قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، إن "الهجرة الطوعية واستيعاب عرب غزة في دول العالم، هو حل إنساني ينهي معاناة اليهود والعرب على حد سواء".

يأتي ذلك تعليقا على مقرح قدمه عضوان في الكنيست الإسرائيلي، بـ"قبول الدول الغربية سكان غزة كلاجئين، وإعادة توطينهم".

وكتب المشرعان الإسرائيليان، رام بن باراك، وداني دانون، عمود رأي بصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، يدعوان فيه الدول الغربية إلى "قبول هذه الفكرة وتوطين أعداد محدودة من الأسر الغزية، التي أعربت عن رغبتها في الانتقال إلى مكان آخر".

وتعليقا على هذا "المقترح"، قال سموتريتش في تدوينة بموقع فيسبوك: "أرحب بمبادرة عضوي الكنيست رام بن باراك وداني دانون للهجرة الطوعية لعرب غزة إلى دول العالم"، معتبرا أن "هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها، بعد 75 عاما من اللجوء والفقر والمخاطر".

وأضاف الوزير الإسرائيلي: "معظم سكان غزة هم الجيل الرابع والخامس من لاجئي (عام) 48، الذين بدلا من إعادة تأهيلهم منذ فترة طويلة على أساس شخصي وإنساني مثل مئات الملايين من اللاجئين في جميع أنحاء العالم، تم احتجازهم كرهائن بغزة في ظل الفقر".

وقال: "إن قبول اللاجئين من قبل دول العالم بدعم ومساعدة مالية سخية من المجتمع الدولي، بما في ذلك دولة إسرائيل، هو الحل الوحيد الذي سيضع حدا لمعاناة وألم اليهود والعرب على حد سواء".

وتابع: "لن تكون إسرائيل قادرة بعد الآن على تحمل وجود كيان مستقل في غزة، والذي يقوم بطبيعته على كراهية إسرائيل والرغبة في تدميرها".

وكانت دول عربية قد رفضت "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، ووصفت ذلك بأنه "جريمة حرب"، وذلك ردا على طلب الجيش الإسرائيلي من المدنيين الانتقال من شمالي القطاع إلى جنوبه.

ووفقا لعمود النائبين الإسرائيليين، فإنه "بالنظر إلى التاريخ الطويل في مساعدة اللاجئين الفارين من الصراعات، فإن على البلدان في جميع أنحاء العالم أن توفر ملاذاً لسكان غزة، الذين يسعون إلى إعادة التوطين".

كما جاء في المقترح الذي قدمه المشرعان: "نحن بحاجة إلى حفنة من دول العالم لتقاسم مسؤولية استضافة سكان غزة. وحتى لو استقبلت كل دولة ما لا يقل عن 10 آلاف شخص، فإن ذلك سيساعد في تخفيف الأزمة".

ساترفيلد للحرة: مستقبل غزة يحدده الفلسطينيون

أكد المبعوث الأميركي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، أن "مستقبل غزة يحدده الفلسطينيون"، لافتا إلى أن "حل الدولتين هو الضامن الوحيد لمستقبل سلمي لإسرائيل".

وعلل المشرعان الإسرائيليان الفكرة بالقول، إنها "جاءت بهدف إيجاد الحلول الممكنة لمساعدة المدنيين العالقين في الأزمة، لا سيما وأن حماس سرقت المواد الغذائية والإمدادات الطبية في 15 أكتوبر".

وتابعا: "المجتمع الدولي لديه واجب أخلاقي - وفرصة - لإظهار التعاطف، ومساعدة شعب غزة على التحرك نحو مستقبل أكثر ازدهارا، والعمل معا لتحقيق قدر أكبر من السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وأعربت مصر مرارا عن رفضها لأية محاولة "للتهجير القسري" لسكان غزة، فيما اعتبر الأردن أن ذلك سيكون بمثابة "إعلان حرب".

كذلك، حذرت دول غربية عدة من "التهجير القسري" للفلسطينيين، بما في ذلك الولايات المتحدة التي رفضت ذلك بشكل قاطع.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي، الإثنين، على "رفض واشنطن لأي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة، سواء خلال الحرب أو بعدها".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين: "أكدت موقفي بشأن عدم التهجير القسري للفلسطينيين من غزة ودعم الاتحاد الأوروبي لحل الدولتين".

واشتعلت شرارة الحرب في غزة، بعد الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، واختطاف نحو 240، بينهم أجانب، ونقلهم إلى القطاع.

وردا على الهجمات، تشن إسرائيل غارات متواصلة وتوغل بري في القطاع، مما أدى إلى مقتل أكثر من 11 ألف شخص، أغلبهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال.

وتسببت الحرب في "كارثة إنسانية" على المدنيين في غزة، وفقا للأمم المتحدة، وذلك بعد أن قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء والماء والوقود عن القطاع.