Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu, at the head of the table, center right, and lawmakers attend a session of the…
لن يتم خلال الحرب تقديم أي مشاريع قوانين أو اقتراحات ترعاها الحكومة لا علاقة لها بالحرب

صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الخميس، على "حكومة الطوارئ" طوال مدة الحرب بتأييد 66 نائبا مقابل أربعة، بحسب بيان صادر عن البرلمان.

وأدى عضو المعارضة بيني غانتس وخمسة أعضاء من حزبه كوزراء في الحكومة التي رفض زعيم المعارضة يائير لابيد الانضمام إليها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وغانتس، أعلنا، الأربعاء، الاتفاق على تشكيل "حكومة طوارئ" خلال الحرب مع قطاع غزة. 

وجاء في بيان مشترك للزعيمين "عقب اجتماع عقد اليوم اتفق الجانبان على تشكيل حكومة طوارئ وحكومة حرب".

وستضم حكومة الحرب نتانياهو وغانتس ووزير الدفاع الحالي يوآف غالانت وسيكون كل من القائد السابق للجيش من حزب غانتس غدي آيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر مراقبين. 

هذا وسيبقى حلفاء نتانياهو من اليمين المتطرف في الحكومة. 

ولم ينضم زعيم المعارضة لابيد إلى الحكومة لكن البيان أشار إلى "حجز" مقعد له في حكومة الحرب المعلنة. 

ووافق نتانياهو على تجميد الإصلاح القضائي المثير للجدل والذي أحدث انقساما داخل الدولة واستدعى خروج احتجاجات وصفت بأنها واحدة من أكبر الاحتجاجات في الدولة العبرية. 

وبحسب البيان "لن يتم خلال الحرب تقديم أي مشاريع قوانين أو اقتراحات ترعاها الحكومة لا علاقة لها بالحرب".  

An Israeli tank maneuvers in Gaza, as seen from the Israeli side of the Gaza border
العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة متواصلة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل تلقت مقترحاً جديداً من مصر يقضي بإطلاق سراح ثمانية رهائن، وتسليم ثمانية جثامين، مقابل وقف إطلاق النار في غزة لمدة 50 يوماً. 

وأضافت أن المقترح يتضمن أيضاً ضمانات لإنهاء الحرب في المراحل المتقدمة، وهو ما تعارضه إسرائيل بشدة.

فيما قالت هيئة البث "كان 11" إن المسؤولين في إسرائيل اطلعوا على تفاصيل المقترح المصري يوم الخميس، مشيرة إلى أن الاقتراح يتضمن إطلاق سراح عدد أكبر من الرهائن وعددهم ثمانية، مقارنة بالاقتراح الذي وافقت عليه حماس سابقاً بإطلاق سراح خمسة.

وأضافت أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن رداً رسمياً بشأن ما إذا كانت تدعم اقتراح الوساطة أم لا، بينما لا يزال الموقف الإسرائيلي الرسمي يطالب بخطة ويتكوف، التي تتضمن إطلاق سراح 11 رهينة من الأحياء و16 من الجثامين.