وصلت، الأربعاء، مديرة سابقة لمدرسة يهودية متشددة متهمة بارتكاب اعتداءات جنسية على قاصرات، رحلتها إسرائيل إلى ملبورن الأسترالية التي فرت منها قبل 12 عاما وستمثل فيها أمام المحكمة.

ووفقا لوسائل الإعلام الأسترالية، تواجه ليفر 74 تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي على فتيات قاصرات عندما كانت عندما كانت مسؤولة عن مدرسة لليهود المتديّنين في مدينة ملبورن جنوب شرق أستراليا.

وبعد ست سنوات من النزاع القانوني في إسرائيل لتحديد ما إذا كانت المتهمة تتظاهر بأنها تعاني من مرض عقلي لتجنب المحاكمة، أكدت الحكومة الأسترالية أن مالكا ليفر هبطت في ملبورن، مساء الأربعاء.

ومن المقرر أن تمثل من خلال تقنية الفيديو، الخميس، أمام محكمة ملبورن، وفقا لمسؤولي المحكمة.

ومنذ ظهور الاتهامات بحقها في العام 2008، غادرت ليفر وأسرتها أستراليا إلى إسرائيل حيث تقيم في مستوطنة عمانوئيل في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، غادرت ليفر صباح الاثنين في طائرة إلى أستراليا، قبل ساعات من إغلاق مطار بن غوريون قرب تل أبيب، كخطوة إضافية لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن ليفر ستتوقف في فرانكفورت قبل الوصول إلى أستراليا.

وبالنسبة إلى المدعي العام الأسترالي كريستيان بورتر، تمثّل عودة ليفر نهاية إجراء قانوني طويل ومعقد من شأنه "إراحة الضحايا المزعومات اللواتي ينتظرن هذه اللحظة منذ سنوات".

ومن بين الضحايا ثلاث شقيقات. وتتم متابعة القضية على نطاق واسع في أستراليا.

وأضاف بورتر أن "الاتهامات خطيرة جدا والآن بعد تسليم ليفر إلى أستراليا، ستكون متاحة للمراجعة في محاكم فيكتوريا".

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين إن الضحايا "أظهرن صبرا وتصميما كبيرين، وأفكاري معهن" وأضافت "أشكر أيضا كل شخص في الحكومة الإسرائيلية" شارك في تسهيل إتمام عملية التسليم.

وفشلت محاولة تسليم أولى بين عامي 2014 و2016 ، بعد دخول ليفر مؤسسات للطب النفسي حيث خلص الخبراء إلى أنها غير مؤهلة للمثول أمام المحكمة.

لكن محققين خاصين قاموا بعد ذلك بتصويرها وهي تتسوق وتودع شيكا في أحد المصارف ويبدو أنها تعيش حياة طبيعية.

ولاحقا، فتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقا في صحة إصابتها باضطراب نفسي ما أدى إلى توقيفها في فبراير 2018.

وفي مايو الماضي، ثبت أنها مؤهلة للمحاكمة، وفي كانون الاول/ديسمبر، سمح بترحيلها بعدما رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا الاستئناف التي قدمته ليفر.

وتسبب الجدل القانوني الذي أثارته قضية ليفر بتوتر بين إسرائيل وأستراليا، إذ كان تسليم ليفر قضية محورية أثيرت مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين خلال زيارة في فبراير لأستراليا.