يستعد أنصار الائتلاف الحكومي ومؤيدو الإصلاح القضائي في إسرائيل للتظاهر، مساء الخميس، تحت شعار "لن يسرقوا الانتخابات منا" ردا على 4 أشهر من الاحتجاجات الواسعة ضد المشروع الحكومي المثير للجدل.
ويأمل المنظمون الذين تتزعمهم الجماعات الدينية والناشطون من المستوطنين، أن يصل عدد المتظاهرين إلى ما يزيد عن 250 ألف شخص في القدس، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
في هذا الحدث، سيتحدث بعض كبار أعضاء مجلس الوزراء، بما في ذلك مهندس مشروع الإصلاح القضائي وزير العدل، ياريف ليفين، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الطاقة والبنية التحتية، يسرائيل كاتس.
وتقود الحركة المؤيدة للإصلاح منظمة "تيكوما 23 الجديدة"، التي أنشأها عضو الكنيست من حزب الليكود، أفيشاي بورون، وهو متدين من سكان مستوطنة "أميشاي" بالضفة الغربية، إلى جانب الناشطة، بيراليه كرومبي، ومستشار الاتصالات الاستراتيجية وحاباد حسيد.
وتم إنشاء هذه المنظمة الجديدة في أعقاب المظاهرات الحاشدة المناهضة لمشروع الحكومة وذلك كوسيلة لدعم الإصلاح القضائي.
منذ الإعلان عن مشروع الإصلاح في مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكلها رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، في ديسمبر الماضي والتي تعتبر الأكثر يمينية بتاريخ البلاد.
ووفي 27 مارس، أعلن نتانياهو "تعليق" الإصلاح لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم.
بالنسبة للحكومة، يهدف النص من بين أمور أخرى إلى إعادة توازن السلطات من خلال تعزيز صلاحيات البرلمان على حساب المحكمة العليا التي تعتبرها مسيسة.
ويعتقد منتقدو الإصلاح أنه يهدد بفتح الطريق أمام انحرافات استبدادية ويقوض الطابع الديمقراطي لإسرائيل.
والثلاثاء، نظم معارضو المشروع احتجاجات في تل أبيب شملت مظاهرة شارك فيها آلاف الإسرائيليين وذلك تزامنا مع بدء احتفالات الذكرى الـ 75 لتأسيس إسرائيل.
في حديثه لـ "تايمز أوف إسرائيل"، قال بورون إن "مسيرة المليون"، الخميس، ضرورية لإظهار ما قال إنه الدعم الواسع للإصلاحات القضائية للحكومة.
مثل الكثيرين من اليمين، جادل بورون بأن الليبراليين استولوا على المحكمة العليا، على الرغم من أن الكتلة السياسية الدينية اليمينية كانت في السلطة لغالبية العقدين الماضيين وأن هذه الهيمنة الليبرالية للنظام القضائي قد أحبطت إرادة الأغلبية في العديد من مجالات السياسة.
وأضاف: "يصوت المواطنون للكنيست وحكومة يمينية ويهودية وتقليدية، لكن المحكمة العليا تقف في مواجهة مباشرة مع الحكومة؛ لأنها ببساطة تفكر مثل اليسار الإسرائيلي".