إذا كانت الادعاءات صحيحة، فسيكون الاختراق أحد أخطر انتهاكات الخصوصية في تاريخ إسرائيل.
إذا كانت الادعاءات صحيحة، فسيكون الاختراق أحد أخطر انتهاكات الخصوصية في تاريخ إسرائيل.

ادعى متسلل يستخدم اسم "سانغ كانسيل" أنه سرق المعلومات الشخصية لنحو 7 ملايين إسرائيلي، أي 80 في المئة من مجوع السكان، وفق موقع صحيفة "جيروزاليم بوست".

وقال المهاجم إنه سرق البيانات من موقع CITY4U ، الذي تستخدمه السلطات المحلية في إسرائيل لمعالجة المدفوعات مثل ضرائب الممتلكات والغرامات وفواتير الخدمات. 

ويبلغ عدد سكان إسرائيل حوالي 9.4 مليون نسمة.

وإذا كانت الادعاءات صحيحة، تقول الصحيفة، فسيكون الاختراق أحد أخطر انتهاكات الخصوصية في تاريخ إسرائيل.

صحيفة "ذا تايم أوف إزرائيل" نقلت عن المديرية الوطنية للإنترنت قولها إنها تحقق في مزاعم القرصنة تلك، لكن من المحتمل أن يكون تسريب المستند معلومات قديمة.

وزعم المهاجم لأول مرة أنه اخترق بلديات إسرائيلية الأحد في منشور على تطبيق المراسلة  "تلغرام".

وابتداءً من الاثنين، نشر صورًا لوثائق قال إنها تدعم مزاعمه، بما في ذلك بطاقات الهوية الإسرائيلية ورخص القيادة وفواتير الضرائب. 

وتم إرسال الوثائق على "تلغرام" ومنتديات القرصنة عبر الإنترنت.

وإسرائيل، هي هدف متكرر لهجمات قراصنة المعلوماتية، وهي تقدم نفسها على أنها "الدولة حديثة النشأة" نظراً لحجم قطاع التكنولوجيا لديها والذي يوظف حوالي 10 في المئة من القوى العاملة في البلاد.

والعام الماضي، أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها أحبطت هجوماً إلكترونياً دبرته مجموعة أجنبية تستهدف الصناعات العسكرية الاستراتيجية التي تصدر سنوياً مليارات الدولارات. 

واستولى قراصنة معلوماتيون على هويات "المديرين والرؤساء التنفيذيين وكبار مسؤولي الموارد البشرية (...) للاتصال بموظفي شركات رائدة في قطاع صناعة الدفاع"، وفقًا للوزارة.

واتصل هؤلاء بكل من الموظفين والقائمين بالتوظيف وعرضوا عليهم فرص عمل وفي الوقت نفسه حاولوا الوصول إلى البيانات الموجودة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم "للحصول على معلومات حساسة".

عناصر من الشرطة الإسرائيلية (صورة تعبيرية من رويترز)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية (صورة تعبيرية)

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن مدينة الناصرة قد شهدت، الثلاثاء، حملة شرطية واسعة النطاق، شارك فيها أكثر من ألف عنصر من الشرطة ، إلى جانب ممثلين عن سلطة الضرائب وهيئات مدنية أخرى، في إطار مساعٍ حكومية لمكافحة الجريمة المنظمة في المجتمع العربي. 

وتهدف الحملة، التي وصفتها تقارير إعلامية بغير المسبوقة، إلى "ضرب البنية الاقتصادية" للمنظمات الإجرامية، بحسب ما أفادت به الشرطة.

وانطلقت العملية بعد مرحلة طويلة من التحقيقات وجمع الأدلة، وأسفرت عن ضبط أكثر من 70 مركبة يُشتبه بأنها على صلة بمخالفات جنائية واقتصادية، وتُقدّر قيمتها بملايين الشواقل.

وشهدت المدينة خلال الحملة زيارة ميدانية لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي رافقه خلالها المفتش العام للشرطة داني ليفي، وقائد لواء الشمال مئير إلياهو، إلى جانب مسؤولين من جهاز الأمن العام "الشاباك"، والنيابة العامة، وعدد من الوزارات والهيئات المختصة بإنفاذ القانون.

جانب من إحدى جلسات الكنيست (أرشيفية من رويترز)
إسرائيل.. دعوة برلمانية للتحقيق في تصاعد العنف بالمجتمع العربي
دعت النائبة عن الجبهة العربية للتغيير في الكنيست الإسرائيلي، عايدة توما-سليمان، إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمكافحة الجريمة والعنف المستشريين في المجتمع العربي، وذلك في ضوء ما وصفته بـ"الارتفاع غير المسبوق في عدد الضحايا".

وقالت الشرطة في بيان رسمي إن "الجهات المختصة مصممة على تعزيز الشعور بالأمان لدى المواطنين، وتحسين جودة حياتهم، من خلال مواصلة العمل الحازم ضد كل من ينتهك القانون".

زيارة الوزير والمسؤولين الأمنيين أثارت ردود فعل متباينة بين سكان المدينة، خصوصًا في ظل الانتشار الأمني المكثف والأنشطة التي رافقت الحملة، منها تفتيش عدد من المؤسسات ومواقع مختلفة في الناصرة.

وأكدت السلطات أن الحملة ستستمر ضمن خطة ممنهجة لملاحقة من تصفهم بـ"عناصر الجريمة"، وقطع مصادر تمويلهم في مختلف أنحاء البلاد.