع، يرفع إشارة تحذير لخطر معروف لكنه أصبح علنا وهو ضرب الاستقرار اللبناني".

وتساءل أدرعي في تغريدته قائلا: "هل ستقوم الحكومة اللبنانية بشجب استخدام الاراضي اللبنانية لدواع إرهابية؟ هل ستتجرأ الحكومة اللبنانية من اتخاذ خطوات فعلية ضد أولئك الذين يضرون بالتزاماتها الدولية التي وقعت عليهم؟".

وأعلن حزب الله الأحد تدمير آلية عسكرية إسرائيلية، بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش تمكن من خداع حزب الله وإيهامه بإصابة جنود في الهجوم الذي نفذه الحزب على موقع عسكري في أفيفيم الأحد.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الحزب أطلق على قاعدة عسكرية إسرائيلية ثلاثة صواريخ مضادة للدبابات، فرد الجيش بإطلاق نحو مائة قذيفة على أطراف قرى لبنانية حدودية.

ولم يطل التوتر. لكنه جاء بعد توعد حزب الله الرد على مقتل اثنين من عناصره قبل أسبوع في غارة إسرائيلية قرب دمشق، بحسب ما أعلن، وعلى اتهامه إسرائيل بشن هجوم بطائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية، معقله في بيروت.

 المسؤولون الأميركيون يرون أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسعودية
السعودية تطلب اتفاقا عسكريا يلزم الولايات المتحدة بالدفاع عنها مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل

قالت 3 مصادر إقليمية مطلعة على المحادثات الرامية للتوصل إلى تطبيع بين السعودية وإسرائيل، لوكالة رويترز، إن الرياض "عازمة على التوصل إلى اتفاق عسكري يلزم أميركا بالدفاع عنها، مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل"، موضحة أنها "لن تعطل الاتفاق حتى لو لم تقدم إسرائيل تنازلات كبيرة للفلسطينيين"، من أجل إقامة دولة مستقلة لهم.

وقد لا يرقى الاتفاق إلى مستوى الضمانات الدفاعية الصارمة على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي سعت إليها المملكة في البداية عندما نوقشت هذه القضية لأول مرة بين ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال زيارته للمملكة في يوليو 2022.

وقال مصدر أميركي لرويترز، إن الاتفاق "يبدو مثل معاهدات أبرمتها الولايات المتحدة مع دول آسيوية، أو إذا لم يحظ هذا بموافقة الكونغرس، فإنه قد يكون مشابها لاتفاق أميركي مع البحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأميركية".

ولا يحتاج مثل هذا النوع من الاتفاقات إلى دعم من الكونغرس.

وذكر المصدر أن "واشنطن يمكنها أيضا تحسين أي اتفاق، من خلال تصنيف السعودية حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي، وهو الوضع الممنوح لإسرائيل بالفعل".

لكن كل المصادر قالت إن "السعودية لن تقبل بأقل من ضمانات ملزمة للولايات المتحدة بحمايتها إذا تعرضت لهجوم"، مثل ضرب مواقعها النفطية بالصواريخ في 14 سبتمبر 2019، مما هز الأسواق العالمية.

واتهمت الرياض وواشنطن طهران، بشن هذه الضربات، لكن إيران نفت اضطلاعها بأي دور في الأمر.

ومن شأن إبرام اتفاق يمنح الحماية الأميركية لأكبر مُصدر للنفط في العالم مقابل التطبيع مع إسرائيل، أن يعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط، من خلال جمع خصمين قديمين، وربط الرياض بواشنطن بعد تدخلات الصين في المنطقة.

وسيكون هذا نصرا دبلوماسيا لبايدن، يتباهى به قبل الانتخابات الأميركية في 2024.

وربما يحصل الفلسطينيون على تخفيف لبعض القيود الإسرائيلية، لكن مثل هذه التحركات لن ترقى إلى مستوى تطلعاتهم لإقامة دولة.

وقالت المصادر الإقليمية الثلاثة المطلعة على المحادثات، إنه على غرار الاتفاقات الأخرى التي توصل إليها العرب وإسرائيل على مدى عقود، "سيحتل مطلب الفلسطينيين الأساسي الخاص بإقامة دولة مستقلة لهم، مرتبة ثانوية".

وقال أحد المصادر: "التطبيع سيكون بين إسرائيل والسعودية. وإذا عارضه الفلسطينيون، ستمضي المملكة في طريقها".

وأضاف: "السعودية تدعم خطة سلام للفلسطينيين، لكنها تريد هذه المرة شيئا لنفسها، وليس للفلسطينيين فقط".

ولم ترد الحكومة السعودية أو وزارة الخارجية الأميركية على الأسئلة المرسلة عبر البريد الإلكتروني من رويترز، عن هذا الموضوع.