ضغوط لإطلاق سراح الرهائن
ضغوط دولية لإطلاق سراح الرهائن في غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة "سعيدة للغاية" لإطلاق حركة حماس سراح سيدتين إسرائيليتين، الاثنين، في وقت أعلنت فيه السلطات الإسرائيلية بأن السليدتين وصلتا إلى مركز طبي إسرائيلي.

وأضاف المتحدث الأميركي، في مقابلة مع شبكة (إم إس إن بي سي)، الاثنين، "نحن سعداء للغاية برؤية إطلاق سراح هذين الرهينتين، وهما مواطنتان إسرائيليتان، والذي يأتي في أعقاب إطلاق سراح المواطنتين الأميركيتين، الجمعة".

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أن السيدتين أرسلتا إلى منشأة طبية في إسرائيل.

وجاء في البيان أن المرأتين هما نوريت كوبر (79 عاما) ويوشيفيد ليفشيتز (85 عاما). وأضاف أن المرأتين خطفتا مع زوجيهما من تجمع نير عوز السكني بالقرب من حدود غزة، وأن حماس لا تزال تحتجز الزوجين.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهلت، مساء الإثنين، الإفراج عن الرهينتين بعدما سهلت، الجمعة، الماضي الإفراج عن رهينتين أميركيتين.

وجاء في منشور للجنة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "لقد سهلنا الإفراج عن رهينتين إضافيتين بنقلهما إلى خارج غزة هذا المساء".

وأضافت المنظمة الدولية ومقرها في جنيف "نأمل أن تعودا قريبا إلى أقاربهما"، من دون أي إشارة إلى هويتيهما.

وجاء إعلان اللجنة بعيد إعلان حماس الإفراج عن امرأتين كانت تحتجزهما.

وأبدت اللجنة في منشورها "استعدادها لتسهيل أي عمليات إفراج في المستقبل".

ووفق آخر الأرقام الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، اقتادت حماس إلى قطاع غزة إثر هجومها المباغت على جنوب البلاد في السابع من أكتوبر 222 شخصا رهائن، بينهم أجانب. وردت إسرائيل على هذه الهجمات بشن قصف عنيف للقطاع، متعهدة القضاء على الحركة.

والجمعة الماضي شددت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر، على أنه "أثناء احتجازهم، يجب السماح للرهائن بتلقي المساعدة الإنسانية والرعاية الطبية".

وقالت "يجب أن يكونوا قادرين على التواصل مع عائلاتهم"، مشددة على معاناة العائلات من جراء فصل أقربائها عنها.

واللجنة الدولية للصليب الأحمر موجودة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ العام 1967، وهي تجري خصوصا زيارات لمراكز الاحتجاز الإسرائيلية والفلسطينية.

عناصر من الشرطة الإسرائيلية (صورة تعبيرية من رويترز)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية (صورة تعبيرية)

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن مدينة الناصرة قد شهدت، الثلاثاء، حملة شرطية واسعة النطاق، شارك فيها أكثر من ألف عنصر من الشرطة ، إلى جانب ممثلين عن سلطة الضرائب وهيئات مدنية أخرى، في إطار مساعٍ حكومية لمكافحة الجريمة المنظمة في المجتمع العربي. 

وتهدف الحملة، التي وصفتها تقارير إعلامية بغير المسبوقة، إلى "ضرب البنية الاقتصادية" للمنظمات الإجرامية، بحسب ما أفادت به الشرطة.

وانطلقت العملية بعد مرحلة طويلة من التحقيقات وجمع الأدلة، وأسفرت عن ضبط أكثر من 70 مركبة يُشتبه بأنها على صلة بمخالفات جنائية واقتصادية، وتُقدّر قيمتها بملايين الشواقل.

وشهدت المدينة خلال الحملة زيارة ميدانية لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي رافقه خلالها المفتش العام للشرطة داني ليفي، وقائد لواء الشمال مئير إلياهو، إلى جانب مسؤولين من جهاز الأمن العام "الشاباك"، والنيابة العامة، وعدد من الوزارات والهيئات المختصة بإنفاذ القانون.

جانب من إحدى جلسات الكنيست (أرشيفية من رويترز)
إسرائيل.. دعوة برلمانية للتحقيق في تصاعد العنف بالمجتمع العربي
دعت النائبة عن الجبهة العربية للتغيير في الكنيست الإسرائيلي، عايدة توما-سليمان، إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمكافحة الجريمة والعنف المستشريين في المجتمع العربي، وذلك في ضوء ما وصفته بـ"الارتفاع غير المسبوق في عدد الضحايا".

وقالت الشرطة في بيان رسمي إن "الجهات المختصة مصممة على تعزيز الشعور بالأمان لدى المواطنين، وتحسين جودة حياتهم، من خلال مواصلة العمل الحازم ضد كل من ينتهك القانون".

زيارة الوزير والمسؤولين الأمنيين أثارت ردود فعل متباينة بين سكان المدينة، خصوصًا في ظل الانتشار الأمني المكثف والأنشطة التي رافقت الحملة، منها تفتيش عدد من المؤسسات ومواقع مختلفة في الناصرة.

وأكدت السلطات أن الحملة ستستمر ضمن خطة ممنهجة لملاحقة من تصفهم بـ"عناصر الجريمة"، وقطع مصادر تمويلهم في مختلف أنحاء البلاد.