تنظر المحكمة العليا في إسرائيل، الثلاثاء، الطعون المقدمة ضد مسعى ائتلاف رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، للحد من صلاحيات القضاة، في جلسة تاريخية أججت بالفعل أزمة تعصف بالبلاد منذ أشهر.
وستجتمع المحكمة العليا بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيا لأول مرة في تاريخ إسرائيل للنظر في طعون مقدمة من نواب معارضين ومنظمات رقابية على تعديل للنظام القضائي أقره الائتلاف القومي الديني، في يوليو.
وينزع التشريع إحدى الأدوات التي كانت تستخدمها المحكمة العليا لإبطال قرارات الحكومة والوزراء إذا اعتبرتها لا تتمتع بالمعقولية، ولكن ليس كلها، وفق وكالة "رويترز".
وقد يصدر الحكم في غضون أسابيع أو أشهر.
ومساء الإثنين، تظاهر أكثر من مليون شخص أمام المحكمة العليا في القدس ضد مشروع الإصلاح القضائي المثير للجدل، عشية جلسة استماع للنظر في طعون مُقدمة ضد إحدى النقاط الرئيسية في هذا المشروع، وفق وكالة "فرانس برس".
وهتف المتظاهرون وهم يرفعون الأعلام الإسرائيلية "ديموقراطية! ديموقراطية!".
ويقول مقدمو الطعون التي ستنظرها المحكمة إن التعديل يطيح بالتوازنات والضوابط الديمقراطية المهمة ويشجع على استغلال السلطة، مضيفين أن عملية التشريع المتسرعة نسبيا هي نفسها معيبة، حسبما ذكرت "رويترز".
وفي ردها القانوني على الطعن، قالت الحكومة إن المحكمة العليا ليس لديها السلطة حتى لمراجعة قانون "حجة المعقولية" الذي هو جزء من القانون الأساسي شبه الدستوري، مؤكدة أن نظر الطعون يمكن أن "يؤدي إلى فوضى".
ويقول نتانياهو إن التعديلات القضائية تهدف إلى "تحقيق توازن في المحكمة العليا التي باتت تتدخل بما يفوق الحد الممنوح لها".
ولم يرد نتانياهو بإجابة واضحة عندما سُئل عما إذا كان سيلتزم بحكم من شأنه أن يلغي التشريع الجديد.
وأطلق ائتلافه حملة لإقرار تعديلات قضائية في يناير، مما أثار احتجاجات غير مسبوقة وتسبب في قلق المستثمرين وأدى إلى انخفاض قيمة الشيكل، وذلك في الوقت الذي عبر فيه حلفاء غربيون عن قلقهم بشأن النظام الديمقراطي في إسرائيل.
ومنذ أعلنت الحكومة الإسرائيلية مشروع الإصلاح القضائي مطلع يناير، تشهد إسرائيل واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخها.
وبحسب الحكومة، يهدف الإصلاح خصوصا إلى استعادة التوازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان.
ووفقا لنتانياهو فقد جرى إلغاء بعض المقترحات منذ ذلك الحين.
ومن جهتهم يخشى معارضو الإصلاح من أن تؤدي التعديلات المقترحة إلى تقويض الديموقراطية الإسرائيلية، ويتهمون نتانياهو الذي يحاكم في قضايا فساد عدة، بتضارب مصالح ورغبته في أن يقرّ هذا الإصلاح لتجاوز مشكلاته القانونية، حسبما ذكرت "فرانس برس".
