العنف تصاعد في القدس خلال الفترة الأخيرة
العنف تصاعد في القدس خلال الفترة الأخيرة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأحد، أن مجلس الوزراء المصغر "الكابينت" يبت في إمكانية الشروع بعملية عسكرية واسعة في القدس الشرقية والضفة الغربية، على ما أفاد به مراسل قناة "الحرة".

وقال نتانياهو إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية سيبت، الأحد، في إمكانية القيام بعملية عسكرية واسعة في القدس الشرقية والضفة الغربية، مضيفا أن نزل الجنسية الإسرائيلية أمر وارد بالنسبة للمواطنين الذين يتهمون بتنفيذ عمليات عدائية.

وأوضح وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أنه مصر على إطلاق حملة أمنية في القدس الشرقية تعرف باسم  "الدرع الواقي 2" على غرار العملية التي أطلقت في الضفة الغربية عام 2002.

وتهدف الحملة الأمنية الإسرائيلية الجديدة لمنع المزيد من الهجمات التي ينفذها فلسطينيون، بما في ذلك هدم بيوت غير قانونية ووقف ما أسماه بالتحريض في المساجد، بحسب مراسل قناة "الحرة".

وتصاعدت التوترات في القدس بعد هجوم فلسطيني بالرصاص في 27 يناير الماضي، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص في أعنف هجوم في المدينة منذ أكثر من عقد.

والجمعة، قال مسعفون إسرائيليون، إن ستة أشخاص أصيبوا بجروح، بعدما صدم مهاجما عددا من المارة بسيارته في القدس الشرقية، وفقا لأسوشيتد برس.

وأصدر بن غفير تعليمات لاتخاذ خطوات لحماية الناس من المزيد من الهجمات الفلسطينية بما في ذلك اعتقال 150 من المشتبهين بالإرهاب المعروفين بالفعل للشاباك (وكالة الأمن الإسرائيلية) وزيادة تطبيق القانون في أحياء القدس الشرقية، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

An Israeli tank maneuvers in Gaza, as seen from the Israeli side of the Gaza border
العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة متواصلة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل تلقت مقترحاً جديداً من مصر يقضي بإطلاق سراح ثمانية رهائن، وتسليم ثمانية جثامين، مقابل وقف إطلاق النار في غزة لمدة 50 يوماً. 

وأضافت أن المقترح يتضمن أيضاً ضمانات لإنهاء الحرب في المراحل المتقدمة، وهو ما تعارضه إسرائيل بشدة.

فيما قالت هيئة البث "كان 11" إن المسؤولين في إسرائيل اطلعوا على تفاصيل المقترح المصري يوم الخميس، مشيرة إلى أن الاقتراح يتضمن إطلاق سراح عدد أكبر من الرهائن وعددهم ثمانية، مقارنة بالاقتراح الذي وافقت عليه حماس سابقاً بإطلاق سراح خمسة.

وأضافت أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن رداً رسمياً بشأن ما إذا كانت تدعم اقتراح الوساطة أم لا، بينما لا يزال الموقف الإسرائيلي الرسمي يطالب بخطة ويتكوف، التي تتضمن إطلاق سراح 11 رهينة من الأحياء و16 من الجثامين.