دعا الرئيس الإسرائيلي، يتسحاك هرتسوغ، الأطراف السياسية في البلاد إلى الحوار، في استمرار لمساعيه التي لم تحقق نجاحًا علي مدار أشهر، في خضم أزمة التعديلات القضائية.
وقال هرتسوغ، الأربعاء، خلال مشاركته في حفل تأبين الرئيس الأسبق شمعون بيرتس في الذكرى السابعة لوفاته: "دولة إسرائيل تعيش منذ ما يقرب من تسعة أشهر في خضم أزمة دستورية واجتماعية حادة، وهي أزمة تهز بشكل خطير للغاية المجتمع والاقتصاد، وخاصة أمن دولة إسرائيل".
وواصل "لقد سبق أن قلت وأكررها: لا سبيل إلى الحل دون الحوار، ولا سبيل إلى الحل دون الإصغاء والاحترام. يجب أن نفهم أنه إذا انتصر طرف واستسلم طرف آخر، فإننا جميعاً نخسر".
وأضاف: "أقف هنا بقلق بالغ، وأؤكد: يجب علينا حل الأزمة الصعبة والخطيرة بين السلطات، وتحديد التوازن الصحي والصحيح بينها. يجب الحفاظ على المجتمع الإسرائيلي والحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية، على أساس حكم القانون، والذي يتضمن بالطبع الامتثال الكامل لأحكام المحكمة. وإنني أدعو مرة أخرى المسؤولين المنتخبين: لقد حان الوقت لإظهار المسؤولية، والعمل بكل السبل من أجل التوصل إلى إجماع واسع النطاق".
ويستمر تبادل الاتهامات بين الائتلاف الحكومي والمعارضة بعد فشل المساعي للتوصل لحل وسط بشأن خطة التعديلات القضائية.
واتهمت النائب في حزب الليكود، كيتي شطريت، حزب "المعسكر الرسمي" بالسعي لخلق الفوضى في الدولة بعد رفض رئيسه بيني غانتس دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خوض تفاوض دون شروط مسبقة.
ودعا نتنياهو، الثلاثاء، في تسجيل مصور، غانتس، للجلوس على طاولة الحوار، وقال: "أريد أن أخاطب بيني غانتس. لدينا العديد من الاختلافات، ولكن لدينا أيضًا الكثير من القواسم المشتركة. كلا اسمينا هما بنيامين. كلانا قاتل في ساحة المعركة ضد عدو مشترك. واليوم يتوقع منا غالبية الناس أن نفعل شيئًا من أجل هدف مشترك".
وتابع: "يريدون منا أن نتوصل إلى اتفاق. ولكن من أجل التوصل إلى اتفاقات، عليك أن تفعل شيئًا واحدًا بسيطًا: ضع جانبًا جميع الشروط المسبقة، وجميع العقبات، وادخل الغرفة وتحدث. ولهذا السبب أدعو فريقكم صباح الغد للجلوس مع فريقنا وسنفعل ما تتوقعه غالبية الشعب الإسرائيلي: سنجلس ونتوصل إلى اتفاقات".
ورد غانتس على هذه الدعوة بالقول: "أنا لا أثق بنتنياهو، الذي يفعل أولاً ما هو جيد له، وبعدها فقط ما هو صحيح للبلاد، ولكن على القيادة أن تضع اعتبار الدولة ومصلحة البلاد أولاً. هدفنا ليس الوصول إلى أزمة دستورية تمزق الشعب، بل الحفاظ على الديمقراطية وتجنيبها أزمة كهذه إن أمكن، وهذه مسؤولية كل زعيم، وللأسف نتنياهو وشركاؤه قرروا جر دولة إسرائيل إلى ما هو أبعد من ذلك. أعمق أزمة في تاريخها".
وعلق غانتس أيضاً على مبادرة هرتسوغ، وقال: "في الأيام الأخيرة، اتصل بي رئيس الدولة، الذي يبذل جهودا صادقة لمنع الصدع الكبير، وقدم لي مشروع تفاهمات قال إنه تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء. في البداية أبلغت رئيس الدولة بأنني أجد صعوبة في رؤية الائتلاف يوافق على مضمون هذه المبادرة العريضة، ولكن من واجبنا أن نحاول من خلال المسؤولية والحذر اللازمين".
ومن المقرر أن تجتمع المحكمة العليا، لأول مرة في تاريخ إسرائيل، بكامل هيئتها المؤلفة من 15 قاضيا يوم 12 سبتمبر، للنظر في استئناف ضد تعديل يحد من صلاحياتها أقره الائتلاف الحاكم بزعامة نتنياهو في يوليو الماضي.
ودشن الائتلاف المؤلف من أحزاب قومية ودينية حملة في يناير لتعديل النظام القضائي في البلاد، مما أجج احتجاجات لم يسبق لها مثيل وأضر بالاقتصاد وأثار القلق على مسار الديمقراطية الإسرائيلية، بحسب رويترز.
وقال نتنياهو منذئذ إن بعض الإجراءات الواردة في الخطة الأصلية أُلغيت وإنه سيسعى للحصول على توافق واسع النطاق بشأن أي تعديلات قضائية جديدة يقول إن هدفها هو استعادة التوازن بين فروع الحكومة.
