يمضي الكنيست الإسرائيلي قدما في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، على الرغم من الاعتراضات الواسعة، وذلك بعد أن أعلن نائب بالائتلاف الحكومي، الاثنين، أن التصويت على مشروع القانون سيكون في أوائل الأسبوع المقبل.
وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأنه على الرغم إمكانية تأخير أعضاء المعارضة في لجنة الدستور والقانون والقضاء بالكنيست للتصويت لعدة أيام، إلا أن التصويت الأولي على المشروع يمكن أن يطرح في الجلسة الكاملة للبرلمان خلال الأسبوعين المقبلين.
وبعد التصويت الأولي، يتم إعادة مشروع القانون إلى اللجنة - التي صاغته - لمزيد من التحضير قبل التصويتين الثاني والثالث في الجلسة الكاملة لتمريره ليصبح قانونا.
وأبلغ رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء، سيمحا روثمان، بقية الأعضاء أن اللجنة ستبدأ التصويت على جوانب التشريع إما الأربعاء أو الاثنين المقبل.
ويأتي ذلك على الرغم من استمرار التظاهرات الحاشدة، السبت، للأسبوع الخامس على التوالي والتي تعترض على مشروع القانون المثير للجدل.
ويقول المحتجون إن القانون من شأنه تقويض الديمقراطية الإسرائيلية من خلال تشديد السيطرة السياسية على التعيينات القضائية والحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة أو قوانين الكنيست.
في المقابل، تؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن.
ودعا عضو الكنيست عن حزب العمل عضو لجنة الدستور والقانون والقضاء، جلعاد كاريف، إلى إضرابات عمالية واحتجاجات حاشدة ضد التقدم السريع في التشريع.
ويسعى وزير العدل في الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية نهاية العام الماضي، إلى منح البرلمان مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة.
ويتم اختيار القضاة في إسرائيل من قبل لجنة مشتركة من القضاة والمحامين والنواب وبإشراف وزارة العدل. ومن بين مقترحات الوزير أيضا "بند الاستثناء" الذي يتيح لنواب البرلمان، بأغلبية بسيطة، إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا.
وتتمتع المحكمة العليا في إسرائيل، التي ليس لها دستور، بصلاحية إلغاء قوانين يقرها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد.
