يعارض نواب عرب في الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون أقر بأغلبية مطلقة يسمح بطرد الفلسطينيين من أراضي الدولة.
ويمهد القانون الذي تمت المصادقة عليه، الأربعاء، بأغلبية 94 صوتا مقابل 9 أصوات معارضة، الطريق أمام إسرائيل لطرد فلسطينيين من داخل إسرائيل والقدس الشرقية إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة حال إدانتهم بـ "الإرهاب".
ويسمح القانون للدولة بسحب الجنسية الإسرائيلية من المواطنين أو الإقامة بالنسبة للمقدسيين الذين يدانون بجرائم إرهابية، بما في ذلك أولئك الذيم يتلقون مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.
وتقدم السلطة الفلسطينية رواتب للعديد من عائلات المعتقلين لدى إسرائيل، بمن فيهم الضالعين بمقتل إسرائيليين.
وترى النائبة العربية في الكنيست، عائدة تومان سليمان، أن هذا القانون "غير ديمقراطي وعنصري" على اعتبار أنه يستهدف الفلسطينيين تحديدا.
وقالت سليمان في مقابلة مع قناة "الحرة" إن معارضتها للقانون لأنه يعاقب على عمل معين مرتين، مضيفة: "المحكمة قررت السجن على المخالفة، لكن لماذا يجب معاقبتهم مرة أخرى" بعد الخروج من السجن.
وتابعت: "إذا كان هناك جهة تحاسب أحد فهي المحاكم التي وجدت لذلك، ولا يمكن للسياسيين أن يفعلوا ذلك".
ويحمل غالبية الفلسطينيين في القدس الشرقية بطاقات هوية إسرائيلية للإقامة في المدينة بدلا من الجنسية.
في المقابل، قالت النائبة اليمينية عن حزب الليكود، تالي غوتليب، إن التشريع يأتي "من أجل الردع" لأولئك الذين يرتكبون الجرائم الإرهابية.
وأضافت في مقابلة مع قناة "الحرة" أن "القانون يطرد فقط من يثبت عليه أو من ينوب عنه بأنه تلقى أموالا من السلطة كمكافئة على جريمته"، وهو ما يغفل عنه النواب العرب في الكنيست، وفق تعبيرها.
وأوضحت أن "هذه الدولة يهودية وديمقراطية وتتوفر فيها حقوق متساوية للجميع ... أنا لست أفضل من العربي والعربي ليس أقل مني شأنا".
لكن سليمان لها رأيا مغايرا بقولها إن القانون "وجد ليطبق على الفلسطينيين ... المستوطنون الذين يرتكبون جرائم ضد الفلسطينيين لا يشملهم القانون".
إلا أن غوتليب ترد قائلة: "يجب أن نوضح بأن إسرائيل تدين كل العمليات الإرهابية وجميع الوسائل التي تؤدي إلى ذلك، واقعا عدد العمليات الإرهابية التي تنفذ ضد الإسرائيليين لا تقارن بالعمليات الإرهابية التي يرتكبها اليهود".
وبحسب التشريع الجديد من من المتوقع طرد الذين يشملهم القانون إلى "مناطق السلطة الفلسطينية أو قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس ويخضع لحصار محكم منذ 2007".
ومنذ مطلع العام، أودت أعمال العنف والمواجهات بـ47 فلسطينيا بينهم مقاتلون ومدنيون بعضهم قصر، وبتسعة مدنيين إسرائيليين بينهم ثلاثة قاصرين، فضلا عن امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.
ومع ذلك، تطالب غوتليب بقانون أكثر تشددا بحيث يتم طرد المدانين بجرائم إرهابية ويتلقون أموالا من السلطة الفلسطينية إلى خارج الدولة.
وتابعت: "شخصيا أتحفظ على القانون؛ لأن أي إرهابيا أدين بجرائم إرهابية لا يجب أن يكون في دولة إسرائيل ... أي شخص ارتكب جرائم يجب طرده، لكن وجه نظري لم تسمع".
والأربعاء أيضا، وافق نواب البرلمان الإسرائيلي في تصويت أولي على مشروع قانون يسمح بترحيل أفراد عائلات المدانين بارتكاب "إرهاب" في الحالات التي يثبت فيها أنهم دعموا العملية أو علموا بها ولم ينبهوا السلطات.
وفي هذا الإطار، قالت غوتليب إن "ارتفاع العمليات الإرهابية أمرا لا يطاق ... لا يمكن لصبي عمره 13 عاما يطلق النار على مواطنين في الشارع. يجب أن يعلم أن ذويه سيدفعون الثمن".
وأردفت: "عندما يعلم أن عائلته ستطرد سيكون مهما له حتى لو أدرك أنه سيقتل لأنه يعتبر نفسه شهيدا".
وأشارت إلى أن هذا التشريع الجديد "يتوافق مع الإصلاحات (القضائية) التي نسعى لتنفيذها لأنها لن تسمح للمحكمة العليا بإلغاء قوانين بسبب عدم معقوليتها".
وتسعى الحكومة الإسرائيلية للشروع في إصلاحات قضائية من شأنها أن تقلص من صلاحيات المحكمة العليا لصالح الكنيست، وهو مشروع تريد الحكومة اليمينية المضي قدما فيه رغم المعارضة الواسعة.
وأكد سليمان أنهم يدرسون الذهاب للمحكمة العليا للاعتراض على هذا التشريع الذي يسمح بطرد الفلسطينيين إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومع ذلك، تقول إنهم متريثون على اعتبار أن "الأجواء السياسية الحالية" تتطلب دراسة أكبر للموضوع؛ لأن خسارة القضية تعني إغلاق الباب النهائي أمام تعديل الوضع.
وأضافت: "القضاة حذرون جدا في إصدار أي حكم لأنه قد يقيم الدنيا عليهم ويشكل حافزا إضافيا للتسريع في عملية التعديل القضائي من قبل السياسيين".
