إسرائيل- هجمات- لبنان
لم تعلن أيّ جهة حتى الان مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ

كشفت وكالة رويترز، الخميس، أن الفصائل الفلسطينية المتواجدة في لبنان، هي من تقف وراء الهجمات الصاروخية نحو إسرائيل.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر أمنية قولهم، إن الفصائل الفلسطينية المتمركزة في لبنان، هي من تقف وراء الهجمات الصاروخية نحو إسرائيل، وليس جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وحزب الله جماعة مسلحة قوية تسيطر على الأمن في جنوب لبنان حيث توجد عدة مخيمات تستضيف لاجئين فلسطينيين وفصائل مسلحة.

ولم تعلن أيّ جهة على الفور مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

وتقع المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ ضمن مناطق نفوذ حزب الله، العدو اللدود لإسرائيل، في جنوب لبنان.

وكان حزب الله، دان في بيان صباح الخميس، "قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي  باقتحام باحات المسجد الأقصى واعتداءاتها على المصلّين".

ولبنان واسرائيل في حالة حرب رسميا، حيث شهد لبنان صيف 2006 حربا دامية بدأت بإقدام عناصر من حزب الله على خطف جنديين إسرائيليين.

وقتل خلال الحرب 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيون و160 اسرائيلياً معظمهم جنود. 

حكم محكمة العدل الدولية جاء على خلفية التماس قدمته جنوب أفريقيا
حكم محكمة العدل الدولية جاء على خلفية التماس قدمته جنوب أفريقيا

أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح، قائلة إن "الوضع الحالي ينطوي على مخاطر أخرى بإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بحقوق الناس في غزة".

وقالت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، إن المحكمة ليست "مقتنعة بأن الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين".

وأضافت محكمة العدل الدولية أن "الوضع الإنساني في رفح مصنف الآن على أنه كارثي وتدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير".

كما طالبت محكمة العدل الدولية  بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها في السابع من أكتوبر.

وجاء حكم محكمة العدل الدولية على خلفية التماس قدمته جنوب أفريقيا لتوجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة.

وطلب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة، وقالوا إن الهجمات الإسرائيلية على المدينة الواقعة في جنوب غزة "يجب أن تتوقف" لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.

وتعد الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي. ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.

ورفضت إسرائيل مرارا اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة. وقالت أمام المحكمة إن العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة حماس التي نظمت هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

ومن المرجح أن يؤدي صدور القرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت في السابق طلب إسرائيل إلغاء القضية برمتها. وأمرت المحكمة بوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والسماح بتدفق المساعدات، في حين لم تصل إلى حد الأمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.