أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الأحد، وقف خدمة المجندين في الجيش في عنابر السجون التي تضم مدانين بجرائم إرهابية، على أن يتم تنفيذ القرار في غضون ستة أشهر.
وتأتي هذه الخطوة بعد التسريبات التي تناولتها وسائل إعلام إسرائيلية، العام الماضي، عن تعرض حارسات للاعتداء الجنسي، أثناء خدمتهن في مصلحة السجون.
وعلى مدى الأشهر الستة المقبلة، بحسب بيان مشترك للوزيرين، ستعمل وزارة الأمن القومي على استبدال جنود الجيش الإسرائيلي بضباط محترفين من المصلحة.
وسيستمر عمل المجندين في الشرطة بسبب "الدور المهم الذي يقومون به في حماية أمن الدولة"، وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلا عن البيان.
وسيتطلب هذا الاقتراح موافقة الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، وبعد ذلك، سيعرض على لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست.
وكان بن غفير قد أصدر، الشهر الماضي، قرار يقيد التعامل المباشر بين المجندين والمدانين الأمنيين، مع قصر خدمتهم في أماكن مثل حراسة المباني.
وجاء القرار الأخير، الأحد، بعد ظهور ما يعرف باسم "فضيحة القوادة" داخل سجن جلبوع، في شمال إسرائيل، في أغسطس الماضي.
وقالت "تايمز أوف إسرائيل" إن تقارير عن تعرض مجندات وضابطات سجون للتحرش والاعتداء الجنسي في السجون الإسرائيلية ظهرت قبل عدة سنوات، ثم أغلقت القضية، قبل أن تظهر مجددا، العام الماضي، بعد الحديث عن مزاعم جديدة.
وفي يوليو الماضي، تعهد رئيس حكومة تصريف الأعمال، يائير لبيد، بفتح تحقيق في مزاعم حارسة سابقة في سجن شديد الحراسة بتعرضها للاغتصاب بشكل متكرر من قبل سجين فلسطيني بعد أن أجبرها رؤساؤها على "العبودية الجنسية".
وفي أغسطس، طلب وزير الدفاع السابق، بيني غانتس، من وزير الأمن العام آنذاك، عمر بارليف، بعدم السماح للمجندين بالتواجد في نفس أجنحة السجن مع المدانين الفلسطينيين بالإرهاب حتى يتم التحقيق في مزاعم الاغتصاب بشكل كامل.
وخلص تقرير إسرائيلي، صدر في نوفمبر الماضي، إلى أن نسبة كبيرة من النساء المجندات في الشرطة وحرس الحدود ودائرة السجون تعرضن للتحرش الجنسي أو الإساءة أثناء الخدمة الوطنية الإلزامية.
وفي ديسمبر الماضي، قالت لجنة مراجعة تم تشكيلها بتكليف من غانتس إنه من المستحيل إلغاء الاتفاق الحالي بين الجيش ومصلحة السجون الخاص بتكليف مجندين للخدمة في السجون، وإنه يجب إلغاء ذلك تدريجيا، وأوصت بتوفير حماية أمنية للحراس.
وكانت حارسة سابقة أخرى في جلبوع قالت إنها تعرضت للاغتصاب مرارا من قبل مسجون فلسطيني يدعى محمود عطاالله خلال خدمتها العسكرية في السجن شديد الحراسة.
وقالت إن المشرفين عليها "سلموها" إليه، وأصبحت "عبدة الجنس الخاصة به". وأضافت: "لم أرغب في أن أتعرض للاغتصاب، وأن أُستغل مرارا وتكرارا".
ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت مقابلة أجرتها مع حارسة سابقة أخرى خدمت أيضا في السجن، مشيرة إلى أحداث "وقعت عام 2014 غيرت مجرى حياتها".
وأفادت بأنها كانت مكلفة بمراقبة 120 سجينا أمنيا بنفسها، ذات ليلة، عندما خلع سجين سرواله وبدأ في ملامسة نفسه. وقالت: "كنت في حالة صدمة".
وشكت للضابط المسؤول عنها وكان يفترض أن ينقل هذه الشكوى إلى سلسلة القيادة.
وقالت: "باعتباري جندية تم تكليفها للتو في السجن، لم أتمكن من تقديم شكواي في التسلسل القيادي، لذلك تحدثت إلى قائدي المباشر".
وقالت: "قيل لي إن ضابط الاستخبارات في السجن يريد مني أن أتحدث إلى سجين آخر كان له دور قيادي بين النزلاء، وأن أنهي المسألة معه، وأنه سيتأكد من عدم حدوث أي شيء آخر".
