"تطبيع العلاقات مع السعودية من شأنه أن يعزز السلام مع الفلسطينيين"
"تطبيع العلاقات مع السعودية من شأنه أن يعزز السلام مع الفلسطينيين"

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتانياهو، بالسعي إلى إقامة علاقات ديبلوماسية كاملة مع السعودية بمجرد توليه منصبه.

واعتبر، في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، أن تطبيع العلاقات مع المملكة من شأنه أن يعزز السلام مع الفلسطينيين.

وتابع أنّه سيكون منفتحا على محادثات سلام تجري خلف الكواليس مع الفلسطينيين.

وتقول وكالة أسوشيتد برس إن تعليقات نتانياهو في مقابلة نادرة مع إحدى وسائل الإعلام العربية "يبدو أنها تهدف إلى تهدئة المخاوف بشأن التشكيلة اليمينية المتطرفة للحكومة التي يشكلها".

وقال نتنياهو إنه هو من سيضع السياسات العامة، وأضاف "سأحكم وسأقود (..) والأطراف الأخرى تنضم إلي. أنا لن أنضم إليهم".

وأوضح نتانياهو أنه يأمل في توسيع "الاتفاقيات الإبراهيمية"، وهي مجموعة من اتفاقيات التطبيع التي توصلت إليها إسرائيل مع أربع دول عربية في عام 2020، من خلال التوصل إلى اتفاق مماثل مع السعودية.

وتابع قائلا: "ستكون نقلة نوعية لسلام شامل بين إسرائيل والعالم العربي. ستغير منطقتنا بطرق لا يمكن تصورها. وأعتقد أنها ستسهل، في نهاية المطاف، السلام الفلسطيني - الإسرائيلي. أنا أؤمن بذلك".

وأكد أن "الأمر متروك لقيادة السعودية إذا كانوا يريدون المشاركة في هذا الجهد"، آملا أن "يفعلوا ذلك".

وشدد نتانياهو على إن مبادرة سلام بين إسرائيل والسعودية ستؤدي إلى حل للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

واعتقد أن "السلام مع السعودية سيخدم غرضين: فهو سيكون نقلة نوعية لسلام شامل بين إسرائيل والعالم العربي، وسيغير منطقتنا بطرق لا يمكن تصورها"، مضيفا أنه سيسهل "حصول السلام الفلسطيني - الإسرائيلي. أنا أؤمن بذلك. وأنوي متابعة هذه المساعي".

واتخذت السعودية موقفا من القضية الفلسطينية، من خلال تأكيد ضرورة إنشاء دولة فلسطينية قبل البدء بالتطبيع المحتمل مع إسرائيل.

ولم تعلّق السعودية رسميا على اتفاقيات إبراهيم، بين إسرائيل والإمارات والبحرين، إلا أن هناك دلائل على تحسن العلاقات في السنوات الأخيرة.

وبعد وقت قصير من توقيع الاتفاقات، أعلنت السعودية أن الرحلات الجوية "من جميع البلدان"، بما في ذلك إسرائيل، يمكن أن تعبر مجالها الجوي للوصول إلى الإمارات.

ووجه نتنياهو اللوم إلى القادة الفلسطينيين "لفشلهم في تحقيق السلام"، قائلا إن "السبب في عدم حصولنا على سلام إسرائيلي – فلسطيني، هو أن القيادة الفلسطينية رفضت أن تفعل ما يحدث أخيرا مع بقية العالم العربي".

ولفت إلى أن تحقيق السلام مع السعودية، موطن الإسلام وأكبر اقتصاد في العالم العربي، "يعود إلى قيادة السعودية".

بشار المصري مقرب من إدارة ترامب- رويترز
عائلات تتهم المصري بالتورط في هجمات 7 أكتوبر بينما ينفي صلته بها

رفعت عائلات ضحايا أميركيين قتلوا في هجوم السابع من أكتوبر في إسرائيل دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية أميركية تتهم رجل الأعمال الأميركي ذا الأصول الفلسطينية، بشار المصري (64 عاما)، بـ"تقديم تسهيلات ساعدت حماس على تنفيذ الهجوم الدموي"، وهو ما ينفيه رجل الأعمال.

وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن هجمات السابع من أكتوبر أدت إلى مقتل نحو 1200 إسرائيلي، من بينهم أكثر من 40 أميركيا. 

وفي أعقاب هذه الهجمات، شنت إسرائيل حملة عسكرية على قطاع غزة تشير سلطاته الصحية إلى أنها تسببت في مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني منذ ذلك الحين.

وتقول رويترز إن هذه الدعوى، التي رفعت أمام المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن العاصمة الاثنين، هي ربما أول قضية يُتهم فيها مواطن أميركي بـ"تقديم دعم كبير" للهجوم الذي أسفر عن مصرع نحو 1200 شخص.

ووصف مكتب المصري الدعوى القضائية بأنها "لا أساس لها من الصحة".

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصادر دبلوماسية لم تذكر أسماءها القول إن المصري عمل مستشارا مقربا لآدم بولر، مبعوث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي يسعى إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، وإنه سافر على متن طائرة بولر الخاصة خلال جولاته المكوكية في المنطقة.

ووصفت الصحيفة المصري بأنه "رجل أعمال مخضرم" و"يتشارك نهجا تجاريا مع ترامب، ما يجعله مناسبا تماما للرؤية الاقتصادية للإدارة الأمريكية للمنطقة".

الحرب اندلعت يوم 7 أكتوبر 2023 بعد هجمات شنتها حماس على إسرائيل
بسبب "7 أكتوبر".. 500 إسرائيلي يقاضون السلطة الفلسطينية
رفع أكثر من 500 إسرائيلي، زعموا أنهم متضررون من هجمات السابع من 7 أكتوبر التي قامت بها حركة حماس دعوى قضائية أمام المحكمة المركزية في القدس ضد السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ووزير شؤون الأسرى السابق قدورة فارس.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، الاثنين، إنه "المستشار السري الفعلي لإدارة ترامب".

وطُرح المصري سابقا باعتباره أحد الخيارات المطروحة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، في محاولة لتحديد كبار المسؤولين الفلسطينيين غير المنتمين إلى حماس، والذين قد يكونون قادرين على لعب دور حكومي في غزة مستقبلا.

وجاء في بيان الإعلان عن الدعوى القضائية أن عقارات يملكها المصري ويطورها ويسيطر عليها، بما في ذلك فندقان فاخران والمنطقة الصناعية الرائدة في غزة، "كانت تخفي أنفاقا تحتها، وكانت بها مداخل لأنفاق يمكن الوصول إليها من داخل العقارات، واستخدمتها حماس قبل العمليات الإرهابية في السابع من أكتوبر وخلالها وبعدها".

وأضاف البيان "سهّل المدعى عليهم بناء تلك الأنفاق وإخفاءها، بل وبنوا ألواحا شمسية فوق الأرض استخدموها بعد ذلك لتزويد حماس بالكهرباء للأنفاق".

ورفعت الدعوى القضائية، التي تستهدف المصري وشركاته، نيابة عن ما يقرب من 200 مدع أميركي، بمن فيهم ناجون وأقارب ضحايا.

وتقول يديعوت أحرونوت إن من بين رافعي الدعوى وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي السابق، يزهار شاي، الذي قُتل ابنه، الرقيب يارون أوري شاي، ورائد الأعمال في مجال التكنولوجيا، إيال والدمان، الذي قُتلت ابنته وصديقها في مذبحة مهرجان نوفا الموسيقي، وعائلة هيرش غولدبرغ بولين، الذي قُتل اثناء الاختطاف.

وقال لي ولوسكي، من مكتب المحاماة "ويلكي فار اند غالاغر"، وهو مكتب المحاماة الرئيسي الذي يمثل المدعين، في بيان "هدفنا هو فضح من ساعدوا حماس وشجعوها، والسعي لمحاسبة الأفراد والشركات ممن أظهروا صورة مشروعة ومعتدلة أمام العالم الغربي، لكنهم كانوا يساعدون حماس عن علم ودراية".

وأضاف البيان أن شركة (جي.آي.إي) التي يملكها تأسست في الأصل بمساعدة تمويلية من دافعي الضرائب الأميركيين عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.

ومضى البيان قائلا إنه "نتيجة لخداع المدعى عليهم"، بُنيت شبكة أنفاق حماس بمساعدة مشاريع البنية التحتية والطاقة التي مولتها مؤسسات دولية، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

ونفى بيان صادر عن مكتب المصري صحة الادعاءات الموجهة إليه وإلى شركاته، وقال إنه سيسعى للطعن فيها في المحكمة. 

وذكر أن المصري شارك في العمل التنموي والإنساني على مدى العقود الماضية، وأنه "يعارض العنف بجميع أشكاله معارضة تامة".

وأضاف البيان "لم يسبق له ولا لتلك الكيانات الدخول في أي نشاط غير قانوني، أو تقديم دعم للعنف والتشدد".

وفي مقابلة مع رويترز في أكتوبر 2020، أبدى المصري تأييده لعلاقات بين دول الخليج العربية مع إسرائيل.