يصعد المعارضون للحكومة الإسرائيلية من مواقفهم المناهضة لمشروع برلماني من شأنه إجراء تعديلات مثيرة للجدل في النظام القضائي.
ودعا قادة الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل إلى إضراب عمالي عام على مستوى البلاد، الاثنين، اعتراضا على خطة الائتلاف الحكومي الجديد، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
كما دعوا إلى مسيرة حاشدة خارج الكنيست في القدس، الاثنين، وهو اليوم الذي يتوقع أن يصوت فيه الكنيست بقراءته الأولى على مشروع القانون.
قال منظمو الاحتجاج إن عشرات المنظمات، بما في ذلك الشركات وجماعات المجتمع المدني، انضمت إلى الإضراب المخطط له.
وأضافوا: "هذا هو النضال الأكثر أهمية للدولة - النضال من أجل استقلال إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".
وقال وزير الدفاع الأسبق، موشيه يعلون، المعارض البارز للحكومة، إن "دولة إسرائيل تعيش أزمة في سياسية في القيادة لم نعرف مثلها منذ إعلان الاستقلال".
خلال مؤتمر صحفي، قال يعلون إن "كثيرا من المواطنين قلقون على مستقبل الدولة. حكم الأغلبية ليس استبداد الأغلبية".
ووصف الوزير السابق هذه المبادرة التشريعية بـ "انقلاب على النظام".
ونزل عمال قطاع التكنولوجيا، الثلاثاء، إلى الشوارع في إضراب "رمزي" لمدة ساعة احتجاجا على مشروع الحكومة.
وكان عضو الكنيست عن حزب العمل، جلعاد كاريف، دعا يوم الاثنين إلى إضرابات عمالية واحتجاجات حاشدة، بعد أن قال عضو الكنيست عن الائتلاف، سيمحا روثمان، إن الحكومة ستبدأ التصويت في اللجنة على خطتها لإعادة هيكلة القضاء.
ويقول المحتجون إن القانون من شأنه تقويض الديمقراطية الإسرائيلية من خلال تشديد السيطرة السياسية على التعيينات القضائية والحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة أو قوانين الكنيست.
في المقابل، تؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن.
ودافع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، عن مشروع الحكومة قائلا إن المقترحات ستقوي الديمقراطية الإسرائيلية، وأن حكومته تنفذ إرادة الشعب.
ومنذ 5 أسابيع، تخرج مظاهرات حاشدة في شوارع تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى احتجاجا على مشروع القانون الذي طرحه للمرة الأولى وزير العدل في الحكومة اليمينية، ياريف ليفين.
ويسعى وزير العدل في الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية نهاية العام الماضي، إلى منح البرلمان مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة.
ويتم اختيار القضاة في إسرائيل من قبل لجنة مشتركة من القضاة والمحامين والنواب وبإشراف وزارة العدل. ومن بين مقترحات الوزير أيضا "بند الاستثناء" الذي يتيح لنواب البرلمان، بأغلبية بسيطة، إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا.
وتتمتع المحكمة العليا في إسرائيل، التي ليس لها دستور، بصلاحية إلغاء قوانين يقرها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد.
