أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن إسرائيل وافقت على 3 إجراءات اقتصادية طفيفة للفلسطينيين قبل حلول شهر رمضان في الأسبوع الأخير من شهر مارس.

وفوض مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، بتنفيذ الإجراءات الاقتصادية للفلسطينيين بعد محادثات مع إدارة بايدن، بحسب بيان أرسله مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع إلى "تايمز أوف إسرائيل".

وقال المسؤول الدبلوماسي إن الإجراء الأول سيكون "تنظيم" الرسوم عند معبر اللنبي الحدودي بين الضفة الغربية والأردن، حيث يستخدمه الفلسطينيون للسفر خارجيا على اعتبار أنهم ممنوعين من استخدام مطار بن غوريون ولا يتم السماح لهم ببناء مطار خاص بهم.

وردا على سؤال حول المقصود بكلمة "التنظيم"، رفض الدبلوماسي الخوض في التفاصيل.

ولطالما أعربت السلطة الفلسطينية عن أسفها لفرض رسوم 190 شيكل (54 دولارا) التي يتعين على الفلسطينيين دفعها عند معبر اللنبي، بالإضافة إلى الرسوم التي يتعين عليهم دفعها في الجانب الأردني.

وكانت السلطة الفلسطينية تطالب أن تكون الرسوم في معبر اللنبي مساوية لرسوم جسر الشيخ حسين في شمال الضفة الغربية والتي تبلغ 109 شيكل (31 دولارا).

وكانت الخطوة الثانية التي وافق عليها مجلس الوزراء الأمني هي تخفيض ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية مقابل الوقود الذي تنقله إلى رام الله. 

كما وافق مجلس الوزراء الأمني على تحديث قائمة وزارة الاقتصاد للبضائع المسموح باستيرادها للفلسطينيين.

ولطالما ضغطت السلطة الفلسطينية من أجل تحديث بروتوكولات باريس لعام 1994 التي نظمت العلاقة الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. لسنوات،وطلبت السلطة الفلسطينية توسيع قائمة البضائع المستوردة المعفاة من الضرائب إلى جانب قائمة الدول التي يمكن للفلسطينيين التجارة معها دون تكبد رسوم إضافية.

ويأتي هذا البيان في الوقت الذي بدا فيه الإحباط في ذروته في واشنطن بعد أن أعلنت حكومة نتانياهو أنها ستشرع 9 بؤر استيطانية وتقدم خططا لحوالي 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية - وهي أكبر حزمة يتم التصريح بها في جلسة واحدة.

والثلاثاء، أعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، عن انزعاجهم  الشديد بشأن إعلان الحكومة الإسرائيلية أنها ستدفع ببناء ما يقرب من 10 آلاف وحدة استيطانية وتنوي البدء بعملية تطبيع 9 بؤر استيطانية أقيمت في الضفة الغربية، كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي. 

وجاء في بيان مشترك أصدره الوزراء: "نعارض بشدة هذه الإجراءات الأحادية الجانب التي لن تؤدي إلا إلى تفاقم التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين المتفاوض عليه". 

وفي زيارتهما الأخيرة، دعا مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، ووزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلنكين، المسؤولين الإسرائيليين إلى اتخاذ خطوات لخفض التوتر قبل شهر رمضان تحديدا على اعتبار أنه طالما كان فترة توتر، حسبما صرح مسؤولون أميركيون وإسرائيليون لـ "تايمز أوف إسرائيل".