صادقت لجنة وزارية في الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مشروع قانون يمكن المحاكم من فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات "لردع الإرهابيين".
وقال بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إن "اللجنة الوزارية للتشريع، صدقت اليوم على مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين تقدم به حزب "عوتسماه يهوديت" (العظمة اليهودية)".
وبحسب مشروع القانون، فإن المحكمة ستكون قادرة على فرض عقوبة الإعدام على من ارتكب جريمة القتل على خلفية قومية ضد مواطني إسرائيل.
وقررت اللجنة أنه بعد التصويت التمهيدي على القانون، ستجرى مناقشة في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية لمناقشة صياغة القانون".
وقال نتانياهو: "سنواصل العمل بكل الوسائل، بالنشاط الأمني والعملياتي وبالتشريع، لردع الإرهابيين والحفاظ على أمن إسرائيل. ردنا على الإرهاب هو ضرب الإرهاب بقوة، وتعميق جذورنا في هذه الأرض".
وتأتي الخطوة الجديدة، بعد قرابة شهرين من تنصيب حكومة جديدة في إسرائيل برئاسة نتانياهو، والتي تعد واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ البلاد وتتألف بشكل خاص من متشددين في مواجهة الفلسطينيين.
