أكد السفير الأميركي لدى إسرائيل، توم نيدس، الاثنين، أن هناك "تقدما مهما" في برنامج إعفاء المواطنين الإسرائيليين من تأشيرة دخول الولايات المتحدة.
وبحسب مراسل قناة "الحرة"، فإن إسرائيل تلقت، الاثنين، معطيات من السفارة الأميركية في القدس حول عدد المواطنين الإسرائيليين الذين تم رفض طلبهم لتلقي تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، حيث تبلغ نسبة الرفض 3 بالمئة من إجمالي طلبات التأشيرات الأميركية.
وتعتبر الخارجية الإسرائيلية هذه المعطيات "خطوة مهمة" من أجل انضمام البلاد إلى برنامج الاعفاء من تأشيرة الدخول الى الولايات المتحدة.
ويقدر وزير الخارجية، إيلي كوهين، أنه في غضون عام لن يحتاج المواطنون الإسرائيليون تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.
Important progress on the visa waiver program - watch this video for more information. For U.S. passports, “Blue is blue.” pic.twitter.com/1FqaJu5b7D
وأكدت السفارة الأميركية أن الإعفاء من التأشيرة يتطلب من الحكومة الإسرائيلية أن تستوفي جميع المتطلبات لدخول البرنامج، حيث يجب القيام بالكثير من العمل في فترة زمنية قصيرة جدا.
وذكر السفير عبر فيديو نشر في تويتر أن 3 قوانين يجب على الكنيست تمريرها حتى تتأهل إسرائيل لبرنامج الإعفاء من التأشيرة، ثم سيتعين على الحكومة عبر التحرك بسرعة لإعداد المتطلبات الفنية العديدة اللازمة، خاصة فيما يتعلق بمشاركة البيانات وفحص المسافرين، بما في ذلك أنظمة المعلومات التي يجب تطويرها ثم تنفيذها واختبارها.
كما تعد المعاملة بالمثل للسفر مطلبا أساسيا لدخول هذا البرنامج.
وتُغلق نافذة إسرائيل لاستكمال هذه الإجراءات وتمرير القوانين المطلوبة في سبتمبر 2023 وهو نهاية السنة المالية في الولايات المتحدة.
وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل: "نسعى إلى المساواة في المعاملة وحرية السفر لجميع مواطني الولايات المتحدة بغض النظر عن الأصل القومي أو الدين أو العرق، بما في ذلك الأميركيون الفلسطينيون، الذين يسعون للدخول إلى إسرائيل أو المرور عبرها".
وأضاف: "هذا يعني أن أي شخص يحمل الجنسية الأميركية سيكون قادرا على السفر إلى إسرائيل في زيارات قصيرة المدى لمدة تقل عن 90 يوما، بما في ذلك السفر من وإلى الضفة الغربية عبر مطار بن غوريون".
أثار استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل" في لبنان من قبل الجيش الإسرائيلي، موجة من التنديد الدولية، فيما دعا زعماء أوروبيون لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل للضغط على إسرائيل على خفض تصعيد التوتر في الشرق الأوسط.
وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أصيبا، الجمعة، في غارة إسرائيلية بالقرب من برج المراقبة الخاص بهما في جنوب لبنان، بينما هزت انفجارات القاعدة الرئيسية لقوات حفظ السلام في المنطقة للمرة الثانية بغضون 48 ساعة وسط مواجهات بين القوات الإسرائيلية وجماعات حزب الله.
ووصفت "اليونيفيل" إصابة اثنين من قواتها بـ "التطور الخطير"، مضيفة أنه يجب ضمان أمن أفراد قوة الأمم المتحدة وممتلكاتها.
الجيش الإسرائيلي طلب من اليونيفيل نقل قواتهم . أرشيفية
وندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالهجوم على أفراد الأمم المتحدة في وقت سابق.
وقال الجيش الإسرائيلي إن اثنين من قوات حفظ السلام أصيبا بنيران إسرائيلية في أثناء اشتباك مع جماعة حزب الله. وأوضح أن القوة تلقت تحذيرا قبل ساعات من الهجوم وطلب منها التواجد في أماكن محمية. وقالت الأمم المتحدة إن المصابين من سريلانكا.
ويقع برج المراقبة الذي تعرض لإطلاق نار إسرائيلي، الجمعة، في القاعدة الرئيسية لليونيفيل في الناقورة.
وذكرت اليونيفيل أن جرافة إسرائيلية أسقطت أيضا حواجز في مواقع للأمم المتحدة بالقرب من الخط الأزرق الذي يمثل الحدود بين لبنان وإسرائيل، بينما تحركت دبابات إلى منطقة مجاورة.
ماذا يقول القانون الدولي؟
قوات اليونيفيل تتواصل مع السلطات على جانبي الخط الأزرق
بول مرقص، أستاذ القانون الدولي قال إن القانون الدولي يلزم "الأطراف المرتبطة بالقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، أن تحترم هذه قوات اليونفيل ووجودها وصلاحيتها، والامتناع عن أي أعمال عدائية أو استفزازية بحقها".
وأرسى القرار 1701 وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل وحزب الله بعد حرب مدمرة خاضاها صيف 2006. وينص القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة اليونيفيل في جنوب لبنان وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.
ولفت مرقص وهو مقيم في بيروت في حديث لبرنامج "الحرة الليلة" إلى أن ما وقع من إسرائيل تجاه اليونفيل ليست الأعمال العدائية الأولى بحقها، وأضاف أن إسرائيل استهدفت قوة الأمم المتحدة منذ بداية الأحداث الأخيرة أربع مرات على الأقل، بما يشكل خرقا مباشرا للقرار 1701.
وفي نيويورك، قال داني دانون مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن إسرائيل توصي بانتقال قوة اليونيفيل لمسافة خمسة كلم شمالا "لتجنب الخطر مع تصاعد القتال".
ويرى أن إسرائيل تريد إبعاد قوات اليونفيل لمسافة إضافية داخل العمق اللبناني، أو حتى الإطاحة بعمل هذه القوات واستباحة المناطق التي تراقبها على الحدود حتى تسيطر عليها إسرائيل.
وقال مرقص إن إسرائيل "لا يحق لها إعادة تمركز القوات بخمسة كلم للداخل اللبناني"، مشيرا إلى أنها تتواجد في نقاط "محددة لا تخضع لإرادة منفردة لأي من الفرقاء".
مندي صفدي، عضو مركزي في حزب الليكود، رفض الاتهامات التي تطال إسرائيل بأنها تستهدف قوات حفظ السلام.
ورغم اعتراف الجيش الإسرائيلي بإصابة شخصين من اليونفيل، قال صفدي في حديثه لبرنامج "الحرة الليلة" إن "التحقيق لم ينته، وهناك أبعاد كثيرة وأسباب لإطلاق النار في هذه المنطقة تحديدا".
وقال إن إسرائيل لم تطلب ابتعاد اليونفيل عن مناطقه لاحتلالها، بل لـ "حماية حياة جنود اليونفيل، الذين منذ وجودهم لا يقومون بواجبهم".
ولفت صفدي إلى أنه مثلما طلب الجيش الإسرائيلي "من المواطنين اللبنانيين الانتقال لمناطق آمنة، طلب من اليونفيل الانتقال لمنطقة آمنة"، مؤكدا أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة "لا تستطيع أن تغير أي شيء على أرض الواقع في وقت الحرب".
وذكر أن إسرائيل طلبت عبر القنوات الرسمية في الأمم المتحدة نقل هذه القوات، ومن "يريد أن يبقى ويكون ضحية لاعتداءات حزب الله، ليكن به".
من يحمي قوات حفظ السلام؟
قوات "اليونيفيل" وصلت لبنان في 23 مارس 1978 ـ صورة أرشيفية.
وقال الخبير القانوني مرقص، أن حماية القوات الأممية تقع مسؤوليته على "مجلس الأمن الدولي، الذي يحتاج لإلزام إسرائيل بعدم التعرض لقوات الأمم المتحدة، ويعود للأمين العام للأمم المتحدة أن يطلب انعقاد مجلس الأمن".
ويعتقد أن إسرائيل تمارس نوعا من "القمع" تجاه الأمم المتحدة وأمينها العام، الذي أصدرت قرارا يحظر دخوله لإسرائيل.
وأصيب اثنان من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من إندونيسيا، الخميس، بعد سقوطهما من برج مراقبة أُصيب بقذيفة دبابة إسرائيلية، وبعد ذلك قالت إسرائيل إن قواتها فتحت النار في مكان قريب، وإن مسلحي حزب الله كانوا ينشطون في مناطق قريبة من مواقع اليونيفيل.
وتضم قوة اليونيفيل أكثر من 10 آلاف فرد، ومن بين أكبر المساهمين فيها إيطاليا وفرنسا وماليزيا وإندونيسيا والهند.
وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، إنه يطلب من إسرائيل عدم استهداف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة خلال الصراع مع جماعة حزب الله اللبنانية.
وحث وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الجمعة، نظيره الإسرائيلي على ضمان سلامة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
نددت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا الجمعة باستهداف الجيش الإسرائيلي لقوة "اليونيفيل" وقالت إن مثل هذه الهجمات "غير مبررة" ويجب "أن تنتهي على الفور".
وعبرت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وهي أكبر المساهمين الأوروبيين في اليونيفيل من حيث عدد الأفراد، في بيان مشترك عن "غضبها" بعد إصابة عدد من أفراد قوات حفظ السلام في القاعدة الرئيسية لليونيفيل في الناقورة.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك: "تمثل هذه الهجمات انتهاكا خطيرا لالتزامات إسرائيل بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 وبموجب القانون الدولي الإنساني".
وأضافت في البيان "نذكر أنه يتعين حماية جميع قوات حفظ السلام ونكرر إشادتنا بالالتزام المستمر والضروري لقوات وأفراد اليونيفيل في هذا السياق الصعب للغاية".
وفي بيان منفصل دعا زعماء تسع دول بالاتحاد الأوروبي مطلة على البحر المتوسط الجمعة إلى وقف فوري لإطلاق النار في الشرق الأوسط.
وقال زعماء دول منها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان والبرتغال في بيان مشترك "نسعى إلى وقف إطلاق نار فوري على طول الخط الأزرق وإرسال المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب إلى لبنان"، وذلك في إشارة إلى خط ترسيم حدود وضعته الأمم المتحدة ويفصل الأراضي اللبنانية عن الإسرائيلية وعن هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.
دعوات لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل
الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية محدودة ضد أهداف وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان
دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث الجمعة المجتمع الدولي إلى التوقف عن بيع أسلحة لإسرائيل، وندد بالهجمات الإسرائيلية على قوة "يونيفيل".
ونشرت إسبانيا 650 جنديا لحفظ السلام في لبنان في حين يقود المهمة جنرال إسباني.
وقال سانتشيث، بعد اجتماعه مع البابا فرنسيس في الفاتيكان "اسمحوا لي في هذه المرحلة أن أنتقد وأندد بالهجمات التي تنفذها القوات المسلحة الإسرائيلية على بعثة الأمم المتحدة في لبنان".
وأضاف أن إسبانيا أوقفت بيع أسلحة لإسرائيل في أكتوبر 2023، ودعا العالم إلى اتخاذ الإجراء ذاته لمنع مزيد من التصعيد في المنطقة.
من جانبه جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة دعوته إلى وقف صادرات الأسلحة المستخدمة في قطاع غزة ولبنان، مضيفا أنها الوسيلة الوحيدة الممكنة لإنهاء الصراعين الدائرين بين إسرائيل من ناحية وحركة حماس وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومتين من إيران من ناحية أخرى.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في قبرص في ختام قمة "ميد9" التي تجمع دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط "هذه ليست بأي حال من الأحوال دعوة لنزع سلاح إسرائيل... بل دعوة لوقف أي زعزعة للاستقرار في هذا الجزء من العالم".
وفرنسا ليست من كبار موردي الأسلحة لإسرائيل، إذ صدرت إليها معدات عسكرية بقيمة 30 مليون يورو (33 مليون دولار) العام الماضي، وفقا لتقرير صادرات الأسلحة السنوي الصادر عن وزارة الدفاع.
