نتانياهو حاول طمأنة المستثمرين في ظل وضع سياسي مضطرب
نتانياهو حذر الأحد أن الشركات التي ستغادر إسرائيل ستتضرر. إرشيفية.

قالت وكالة إسرائيلية تدعم شركات التكنولوجيا الفائقة، الاثنين، إن خطة الحكومة لتعديل النظام القضائي تضر بثقة المستثمرين وتدفع شركات التكنولوجيا الفائقة إلى الخروج من البلاد.

ووجد استطلاع أجرته هيئة الابتكار الإسرائيلية المدعومة من الدولة أن 80 بالمئة من الشركات الناشئة، التي تأسست حتى الآن هذا العام، فتحت خارج إسرائيل وأن الشركات تعتزم أيضا تسجيل ملكيتها الفكرية في المستقبل بالخارج مما قد يوجه ضربة قوية لحصيلة الضرائب الإسرائيلية.

ويوظف قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل عشرة بالمئة من القوى العاملة في البلاد بما يمثل حوالي 15 بالمئة من الناتج الاقتصادي وأكثر من نصف الصادرات وربع الدخل الضريبي.

وأثارت مقترحات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة بمنحها دورا أكبر في اختيار القضاة مع الحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء التشريعات قلق المستثمرين الحاليين والمحتملين.

وأجلت الحكومة الموافقة النهائية على خطة تعديل النظام القضائي بعد احتجاجات واسعة النطاق في محاولة لإيجاد حل وسط بين المؤيدين والمعارضين للخطة.

وقال درور بين الرئيس التنفيذي لهيئة الابتكار "حتى إذا تم حل الأزمة القانونية-القضائية، فسوف يستغرق الأمر وقتا للوصول إلى حل، وحتى بعد ذلك، سيستغرق بناء الثقة مع المستثمرين مرة أخرى وقتا".

وأضاف أن الخطة القانونية تؤدي إلى زيادة الضرر الناجم عن ضعف الاقتصاد.

وأشارت الهيئة في تقرير رفعته إلى وزير العلوم والتكنولوجيا أوفير أكونيس إلى وجود فجوة كبيرة ما بين تداول أسهم شركات التكنولوجيا في بورصة تل أبيب وتداولها في بورصة ناسداك.

وبينما ارتفع مؤشر ناسداك 17 بالمئة هذا العام، انخفض مؤشر التكنولوجيا الإسرائيلي أربعة بالمئة.

وقالت الهيئة إنه في حالة اتساع الفجوة "ستجد العديد من شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية صعوبة كبيرة في زيادة الاستثمار وستضطر إلى الإغلاق أو الانتقال إلى دول أخرى".

وأضافت أن شركات التكنولوجيا الفائقة جمعت في الربع الأول 1.7 مليار دولار فقط لتسجل أدنى مستوى فصلي لها منذ عام 2019.

وأوصت الهيئة باتخاذ عدد من الخطوات مثل تخفيف القيود وتوفير حوافز لتشجيع الاستثمار وإعطاء الشركات الناشئة حوافز لتسجيل الملكية الفكرية في إسرائيل.

والأحد، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فكرة أن خطة الإصلاح القضائي سوف تدفع شركات التكنولوجيا المتقدمة إلى الانسحاب من إسرائيل، وذلك رغم أن بعض قادة قطاع التكنولوجيا حذروا علانية من إضعاف استقلال المحاكم الإسرائيلية.

وقال في حوار لشبكة "سي أن أن": "أنا متفائل للغاية على المدى المتوسط والطويل بشأن الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة أنني سأقر ميزانية جديدة في الأسابيع القليلة المقبلة".

وأضاف، بحسب وكالة "بلومبرغ"، أن رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الذين ينسحبون من إسرائيل بسبب معارضة خططه القضائية سيخسرون لأن الدولة لا تزال "مكانًا آمنًا" لممارسة الأعمال التجارية.

دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي تقوم بدورية في مدينة البعث السورية
دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي تقوم بدورية في مدينة البعث السورية

بهدوء شديد ووسط صمت سوري تام، وعلى وقع تغيرات تعيشها المنطقة كتبعات لهجوم السابع من أكتوبر 2023، يعزز الجيش الإسرائيلي من وجوده في سوريا ببناء منطقة أمنية تشمل تسعة مواقع عسكرية.

الأنباء التي نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية تشير إلى أن ثلاثة ألوية تعمل هناك مقارنة بكتيبة ونصف الكتيبة قبل هجمات السابع من أكتوبر.

النقاط العسكرية الإسرائيلية تقع في كل من القنيطرة وجبل الشيخ والحميدية.

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صرح الشهر الماضي خلال زيارته لموقع تمركز القوات الإسرائيلية في جبل الشيخ، بأن اسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية لفترة غير محدودة.

وقال: "لن نسمح  للقوة المعادية بترسيخ وجودها في جنوب سوريا".

ويرى عضو هيئة التفاوض السورية سابقا، يحيى العريضي، في مقابلة مع برنامج "الحرة الليلة" أن هذا التصريح يعكس حالة القلق والاضطراب داخل إسرائيل ومحاولتها تشتيت الانتباه عما يجري في غزة.

مناطق السيطرة في سوريا

كما أن هذا التصريح يشير، بحسب العريضي، إلى سعي إسرائيل للقضاء على أي قدرة عسكرية سورية، خصوصا بعد استهدافها مواقع عسكرية قبل 8 ديسمبر 2024، وهو تاريخ سقوط نظام بشار الأسد، ودخول قوات المعارضة بزعامة هيئة تحرير الشام إلى دمشق.

وجاء التوغل الإسرائيلي في وقت تعيش فيه الدولة السورية في ظل نظام سياسي هش لا يزال يتلمس خطواته ويلملم شتات نفسه، ويسعى للانفتاح على المجتمع الدولي لحشد الدعم اللازم لإعادة إعمار البلد الذي دمره صراع استمر لسنوات.

يضاف إلى كل ذلك وضع الجيش السوري المفكك والمنهك، والذي تركت الغارات الإسرائيلية المتواصلة مخازنه خالية من الأسلحة، ما يطرح تساؤلات حول شكل خريطة سوريا في ظل هذه المتغيرات.

ويرى العريضي أن "إسرائيل كانت مرتاحة لاتفاقية فصل القوات منذ عام 1974، لكن التغيرات الأخيرة في سوريا بعد 14 عاما من مقاومة الاستبداد تثير قلقها، حيث بدا أن النظام السابق كان أكثر راحة لها".

التحركات الإسرائيلية يقابلها هدوء تام من الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، الذي اكتفى بالتأكيد على التزام إدارته باتفاق عام 1974 مع إسرائيل، داعيا لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة.

واعتبر الشرع أن التقدم الإسرائيلي للمنطقة العازلة كان بذريعة وجود الميليشيات الإيرانية وأفراد من حزب الله، وأن هذه الميليشيات غير موجودة في الوقت الحالي.

لكن رئيس قسم الأبحاث في منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي، أور يساكر، اعتبر في مقابلة مع برنامج "الحرة الليلة"، أن المعاهدة التي وقعتها بلاده مع حكومة الأسد عام 1974 "أصبحت ملغية بعد سقوط النظام".

وأشار يساكر إلى أن "إسرائيل تسيطر على المنطقة العازلة في هضبة الجولان نتيجة للميزة الجغرافية".

وقال إن "المزيد من الفرق العسكرية ستوضع هناك لأن اسرائيل تعتقد أن النظام الجديد في سوريا غير مستقر وتسيطر عليه مجموعة متمردة".

وأضاف: "لهذا السبب، إسرائيل دمرت الجيش السوري خلال 48 ساعة، استخدمت أو دمرت الذخائر والأسلحة الاستراتيجية حتى لا تقع في الأيدي الخطأ".