فيفيان سيلفر كان يعتقد أنها من بين المختطفين
فيفيان سيلفر كان يعتقد أنها من بين المختطفين

أكد القنصل العام الإسرائيلي في تورونتو، عيديت شامير، مقتل الناشطة الإسرائيلية الكندية في مجال السلام فيفيان سيلفر (74 عاما)، التي فُقدت منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر. 

وقال الدبلوماسي الاسرائيلي على منصة أكس، الاثنين، "خبر مأساوي: تم تأكيد وفاة فيفيان سيلفر الناشطة الكندية الإسرائيلية من أجل السلام قتلًا بيد حماس في كيبوتس بيئيري"، بعد أن ساد الاعتقاد بأنها خُطفت. 

وكتبت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، بدورها على منصة أكس: "كندا تبكي فقيدتها"، واصفة فيفيان سيلفر بأنها "كندية إسرائيلية معتزة بنفسها نشطت طوال حياتها من أجل السلام".

وأكد ابن فيفيان سيلفر، يوناتان زيغن (35 عامًا) الذي يعيش في تل أبيب، بعد أيام قليلة من الهجوم أنه كان يتحدَّث معها عبر الهاتف أثناء الهجوم على الكيبوتس.

وأوضح لوكالة فرانس برس أنّه في حوالي الساعة الحادية عشر صباح السابع من أكتوبر، كنا على اتصال هاتفي، وكتبت لي: "إنهم في المنزل". وأضاف "منذ ذلك الحين، لا نعرف شيئاً عنها". وأكد أنها "مناضلة من أجل العدالة، وهي أم وجدة رائعة".

وأنشأت سيلفر، التي هاجرت إلى إسرائيل في سبعينيات القرن الماضي، برامج مساعدة لسكان غزة وكانت تساعدهم للتمكن من تلقي الرعاية الصحية في إسرائيل. 

وفازت بجوائز عديدة لنشاطها في سبيل تحقيق السلام، وشاركت عام 2014 في إنشاء الحركة النسوية والسلمية الإسرائيلية "النساء يصنعن السلام"، التي تضم أكثر من 45 ألف عضو.

وتقصف إسرائيل قطاع غزة بلا هوادة منذ 5 أسابيع ردا على هجوم حركة حماس غير المسبوق داخل أراضيها في السابع من أكتوبر. 

وقتل في الهجوم نحو 1200 شخص غالبيتهم من المدنيين، فيما اختطفت حماس نحو 240 رهينة بحسب السلطات الإسرائيلية.

ووفقا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس، أدى القصف الإسرائيلي على غزة إلى مقتل 11240 شخصا، معظمهم من المدنيين، بينهم 4630 طفلا، فضلاً عن إصابة أكثر من 28 ألف شخص.

الخارجية وافقت على حزمة ذخائر بمليارات الدولارات لإسرائيل . أرشيفية
الخارجية وافقت على حزمة ذخائر بمليارات الدولارات لإسرائيل . أرشيفية

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنها وافقت على مبيعات عسكرية لإسرائيل بقيمة 7.4 مليار دولار تقريبا تضم صواريخ هيلفاير. 

وقالت وزارة الدفاع "البنتاغون" إن وزارة الخارجية وافقت على حزمة لإسرائيل تقدر قيمتها بنحو 6.75 مليار دولار تشمل ذخائر ومجموعات توجيه وصمامات وسيكون المتعاقد الرئيسي شركة بوينج وآخرين.

وأُعلن أيضا عن صفقة بقيمة 660 مليون دولار لبيع صواريخ هيلفاير ومعدات ستكون شركة لوكهيد مارتن المتعاقد الرئيسي فيها.

جاء الإعلان في الوقت الذي زار فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو واشنطن لعقد اجتماعات مع ترامب ومسؤولي الإدارة وأعضاء الكونغرس.

وجاءت هذه المبيعات على الرغم من طلب أحد المشرعين الديمقراطيين بإيقاف البيع مؤقتا إلى أن يتلقى المزيد من المعلومات.

وندد النائب غريغوري ميكس، وهو ديمقراطي بارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بما أسماه قرارا يخالف إجراء قائما منذ وقت طويل يقضي بمراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة الرئيسية.

وقال إنه طرح مخاوفه بشأن عملية البيع هذه مع الإدارة، التي لم تقدم وثائق أو مبررات مهمة.

وقال ميكس في بيان "أواصل دعم الاحتياجات العسكرية المهمة لإسرائيل في مواجهة مجموعة من التهديدات الإقليمية، وقد شاركت في مشاورات وثيقة مع الإدارة بشأن مجموعة من الأسئلة والمخاوف".

وأضاف أن قرار الإدارة يظهر عدم احترام للكونغرس كفرع مساو للحكومة. وقال ميكس "في الولايات المتحدة ليس لدينا ملوك نحن ديمقراطية متجذرة في الدستور، يحكمها القانون".

وقال مسؤولان أميركيان في يناير إن إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن أخطرت الكونغرس بمقترح بيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار لإسرائيل في ذاك الشهر قبل تولي الجمهوري دونالد ترامب منصبه.

وهذا يتماشى مع ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء كبار في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجان العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة البيع وطلب المزيد من المعلومات قبل تقديم إخطار رسمي إلى الكونغرس.

وأقام ترامب علاقات وثيقة مع نتانياهو، وتعهد بدعم إسرائيل بقوة في حربها ضد حماس في قطاع غزة.

وصدم العالم الأسبوع الماضي بقوله إنه يتوقع أن تتولى الولايات المتحدة ومام الأمور في غزة.

وواجه ترامب تحديات قضائية في أول أسبوعين من ولايته الثانية بشأن الإجراءات التي يقول المعارضون إنها تتعارض مع الكونغرس، مثل اتخاذ خطوات لإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وسبق لترامب أن تجاوز عملية مراجعة الأسلحة. فخلال ولايته الأولى، أغضب كلا من الديمقراطيين والجمهوريين في عام 2019 بإعلان حالة طوارئ وطنية لتجاهل اعتراضات متعلقة بحقوق الإنسان على بيع أسلحة تزيد قيمتها عن 8 مليارات دولار إلى السعودية والإمارات والأردن.

وأثارت الخسائر في صفوف المدنيين في حرب غزة المخاوف لدى بعض المشرعين الأميركيين بشأن حقوق الإنسان.