تشمل العمليات التي نفذتها الحركات الفلسطينية في إسرائيل والضفة وغزة
تشمل العمليات التي نفذتها الحركات الفلسطينية في إسرائيل والضفة وغزة

رفع مئات الإسرائيليين، الثلاثاء، دعوى قضائية في محكمة القدس المحلية ضد "البنك العربي"، اتهموه فيها بـ "دعم وتمويل الجماعات الإرهابية" التي نفذت عمليات راح ضحيتها الآلاف.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 1132 من ذوي القتلى جراء العمليات رفعوا دعوى ضخمة ضد البنك للمطالبة بحوالي 20 مليار شيكل، أي ما يقارب 6 مليارات دولار.

وتشمل العمليات المذكورة التي نفذتها الحركات الفلسطينية في إسرائيل والضفة وقطاع غزة، وفقا لما ذكره موقع "Times of Israel"، ومنها العمليات التي وقعت على مفترق بيت ليد ودولفيناريوم، ومطعم سافارو، وفندق بارك في نتانيا، الذي أسفر عن مقتل 65 إسرائيليا.

وقد رفعت الدعوى ضد البنك الذي يوجد مقره في العاصمة الأردنية عمان، ويشغل حوالي 600 فرع حول العالم.

وتتهم الدعوى البنك بـ "دعم نشاط الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل بين 1995 و2005 التي نفذتها حماس والجهاد الإسلامي وفتح وغيرها من التنظيمات الفلسطينية".

وتقول الدعوى "إن البنك وعماله ومديريه جزء لا يتجزأ من الأنشطة الإرهابية، وأنهم تعمدوا، عن علم، وساعدوا بشكل منهجي في تمويل الأنشطة الإرهابية والجماعات الإرهابية الفلسطينية التي شنت هجمات".  

وفي عام  2014، رفعت دعوى ضد البنك العربي في الولايات المتحدة الأميركية في حصل بموجبها الضحايا على تعويض بقيمة مليار دولار، وكان الضحايا من حاملي الجنسية المزدوجة الأميركية والإسرائيلية.

 

وتعد هذه المرة الأولى التي ترفع فيها دعوى ضد البنك في إسرائيل باتهامات في تورطه بقضايا تتعلق بالإرهاب.

An Israeli tank maneuvers in Gaza, as seen from the Israeli side of the Gaza border
العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة متواصلة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل تلقت مقترحاً جديداً من مصر يقضي بإطلاق سراح ثمانية رهائن، وتسليم ثمانية جثامين، مقابل وقف إطلاق النار في غزة لمدة 50 يوماً. 

وأضافت أن المقترح يتضمن أيضاً ضمانات لإنهاء الحرب في المراحل المتقدمة، وهو ما تعارضه إسرائيل بشدة.

فيما قالت هيئة البث "كان 11" إن المسؤولين في إسرائيل اطلعوا على تفاصيل المقترح المصري يوم الخميس، مشيرة إلى أن الاقتراح يتضمن إطلاق سراح عدد أكبر من الرهائن وعددهم ثمانية، مقارنة بالاقتراح الذي وافقت عليه حماس سابقاً بإطلاق سراح خمسة.

وأضافت أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن رداً رسمياً بشأن ما إذا كانت تدعم اقتراح الوساطة أم لا، بينما لا يزال الموقف الإسرائيلي الرسمي يطالب بخطة ويتكوف، التي تتضمن إطلاق سراح 11 رهينة من الأحياء و16 من الجثامين.