تمضي الحكومة الإسرائيلية قدما، الإثنين، في خطة تقول إنها تهدف لإصلاح النظام القضائي في البلاد، رغم الضجة غير المسبوقة التي تضمنت تنظيم احتجاجات حاشدة منعت بعض الأعضاء من الوصول إلى الكنيست.
وقال رئيس الكنيست أمير أوحانا، الاثنين، إن "محاولة منع أعضاء الكنيست من الحضور والتصويت هي إضرار بالديمقراطية". وتوقع "من كل من يهتم حقا بالديمقراطية الإسرائيلية أن يدين بشدة هذا العنف".
وشدد أوحانا على أن "جميع أعضاء الكنيست الذين يريدون التصويت سيأتون إلى الكنيست الإثنين، ولن يمنع أحد هذا الإمكانية".
وترقب "من الشرطة الإسرائيلية ليس أن تبعد فورا أي مخالف للقانون فحسب، بل أيضا أن تقاضيه بكل صرامة".
واحتشد آلاف المتظاهرين خارج الكنيست للأسبوع الثاني على التوالي للتنديد بالخطة، بحسب أسوشيتد برس.
ويقول رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحلفاؤه، إن الخطة تهدف لإصلاح نظام أعطى المحاكم والمستشارين القانونيين للحكومة دورا كبيرا في صياغة التشريعات واتخاذ القرارات.
بيد أن منتقدين يقولون إن التغيير سيقلب نظام الضوابط والتوازنات في البلاد، وسيركز السلطة في يد رئيس الوزراء.ومن جهته
أدخلت المواجهة إسرائيل في واحدة من أكبر أزماتها الداخلية، ما أدى لزيادة حدة الانقسام بين الإسرائيليين حول طبيعة دولتهم، والقيم التي يعتقدون أنها يجب أن توجهها.
وذكرت أسوشيتد برس أن، تصويت الإثنين على بعض بنود التشريع مجرد خطوة أولى من ثلاث خطوات مطلوبة للمصادقة البرلمانية النهائية.
وفي حين يتوقع أن تستغرق هذه العملية شهورا، فإن التصويت علامة على تصميم التحالف الحاكم على المضي، وينظر إليه كثيرون على أنه عمل "سيئ النية".
وحث الرئيس الإسرائيلي الشرفي الحكومة على تجميد التشريع، والسعي إلى حل وسط مع المعارضة. وحذر قادة في قطاع التكنولوجيا المزدهر من أن إضعاف القضاء قد يؤدي لإبعاد المستثمرين.
