إسرائيل حققت في مقتل ثلاثة جنود على حدودها مع مصر
إسرائيل حققت في مقتل ثلاثة جنود على حدودها مع مصر

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، نتائج التحقيق في مقتل 3 من جنوده على الحدود مع مصر، الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن المتسلل تجاوز الحدود عن طريق السياج الأمني، لكنه قال إن الجنود أدوا مهاهم بالشكل المطلوب.

وقال المتحدث باسم الجيش، في بيان، إن رئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال هيرتسي هاليفي، اطلع على حيثيات التحقيق النهائي في الحادث الذي وقع السبت الموافق الثالث من يونيو الجاري وتبين أن "شرطيا مصريا تسلل من الحدود المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية من خلال أحد الممرات الأمنية في السياج، وأطلق النار باتجاه قائد فصيلة تابعة لكتيبة "الفهد"، هو الرقيب الأول، أوري يتسحاك إيلوز، والمقاتلة التابعة لكتيبة "الفهد"، الرقيب ليا بن نون، أثناء أدائهما مهمة حماية المنطقة. مما أسفر عن مقتل المقاتلين الاثنين".

وأضاف البيان أنه "بعد ذلك بعدة ساعات تم رصد المخرب، فأقدم على إطلاق النار من مسافة طويلة باتجاه قوة تابعة لجيش الدفاع التي ردت بإطلاق النار. وخلال تبادل إطلاق النار، سقط جندي الاتصال لقائد لواء "فاران"، الرقيب الأول أوهاد شمعون دهان (قُتل)، بينما أصيب أحد جنود قصاصي الأثر التابعين لجيش الدفاع بجروح طفيفة. وبعد الاشتباك الأولي، بادر قائد اللواء والجنود التابعون له بمواصلة الاشتباك، بحيث اندفعوا إلى الأمام حتى قاموا بتحييد المخرب (قتله)".

وقال المتحدث إن "الأسباب الرئيسية لوقوع الحادث هي الممر الأمني في السياج، الذي تم إخفاؤه دون إغلاقه، والممارسة غير النوعية لمبدأ التأمين والحراسة في المنطقة الحدودية. وبالإضافة إلى ذلك وُجد أنه ينبغي التأكيد على الأولويات المحددة بين الاستعداد للتعامل مع عملية تخريبية والاستعداد للتعامل مع تهديد عمليات التهريب الشائع في هذه المنطقة".

ولم يجد التحقيق "عيبا أو خللا" في تصرف الجنود، مشيرا إلى أنهم أدوا "عملهم جيدا كجنود" في الجيش الإسرائيلي.

ووجد التحقيق أن "انتشار القوات في حماية المنطقة، التي تتكاثر فيها حوادث التهريب إلى جانب كثرة أعداد المسافرين الإسرائيليين، كان ضروريا، ومع ذلك، كان ينبغي التفكير في مدة المهمة وطريقة التحكم وتنفيذها بشكل مختلف".

وتبين من التحقيق "بوضوح أنه بمجرد رصد المخرب بالقرب من المناطق التي يتواجد فيها المسافرون الإسرائيليون، بادرت القوات في المنطقة إلى الاشتباك وتصرفت بعزم وأدت إلى تحييده. ولم يتم العثور على ثغرات في الاستجابة لمتطلبات الفرقة من قبل سلاح الجو، بما في ذلك تقصير أوقات الاستعداد لمنظومة المروحيات المقابلة التي كانت خارج نطاق الخدمة خلال نهاية الأسبوع".

وقال قائد المنطقة الجنوبية إنه "رغم النتائج المروعة، تمكنت القوات من إغلاق الدائرة وتحييد المخرب على الأراضي الإسرائيلية، قبل أن يشكل خطرا على المدنيين في المناطق المجاورة التي يمكث فيها العديد من المسافرين".

وأشار المتحدث إلى أنه "تقرر سد الممرات الأمنية في السياج، وتقصير مدة المهمة المتواصلة للمقاتلين من 12 ساعة متواصلة، وتحديد حد أدنى مختلف للجنود في مهام من هذا النوع".

وفي إطار التحقيق، تم "إجراء تحقيق مشترك مع الجيش المصري، على خلفية التعاون الاستراتيجي الأمني القائم بين الدولتين"، الذي شمل زيارة بعض مسؤولي الجيش الإسرائيلي القاهرة والتحقيق المشترك.

وأكد البيان تلقي رئيس الأركان استنتاجات التحقيق، وحدد "عاملين" كان من شأنهما أن "يحولا دون وقوع الحادث هما التعامل مع الممر الأمني في السياج، والحرص على قواعد الحراسة".

العقوبات تشمل بن غفير (يسار) وسموتريش (يمين) بسبب تردي الوضع في الضفة الغربية
العقوبات تشمل بن غفير (يسار) وسموتريش (يمين) بسبب تردي الوضع في الضفة الغربية

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس فرض عقوبات على وزيرين قوميين متطرفين في الحكومة الإسرائيلية ردا على تردي الوضع الأمني في الضفة الغربية.

وقال المسؤولون إن العقوبات المحتملة، التي من المفترض أن تشمل وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، جرى مناقشتها في اجتماع لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عقد الأربعاء.

وبحسب "أكسيوس" فإن "إدارة بايدن تشعر بالإحباط الشديد لأن الحكومة الإسرائيلية اتبعت سياسة توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية، وكذلك لأن أعضاء متطرفين في الحكومة متحالفون علنا مع جماعات المستوطنين المتشددة".

وأضاف الموقع أن اجتماع البيت الأبيض انعقد بعد تصاعد حدة أعمال العنف التي يقوم بها مستوطنون متطرفون ضد الفلسطينيين، وكذلك على خلفية قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 5000 وحدة سكنية أخرى في المستوطنات وإضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية.

وفي فبراير الماضي، وقع بايدن أمرا تنفيذيا غير مسبوق يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين "يقوضون الاستقرار في المنطقة"، حيث جرى بالفعل فرض جولتين من العقوبات حتى الآن.

وأكد مسؤول أميركي رفيع أن كبار المسؤولين في البيت الأبيض أوصوا بايدن في حينه بفرض عقوبات على سموتريش وبن غفير، لكنه رفض هذا الاقتراح على أساس أنه لا ينبغي للولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولين منتخبين في دول ديمقراطية.

وبحسب الموقع فقد جرت مناقشة الفكرة مرة أخرى هذا الأسبوع في اجتماع مجلس الأمن القومي، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن.

وقال المسؤولون إن السفير الأميركي لدى إسرائيل اقترح التعامل مع سموتريش على أمل تغيير سلوكه، بدلا من مقاطعته.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فوض معظم السلطات في الضفة الغربية إلى سموتريتش، ومنها سلطة واسعة النطاق لبناء المستوطنات، بحسب الموقع.

وتعهد سموتريش، وهو أيضا مستوطن، علنا بجعل حل الدولتين مستحيلا، واتخذ العديد من الإجراءات لتوسيع المستوطنات وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية وإضعاف السلطة الفلسطينية اقتصاديا ودعم المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين.

وفي الوقت نفسه، أمر بن غفير الشرطة الإسرائيلية بعدم اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين وعدم حماية قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة من عمليات النهب من قبل المتطرفين الإسرائيليين.

وقال المسؤولون الثلاثة إن جميع المشاركين في الاجتماع الذي استمر 90 دقيقة أيدوا اقتراحا آخر، يقضي بإلغاء سياسة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي تسمح بوضع علامات على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أنها "صنعت في إسرائيل".

وأضاف المسؤولون الأميركيون أن هناك خيارا آخر قيد المناقشة يقترح توسيع العقوبات على مجموعات المستوطنين لتشمل المنظمات غير الحكومية والكيانات المشاركة في بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وأشار المسؤولون إلى أن الاجتماع كان يهدف لمناقشة الخيارات، وأن أي قرارات، بما فيها المتعلقة بفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير، يجب أن تتخذ من قبل بايدن.

وضم اجتماع مجلس الأمن القومي ممثلين كبار من مختلف وكالات السياسة الخارجية والأمن القومي، وفقا للموقع، الذي أشار إلى أن البيت الأبيض رفض التعليق.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

ويشهد بناء البؤر الاستيطانية فورة منذ بدء الحرب في غزة مع أن جميع المستوطنات في الاراضي الفلسطينية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. 

واعتبرت المحكمة الدولية، الجمعة، أن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي.

وأصدرت المحكمة حكما استشاريا في عام 2004 مفاده أن الجدار الإسرائيلي العازل حول معظم الضفة الغربية والمستوطنات الإسرائيلية مخالفان للقانون الدولي. ورفضت إسرائيل الحكم.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ 1967 وأقامت مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. كما تعتبر إدارة بايدن المستوطنات غير متوافقة مع القانون الدولي.

ويقيم نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات داخل الضفة الغربية البالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين فلسطيني. ولا يشمل هذا العدد مستوطني القدس الشرقية.