الإصلاح الذي اقترحته حكومة نتانياهو يتيح تعزيز سلطة السياسيين على التعيينات القضائية
الإصلاح الذي اقترحته حكومة نتانياهو يتيح تعزيز سلطة السياسيين على التعيينات القضائية

تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، السبت، في أنحاء البلاد للأسبوع السابع على التوالي، قبل أيام من تصويت البرلمان على إصلاحات قانونية مثيرة للجدل اقترحتها الحكومة.

والإصلاح الذي اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليمينية سيسمح للبرلمان بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة ويتيح تعزيز سلطة السياسيين على التعيينات القضائية.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن حشدا من المتظاهرين سار في وسط تل أبيب ولوح كثير منهم بالأعلام الإسرائيلية وهتفوا "ديموقراطية".

وقالت وسائل إعلام محلية إن عشرات الآلاف احتجوا في تل أبيب، لكنها لم تقدم تقديرا دقيقا لعددهم.

وصرحت طالبة القانون أميت ميلاميد البالغة 24 عاما "مستقبلنا في خطر"، مضيفة أنه إذا "لم تكن إسرائيل ديموقراطية، فلا فائدة من بقائنا هنا".

وتابعت الشابة "أنا شخصيا خائفة لأنني امرأة، وهذه الحكومة... قد تسن قوانين تمنعني من أبسط حقوقي".

واعتبر نتانياهو ووزير العدل ياريف ليفين أن الإصلاحات ضرورية لتصحيح اختلال توازن القوى بين النواب المنتخبين والمحكمة العليا في إسرائيل.

من جهته، قال المتظاهر ناتي رون إن الحكومة "تهدف إلى تدمير الديموقراطية القائمة منذ 75 عاما" مع تأسيس إسرائيل، من خلال "إلغاء المحاكم". وأضاف لوكالة فرانس برس أن الإصلاح المقترح لم يترك له أي خيار سوى التظاهر بشكل منتظم.

وكان الرئيس إسحق هرتسوغ الذي يضطلع بدور رمزي إلى حد كبير، قد حض حكومة نتانياهو على تعليق العملية التشريعية وإجراء محادثات مع المعارضة على أمل التوصل إلى حل وسط.

وأعرب نتانياهو وأعضاء آخرون في ائتلافه عن استعدادهم للتحدث، لكنهم رفضوا تعليق مسار إقرار الإصلاحات.

ومن المقرر أن يبدأ البرلمان التصويت على اثنين من مشاريع القوانين الجديدة المقترحة الاثنين.

واحتج مئات في القدس على خطة الحكومة خارج مقر إقامة هرتسوغ، فيما نظمت مجموعة أصغر من الإسرائيليين اليمينيين مسيرة في مكان قريب للمطالبة بالحوار.

واعتبر زعيم المعارضة يائير لبيد أثناء حديثه في تظاهرة في مدينة نتانيا الساحلية، أن الإصلاح المقترح مرتبط بمحاكمة نتانياهو الجارية على خلفية شبهات فساد.

وقال لبيد "حقيقة أنهم يتمتعون بأغلبية في البرلمان لا يعني... أنهم يستطيعون شطب المحكمة العليا لمجرد توجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء".

وينفي رئيس الوزراء التهم الموجهة إليه بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وعاد بنيامين نتانياهو إلى السلطة بعد الانتخابات في نوفمبر على رأس ائتلاف مع أحزاب يمينية متطرفة وأخرى دينية متشددة. وباتت الاحتجاجات حدثا أسبوعيا في أمسيات السبت منذ تنصيب حكومة نتانياهو الجديدة في أواخر ديسمبر.

Aftermath of an Israeli air strike, in Beirut
رئيس مجلس النواب اللبناني يدين الهجوم الإسرائيلي على لبنان

تلقى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، استمر لمدة 40 دقيقة تم خلاله البحث في الأوضاع الراهنة في لبنان، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأكد بلينكن، الجمعة، أن على الدولة اللبنانية فرض نفسها وتولي زمام المسؤولية، مشددا على ضرورة انتخاب رئيس للبلاد، وذلك في وقت تشن إسرائيل حملة غارات عنيفة وعمليات برية مستهدفة حزب الله.

وقال بلينكن للصحافيين بعد قمة لبلدان جنوب شرق آسيا في لاوس "من الواضح أن لدى الشعب اللبناني مصلحة، ومصلحة قوية، في أن تفرض الدولة نفسها وتتولى زمام المسؤولية عن البلاد ومستقبلها"، حسب وكالة فرانس برس.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة ما زالت تعمل على منع اندلاع نزاع أوسع في الشرق الأوسط بما في ذلك عبر إيجاد حل دبلوماسي في لبنان.

وأضاف بلينكن أنه من المهم أن يكون هناك رئيس دولة في لبنان، موضحا أن القرار متروك للشعب اللبناني، وفقا لوكالة رويترز.

وعلق بري  على ما قال إنه "إمعان إسرائيل في استهداف المدنيين وقوات حفظ السلام (اليونيفل) والجيش اللبناني في بلدة كفرا"، وقال: "أحر التعازي إلى كل اللبنانيين، لذوي الشهداء الذين سفكت دماؤهم على امتداد الجنوب وفي الضاحية والبقاع والعاصمة بيروت وجبل لبنان، والتعازي أيضاً موصولة للجيش اللبناني الذي قدم اليوم المزيد من القرابين شهداء وجرحى في مسيرة التضحية والوفاء من اجل سيادة لبنان".

وأضاف "ما حصل أمس واليوم من استهداف لقوات اليونفيل ولجنود الجيش اللبناني من قبل إسرائيل وآلتها العدوانية هو جريمة وليس محط إدانة واستنكار فحسب، بل هو أيضاً وقبل أي شيء آخر  عدوان ومحاولة اغتيال واضحة وموصوفة للقرار الأممي 1701 نضعها برسم المجتمع الدولي، الذي آن له أن يتحرك ويستيقظ لوضع حد لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على لبنان وعلى الإنسان وعلى كل ما هو متصل بقواعد الأخلاق والإنسانية والشرعية الدولية".

وكان موقع أكسيوس الإخباري قد نقل عن مسؤولين أميركيين، قبل نحو أسبوع، قولهم إن البيت الأبيض يحاول استغلال الضربات الإسرائيلية القوية التي وُجهت إلى جماعة حزب الله اللبنانية، للدفع باتجاه انتخاب رئيس لبناني جديد خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد نحو عامين من خلو المنصب بسبب خلافات سياسية.

وأشار المسؤولون إلى أنه مع مقتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ووصول الجماعة المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، إلى أضعف حالاتها منذ سنوات، تعتقد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أن هناك "فرصة" حاليا لتقليص نفوذها على النظام السياسي في لبنان، وانتخاب رئيس جديد، ليس حليفًا لتلك الجماعة المسلحة المدعومة من إيران.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب التعليق من الموقع الأميركي.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق، ميشال عون، في نهاية أكتوبر ٢٠٢٢، فشل البرلمان في انتخاب رئيس، في وقت لا يحظى فيه أي فريق سياسي بأكثرية تمكّنه منفرداً من إيصال مرشحه إلى المنصب، في ظل  انقسام سياسي بين حزب الله وخصومه.

وفي عام 2016، وصل عون إلى رئاسة لبنان استنادا إلى تسوية سياسية بين حزب الله وخصومه، وذلك بعد عامين ونصف العام من شغور رئاسي.