وزارة المالية الإسرائيلية تجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتحولها إلى السلطة الفلسطينية
وزارة المالية الإسرائيلية تجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتحولها إلى السلطة الفلسطينية

تصاعد الخلاف بين وزيري الدفاع والمالية في إسرائيل، الأربعاء، بشأن ما إذا كان يتعين تحويل بعض عائدات الضرائب في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية، مما يعكس حالة التوتر داخل الحكومة في وقت تمضي فيه القوات الإسرائيلية بحربها في غزة.

ودعا وزير الدفاع، يوآف غالانت، إلى تحويل أموال الضرائب، التي تجمعها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.

وقال غالانت في تصريحات تلفزيونية: "دولة إسرائيل حريصة على الحفاظ على الاستقرار (..) يتعين تحويل هذه الأموال على الفور حتى يتسنى استخدامها من قبل الآلية التنفيذية للسلطة الفلسطينية وقطاعات السلطة الفلسطينية التي تتعامل مع منع الإرهاب".

وتابع "أعتقد أنه من المناسب فقط الالتزام بقرار مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه قبل عدة أيام".

وبموجب اتفاق أوسلو، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة، وفقا لرويترز.

ورد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بالقول إن غالانت يرتكب "خطأ فادحا" بالمطالبة بالإفراج عن الأموال.

وسبق أن أعلن سموتريتش أنه سيعارض تحويل الأموال، التي تذهب لدفع رواتب موظفي القطاع العام والنفقات الحكومية الأخرى، واتهم الفلسطينيين في الضفة الغربية بدعم الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقال في بيان "لا أنوي السماح لدولة إسرائيل بتمويل أعدائنا الذين يدعمون إرهاب حماس ولا تمويل إرهابيي7 أكتوبر الذين قتلونا وذبحونا".

وتسلل مئات من مسلحي حركة حماس، المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية والأجنبية، خلال الهجوم الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل على الهجوم بقصف مكثف على غزة تسبب بمقتل أكثر من 8796 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، بحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة في القطاع التابعة لحماس.

An Israeli tank maneuvers in Gaza, as seen from the Israeli side of the Gaza border
العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة متواصلة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل تلقت مقترحاً جديداً من مصر يقضي بإطلاق سراح ثمانية رهائن، وتسليم ثمانية جثامين، مقابل وقف إطلاق النار في غزة لمدة 50 يوماً. 

وأضافت أن المقترح يتضمن أيضاً ضمانات لإنهاء الحرب في المراحل المتقدمة، وهو ما تعارضه إسرائيل بشدة.

فيما قالت هيئة البث "كان 11" إن المسؤولين في إسرائيل اطلعوا على تفاصيل المقترح المصري يوم الخميس، مشيرة إلى أن الاقتراح يتضمن إطلاق سراح عدد أكبر من الرهائن وعددهم ثمانية، مقارنة بالاقتراح الذي وافقت عليه حماس سابقاً بإطلاق سراح خمسة.

وأضافت أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن رداً رسمياً بشأن ما إذا كانت تدعم اقتراح الوساطة أم لا، بينما لا يزال الموقف الإسرائيلي الرسمي يطالب بخطة ويتكوف، التي تتضمن إطلاق سراح 11 رهينة من الأحياء و16 من الجثامين.