أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في أعقاب اجتماع العقبة، الأحد، أنه "لن يكون هناك تجميد للبناء والتطوير في المستوطنات".
وكان الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني أكدا في اجتماع، الأحد، في الأردن "استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة من ثلاثة إلى ستة أشهر، ويشمل ذلك التزاما إسرائيليا بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة أربعة أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة ستة أشهر".
وقال سموتريتش، من جانبه، إنه "ليس لدي أدنى فكرة عما تحدثوا عنه أو لم يتحدثوا عنه في العقبة الأردنية. سمعت عن هذا المؤتمر غير الضروري من وسائل الإعلام، لكنني أعرف شيئا واحدا: لن يكون هناك تجميد للبناء والتطوير في المستوطنات، ولا حتى ليوم واحد (هذا من اختصاصي)".
وأضاف: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لمكافحة الإرهاب في جميع مناطق الضفة الغربية دون أي قيود. سنؤكد ذلك في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية".
وقال مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع، في إحاطة لوسائل إعلام إسرائيلية، بعد انتهاء الاجتماع إن "المشاركين في اجتماع العقبة توصلوا إلى اتفاق بشأن تشكيل لجنة أمنية مشتركة لبحث إعادة التنسيق الأمني، ومدى استعداد وقدرة السلطة الفلسطينية على تحمل مسؤولية مكافحة الإرهاب".
وأضاف أنه "تم الاتفاق على أن يعقد الطرفان اجتماعا آخر قبل شهر رمضان، برعاية مصرية، لبحث التقدم على المحور الأمني. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مدنية مشتركة تعمل على تعزيز تدابير اقتصادية لبناء الثقة".
وأشار إلى أن "المشاركين الإسرائيليين أكدوا أنه لن يكون هناك تغيير في القرار الخاص بتسوية المستوطنات التسع، وكذلك بناء 9500 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك، فقد تمت الإشارة الى أنه ليس من المتوقع في الأشهر المقبلة اتخاذ قرارات أخرى بشأن التسوية".
وكان الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، قد أكدا خلال الاجتماع، الذي ضم أيضا مسؤولين أميركيين وأردنيين ومصريين، على التزامهم بجميع الاتفاقات السابقة، وضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض، ومنع المزيد من العنف.
وأعلن المشاركون أن "الأطراف الخمسة أكدوا على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً، دون تغيير، وشددوا في هذا الصدد على الوصاية الهاشمية، (الدور الأردني الخاص)".
