العنف تصاعد في القدس خلال الفترة الأخيرة
العنف تصاعد في القدس خلال الفترة الأخيرة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأحد، أن مجلس الوزراء المصغر "الكابينت" يبت في إمكانية الشروع بعملية عسكرية واسعة في القدس الشرقية والضفة الغربية، على ما أفاد به مراسل قناة "الحرة".

وقال نتانياهو إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية سيبت، الأحد، في إمكانية القيام بعملية عسكرية واسعة في القدس الشرقية والضفة الغربية، مضيفا أن نزل الجنسية الإسرائيلية أمر وارد بالنسبة للمواطنين الذين يتهمون بتنفيذ عمليات عدائية.

وأوضح وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أنه مصر على إطلاق حملة أمنية في القدس الشرقية تعرف باسم  "الدرع الواقي 2" على غرار العملية التي أطلقت في الضفة الغربية عام 2002.

وتهدف الحملة الأمنية الإسرائيلية الجديدة لمنع المزيد من الهجمات التي ينفذها فلسطينيون، بما في ذلك هدم بيوت غير قانونية ووقف ما أسماه بالتحريض في المساجد، بحسب مراسل قناة "الحرة".

وتصاعدت التوترات في القدس بعد هجوم فلسطيني بالرصاص في 27 يناير الماضي، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص في أعنف هجوم في المدينة منذ أكثر من عقد.

والجمعة، قال مسعفون إسرائيليون، إن ستة أشخاص أصيبوا بجروح، بعدما صدم مهاجما عددا من المارة بسيارته في القدس الشرقية، وفقا لأسوشيتد برس.

وأصدر بن غفير تعليمات لاتخاذ خطوات لحماية الناس من المزيد من الهجمات الفلسطينية بما في ذلك اعتقال 150 من المشتبهين بالإرهاب المعروفين بالفعل للشاباك (وكالة الأمن الإسرائيلية) وزيادة تطبيق القانون في أحياء القدس الشرقية، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

عشرات الرهائن لا يزالون في غزة رغم مرور عام على الحرب
عشرات الرهائن لا يزالون في غزة رغم مرور عام على الحرب (صورة تعبيرية)

أجرت وزارة العدل الإسرائيلية تحقيقًا مع ضابطي شرطة رفيعي المستوى بتهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة والاحتيال، وذلك بعد أن أصدرا أوامر باعتقال ثلاث نساء وزعن منشورات تدعو إلى الإفراج عن رهائن إسرائيليين في كنيس يرتاده عضو الكنيست عن حزب الليكود، يولي إدلشتاين.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية أن التحقيق قد ركز على تحديد المسؤول عن إصدار أمر الاعتقال، وما إذا كان القرار استند إلى اعتبارات شخصية غير قانونية. 

والضابطان اللذان يعملان في مركز شرطة غليلوت بتل أبيب، يحملان رتبي رئيس مفتش ومفتش، و قد جرى استجوابهما بتهم إساءة استخدام السلطة وعرقلة سير العدالة، وذلك قبل إطلاق سراحهما دون قيود.

واعتُقلت النساء الثلاث بعد يوم من توزيعهن المنشورات داخل الكنيس، حيث بررت الشرطة الاعتقال بادعاءات تتعلق بالتعدي غير القانوني، ورغم أنهن أُطلق سراحهن بعد ثماني ساعات من التحقيق، تم إصدار أوامر تقييد تمنعهن من الاقتراب من الكنيس أو من إدلشتاين لمدة 15 يومًا.

وقد أثار الاعتقال جدلًا حول مدى قانونية الإجراء، إذ أشارت تقارير إلى أن الشرطة لم تحصل على أمر قضائي لتنفيذ الاعتقالات، وهو ما يتعارض مع القانون الإسرائيلي الذي يشترط وجود أمر قضائي في مثل هذه الحالات، إلا إذا كان هناك تهديد فوري للأمن أو السلامة العامة.

"حالة مزرية ومعلومات استخباراتية تجف".. مسؤولون يحذرون نتانياهو بشأن الرهائن
قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية إن مسؤولين أمنيين قد حذروا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، من وجود تراجع مستمر بشأن كمية المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالرهائن الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة، مشيرين إلى أن الظروف التي يُحتجزون فيها قد تدهورت بشكل كبير.

من جانبها، أوضحت المحامية، ديانا شومسكي، التي تمثل أحد الضباط، أن موكلها لم يكن له أي دور في إصدار الأوامر المتعلقة بالحادثة، ووصفت الاتهامات بأنها "لا أساس لها".

وكانت حركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، قد شنت هجمات غير مسبوقة، جنوبي إسرائيل، قبل نحو عام مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، بالإضافة إلى اختطاف نحو 251 رهينة، حسب بيانات رسمية.

وفي المقابل ردت إسرائيل بشن عمليات قصف مكثفة وتوغلات برية، نجم عنها مقتل أكثر من 41 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة.

وحسب وكالة رويترز، فإنه لا يزال هناك أكثر من 100 رهينة محتجزين لدى الحركة في غزة.