علق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على مشروع الإصلاح القضائي في إسرائيل للمرة الأولى بعد أسابيع من الجدل والتظاهرات الاحتجاجية الرافضة لمقترحات الحكومة.
ودعا بايدن إلى التوصل إلى اتفاق واسع في إسرائيل بشأن هذه التعديلات المقترحة في القضاء، التي تدعمها حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، اليمينية المتشددة.
وقال بايدن إن "عبقرية الديمقراطية الأميركية والإسرائيلية أنهما مبنيتان على مؤسسات قوية وعلى ضوابط وتوازنات وعلى قضاء مستقل".
وأضاف بايدن في بيان، الأحد، "أن بناء توافق في الآراء بشأن التغييرات الأساسية مهم حقا لضمان أن يتقبلها الناس، حتى يمكن استدامتها".
وجاء تعليق الرئيس الأميركي المقتضب في بيان خاص لكاتب العمود الشهير بصحيفة "نيويورك تايمز"، توماس فريدمان، الذي سعى للحصول على رأي بايدن في مشروع الإصلاح القضائي بإسرائيل.
وقال فريدمان في عموده إن "هذه هي المرة الأولى التي يمكنني فيها أن أتذكر أن رئيسا أميركيا قد ألقى بثقله في نقاش إسرائيلي داخلي حول طبيعة الديمقراطية في البلاد".
وتابع الكاتب: "رغم أنه يتكون من 46 كلمة فقط، فإن بيان بايدن يأتي في وقت حرج من هذا النقاش الإسرائيلي الداخلي المؤلم الذي يمكن أن ينشط ويوسع المعارضة الكبيرة بالفعل لما يسميه خصوم نتانياهو انقلابا قانونيا من شأنه أن ينقل إسرائيل إلى معسكر الدول التي تنجرف بعيدا عن الديمقراطية، مثل تركيا والمجر وبولندا".
وقد يبدأ البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الاثنين، عملية التشريع الخاصة بإصلاحات القضاء مما سيزيد من نفوذ الحكومة في اختيار القضاة ويضعف سلطة المحكمة العليا فيما يتعلق بإلغاء القوانين، أو إصدار حكم ضد السلطة التنفيذية.
وتواجه الخطط الحكومية المتعلقة بالقضاء معارضة من العديد من الخبراء القانونيين والاقتصاديين والمسؤولين الأمنيين والاقتصاديين السابقين بمن فيهم مقربون من نتانياهو وشخصيات اختارها لشغل مناصب.
ويحث رئيس البنك المركزي الإسرائيلي المشرعين على حماية استقلال المؤسسات الإسرائيلية، وتدعو المعارضة الإسرائيليين للانضمام إلى إضراب عام يوم الاثنين.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن "تصريح بايدن يمثل تصعيدا إضافيا للموقف الأميركي ضد المساعي الإسرائيلية".
ومنذ أسابيع، تشهد شوارع تل أبيب مظاهرات أسبوعية حاشدة كل يوم سبت يشارك فيها عشرات الآلاف من الناس ضد المشروع الذي تقدم به وزير العدل في الحكومة التي أدت اليمين الدستورية نهاية العام الماضي.
وتتضمن المقترحات تقييدا شديدا لقدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين والقرارات الحكومية وتمرير "بند التجاوز" لتمكين الكنيست من إعادة تشريع القوانين التي تم إلغاؤها.
كما يمنح مشروع القانون، الحكومة السيطرة على اختيار القضاة ومنع المحكمة من استخدام اختبار "المعقولية" للحكم على التشريعات والقرارات الحكومية والسماح للوزراء بتعيين مستشاريهم القانونيين، بدلا من انتداب مستشارين يعملون تحت إشراف وزارة العدل.
ويقول منتقدون إن التغييرات ستوجه ضربة قاتلة للديمقراطية الإسرائيلية لأنها ستعمل على تسييس المحاكم وتقويض استقلال القضاء مما قد يسهل الفساد ويعرض حقوق الإنسان والحريات المدنية للخطر.
في المقابل، قال نتانياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، إن التغييرات ضرورية من أجل تحقيق التوازن بين الحكومة والكنيست والقضاء، الذي يتهمه البعض في ائتلافه بالنخبوية وتجاوز سلطاته للتدخل في الشؤون السياسية.
وفي صب للزيت على نار الجدل المحتدم بالفعل، قال وزير العدل، ياريف ليفين، الأحد، إن "الانقلاب القضائي الذي ينفذه اليساريون الرافضين للقبول بفوز اليمين في انتخابات أول نوفمبر ما زال قائما بمساعدة قضاة المحكمة العليا وموظفي الخدمة المدنية".
ويشير الوزير في تصريحاته إلى حكم للمحكمة العليا، الجمعة، يأمر نتانياهو وحكومته بتقديم رد على التماس يطالب بإعلان رئيس الوزراء فاقدا للأهلية بسبب وضعه القانوني.
وفي عموده، قال فريدمان إنه "بهذه الكلمات الـ 46، يخبر بايدن إسرائيل أن علاقتنا لم تستند على المصالح المشتركة، بل تم بناؤها من خلال القيم المشتركة".
وأضاف الكاتب أن "هذا هو السبب في أن العلاقات استمرت لفترة طويلة - حتى عندما نختلف في المصالح. ببيانه البسيط، يشير بايدن إلى أنه مهما فعلت إسرائيل، يجب ألا تحيد بشكل أساسي عن تلك القيم المشتركة. وإلا فإننا في عالم جديد تماما".
