أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، عن قلقه من أن خطة إصلاح القضاء المقترحة في إسرائيل قد "تقوض بشدة" قدرة السلطة القضائية على صون حقوق الإنسان وسيادة القانون، وفق رويترز.
ويمضي البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قدما في التغييرات القضائية التي تروج لها حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، وتصفها بأنها ضرورية لكبح جماح القضاة النشطاء الذين يتدخلون في الشؤون السياسية.
وخرجت مظاهرات شعبية للاحتجاج على هذه المقترحات، التي قد تزيد نفوذ الحكومة في اختيار القضاة وتحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء التشريعات.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان: "في خروج عن الممارسات الراسخة منذ عقود، سيقوض مثل هذا القانون بشدة قدرة السلطة القضائية على الدفاع عن الحقوق الفردية وترسيخ سيادة القانون بوصفها مؤسسة رقابية فعالة على السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وأضاف البيان أن التغييرات ستزيد من النفوذ السياسي فيما يتعلق بنظام اختيار القضاة.
ورفضت بعثة إسرائيل في جنيف التعليق على هذه التصريحات. وكان المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، ميراف إيلون شاهار ،قد قال إن بيانا أصدره تورك في وقت سابق "يظهر تحيزا".
ودعا تورك إسرائيل، هذا الشهر، إلى احترام القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بعد أن أصدر مكتبه توثيقا يؤكد مقتل 151 فلسطينيا على أيدي قوات الأمن الإسرائيلي، العام الماضي.
