رشاش يظهر في القسم الإسرائيلي بمعرض "يوروساتوري" الدولي للدفاع في باريس عام 2018
رشاش يظهر في القسم الإسرائيلي بمعرض "يوروساتوري" الدولي للدفاع في باريس عام 2018

تماضر ملحم - القدس 

حذر مركز "أمان" لمكافحة العنف، من تصاعد جرائم القتل في الوسط العربي في إسرائيل، حيث قتل 79 شخصا منذ بداية العام الحالي، وفق ما يؤكد المركز.

ويضيف المركز أن 1395 شخصا قتلوا وأصيب 6200 منذ عام 2000 جراء ما يوصف بـ"فوضى السلاح والعنف".

وقتل 58 شخصا عام 2015، بينهم 14 امرأة، في حين شهد عام 2016 مقتل 64، بينهم 10 نساء، وعام 2017 كان هناك 72 قتيلا، بينهم 10 نساء، وسقط 75 قتيلا في 2018، بينهم 15 امرأة، حسب المركز. 

ونجم نحو 80 في المئة من عمليات القتل عن استخدام السلاح الناري، وفق مركز أمان الذي قال إن 70 في المئة من المواطنين العرب اضطروا لحمل السلاح.

وقال مدير المركز، كمال ريان: "وصلنا تقريبا إلى ما يسمى بالحرب الأهلية، تقريبا لا يوجد بلد أو قرية إلا وباتت عبارة عن قنبلة ستنفجر في أي لحظة". 

وطغت آفة السلاح وانتشاره في جميع البلدات العربية وارتفاع وتيرة الجرائم، التي تتنوع بين ما يسمى بجرائم الشرف أو الجرائم الجنائية المختلفة على الحيز العام داخل المجتمع العربي.

ويعاني المجتمع العربي من انتشار السلاح غير المرخص، الذي يستخدمه كثير من المجرمين، وعلى رأسهم تجار المخدرات، كما يستخدمه البعض للاحتفال بمناسبات مختلفة.

ويتهم البعض الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن دورها في جمع السلاح غير المرخص، وإلقاء القبض على المجرمين وهو ما دفع لعقد سلسة من الوقفات الاحتجاجيةكالإضراب العام والمظاهرات.

وقررت لجنة المتابعة للوسط العربي التحرك ضد آفة العنف لتفعيل آلية عمل تقوى على اجتثاث تفشي العنف والجريمة، حيث بدأ بعض أعضائها اعتصاما قبالة ديوان رئاسة الوزراء وإضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام.

وقال رئيس مكافحة العنف في لجنة المتابعة، طالب الصانع، إن "هذه الخطوة هي جزء من سلسلة خطوات احتجاجية ستستمر وستعمل على كافة المستويات سواء على المستوى السياسي والبرلماني أو على مستوى القضاء، حيث ستكون متابعة وملاحقة للدولة نتيجة لمسؤولياتها عن السلاح ومقاضاه الدولة، هذه القضايا ستستمر على مستوى اللجان نؤكد أن هذا الحراك لن يتوقف".

وأكد رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة، على ضرورة استمرار النضال، قائلا: "إذا توقفنا الآن فكل هذه القرارات الحكومية بشأن آفة العنف ستكون بمثابة تحايل على الحراك الشعبي..".

وطالب بـ"خطة حكومية واضحة تخرج إلى حيز التنفيذ"، مشيرا إلى أن المجتمع يعاني من "عصابات منظمة وسوق سوداء وسلاح غير شرعي".

الشرطة الإسرائيلية من جانبها، أكدت أنها حالت دون "مقتل 300 شخص خلال العام الحالي وعملت على فك رموز 31 جريمة، ناهيك عن أنها استطاعت ضبط آلاف قطع الأسلحة غير القانونية".

وأشار وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، إلى "وجود حالة طوارئ في المجتمع العربي"، موضحا أن "الشرطة تحارب العنف كمحاربتها للإرهاب". 
 

وقع ترامب قانونا يفتح الباب أمام وضع قواعد جديدة لعمل شركات التواصل الإجتماعي
وقع ترامب قانونا يفتح الباب أمام وضع قواعد جديدة لعمل شركات التواصل الإجتماعي

قال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن موقع تويتر تعامل بازدواجية مع تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب و المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي.

وأثار تويتر جدلا مع ترامب هذا الأسبوع بعد وضعه الثلاثاء علامة على اثنتين من تغريداته تشكك بمصداقيتهما، فيما كان مرشد إيران الأعلى حرا في نشر تغريداته لتدمير إسرائيل وإزالتها رغم مطالبة إسرائيلية بتعليق حسابه بسبب "معاداة السامية ودعوته للإبادة الجماعية" وفق الموقع.

وأرسلت وزيرة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية أوريت فاركاش-هاكوهين رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي الاثنين تدعو فيها إلى "التعليق الفوري" لحساب آية الله علي خامنئي "بسبب نشره المستمر لمنشورات معادية للسامية والإبادة الجماعية".

وجاء في الرسالة أن "الأمثلة على ذلك تشمل دعوة خامنئي إلى "القضاء" على "الكيان الصهيوني" مع التأكيد على أن "النظام الصهيوني هو ورم سرطاني قاتل" يجب "اقتلاعه وتدميره".

وقالت فركاش إن خامنئي استخدم المنصة للإشادة بالجماعات الإرهابية بما فيها حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي في انتهاك لسياسات الشركة.

وحتى صباح الجمعة، ظلت التغريدات على صفحة خامنئي، وليس معروفا حتى الآن إن كان تويتر قدم ردا على رسالة فركاش.

وقالت فركاش، عضو مجلس الوزراء الأمني، إن سياسات تويتر الخاصة تحظر نشر معاداة السامية ودعم الجماعات الإرهابية والدعوات إلى الإبادة الجماعية.

وينخرط ترامب في مواجهة مع تويتر بعد أن وسم الموقع اثنتين من تغريداته حول التصويت بالبريد في الانتخابات باعتبارها غير موثوقة، إذ أضاف إليهما عبارة "تحققوا من الوقائع".

ووقع ترامب قانونا يفتح الباب أمام وضع قواعد جديدة لعمل شركات التواصل الاجتماعي، ويسمح بمحاسبتها على المحتوى الذي ينشر عليها.