أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، في اتصال هاتفي مع الوزير الإسرائيلي، بيني غانتس، أهمية خفض التصعيد في الضفة الغربية والحاجة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وفي بيان للمتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أكد أن بلينكن وغانتس ناقشا الجهود لتطبيق وتسريع نقل المساعدات الإنسانية الضرورية لغزة.
كما شدد الوزيران على الجهود المتواصلة لمنع توسيع رقعة النزاع وتأمين الإفراج عن الرهائن في غزة، من ضمنهم المواطنون الأميركيون.
وأكد بلينكن على "الحاجة الملحة لخطوات صارمة من أجل خفض التصعيد في الضفة الغربية، من بينها مواجهة المستويات المتزايدة من عنف المستوطنين المتطرفين".
وفي نهاية البيان، شدد الوزير الأميركي على التزام الولايات المتحدة بالعمل على حل الدولتين.
وفي الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 56 عاما، يعيش 490 ألف مستوطن بين ثلاثة ملايين فلسطيني. وتعتبر الأمم المتحدة هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، سجل مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أكثر من ستة "حوادث"(من سرقة مواش إلى العنف الجسدي) يوميا بين المستوطنين والفلسطينيين مقارنة بثلاثة حوادث في الأشهر السابقة.
وقال جابر دبابسي وهو مزارع فلسطيني وناشط يبلغ 35 عاما من قرية خلة الضبعة لوكالة فرانس برس: "يستخدمون الحرب ذريعة لطردنا من منازلنا والاستيلاء على أراضينا".
ودان دبلوماسيون أوروبيون وأميركيون مرارا تزايد أعمال عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين المدنيين منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في اسرائيل.
وقُتل حوالي 1200 شخص في هذا الهجوم غالبيتهم من المدنيين، وفقا للسلطات الإسرائيلية. كما تم خطف نحو 240 شخصا ويحتجزون رهائن في غزة، بحسب الجيش.
في قطاع غزة، أدى القصف الإسرائيلي المتواصل إلى مقتل أكثر من 11500 شخصا معظمهم من المدنيين بينهم 4710 أطفال، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
في مقابلة حصرية مع قناة "الحرة"، تحدث رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة عن أهمية التفاهم الأميركي-الفرنسي في تحديد مسار لبنان مستقبلاً من خلال تنفيذ بنود قرار 1701.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا ضمنتا اتفاقًا يقتضي انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي دخلها أثناء تنفيذ عمليات عسكرية.
وأكد أن المسؤولية في تطبيق هذا الاتفاق تقع على عاتق الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام "يونيفيل".
ورأى السنيورة أن استمرار الوجود الإسرائيلي في لبنان يشكل خرقًا لهذا التفاهم، ويعد اعتداءً على السيادة اللبنانية، وأنه يعطي حزب الله ذريعة جديدة للمطالبة بالمظلومية، مما يساعد في تبرير وجوده المسلح في جنوب الليطاني.
وأضاف أن لبنان تضرر كثيرًا بسبب فشل الأطراف المعنية في الالتزام بالاتفاقات السابقة، خاصة منذ عام 2006، حيث أخفق حزب الله وإسرائيل في تطبيق قرار 1701، مما أدى إلى تحمل لبنان والشعب اللبناني نتائج هذه الخلافات.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق أنه في ظل التفاهم الجديد بين الولايات المتحدة وفرنسا، لا يوجد أي مبرر لتخلف أي طرف عن تنفيذه.
وفيما يخص السيادة اللبنانية، شدد السنيورة على أن الجيش اللبناني يجب أن يتحمل مسؤولية نزع السلاح في جنوب الليطاني، وفقًا للقرار 1701.
وقال إنه من الضروري أن تواصل الدولة اللبنانية هذا الجهد لضمان أن تكون السلطة الوحيدة التي تمتلك حق حمل السلاح واستخدامه في جميع أنحاء البلاد.
كما طالب بأن تستلم الدولة اللبنانية الأسلحة التي عثرت عليها قوات "يونيفيل" في جنوب لبنان.
وتطرق السنيورة في حديثة لـ "الحرة" إلى خطاب القسم الذي أداه الرئيس اللبناني الجديد، حوزاف عون، حيث أكد أن هذا الخطاب يعكس إرادة الحكومة والرئاسة في استعادة سيادة لبنان وحريته، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية أو ذرائع قد تؤثر على القرار الوطني.
وذكر أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يساعدا لبنان في استعادة سيادته، معتبرًا أن هذا الهدف لن يتحقق ما دام هناك أي مبررات لاستمرار الأوضاع الحالية.
وفي سياق آخر، أشار السنيورة إلى أن حماية الحدود البرية والبحرية والجوية هي مسؤولية الدولة اللبنانية وفقًا لقرار 1701، وأن التغييرات السياسية في سوريا قد تساعد في ضبط المعابر الحدودية بشكل أكثر فعالية.
وأضاف أن ضبط السلاح وحصره من مسؤوليات الجيش اللبناني، الذي يجب أن يواصل تعزيز عمل الأبراج الحدودية على الشريط الحدودي الشمالي لضمان الأمن والاستقرار، حسب تعبيره.
وعن إمكانية مشاركة حزب الله في الحكومة المقبلة، قال السنيورة إن الحزب يمكن أن يعود إلى الساحة السياسية في لبنان، لكن بشرط أن يتخلى عن سلاحه ويعتمد النهج السياسي فقط.
وأكد أن حزب الله كان قد اختار السلاح في الماضي، لكن هذه الخيارات لم تؤدِ إلى نتائج إيجابية، لذلك فإن عودته إلى السياسة ممكنة إذا تخلى عن سلاحه وتحول إلى حزب سياسي بحت.
وفيما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية في لبنان وسوريا وإيران، أشار ئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، إلى أن الأحزاب اللبنانية باتت تدرك أنه لا يمكن استمرار الوضع كما كان في السابق، خاصة بعد فشل بعض السرديات السياسية مثل الثلث المعطل وحكومة الوحدة الوطنية، التي أدت إلى أزمات وكوارث، وفق قوله.
وأضاف أن الشيعة في لبنان ليسوا حزب الله، بل هم جزء أساسي من المجتمع اللبناني، ويجب أن يتم احتضانهم بعيدًا عن التصنيفات الحزبية.
وفيما يخص التدخل الإيراني في لبنان، قال السنيورة إن إيران كانت صريحة في إعلان سيطرتها على أربع دول عربية، بينما كان الموقف العربي دائمًا داعمًا لاستقلال لبنان.
وأكد أن الدعم العربي كان يختلف تمامًا عن التدخل الإيراني، الذي شمل تقديم السلاح ودعم الفصائل اللبنانية، مما أسهم في زعزعة استقرار البلاد.
خلال زيارته إلى بيروت يوم الجمعة، تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش عن اكتشاف قوات اليونيفيل وحدها أكثر من مئة مخزن للسلاح تابعين لحزب الله ومجموعات مسلحة أخرى في منطقة عملها جنوب الليطاني منذ إقرار وقف إطلاق النار.
هذا التصريح يُضاف إلى ما يردده الجيش الإسرائيلي بشكل يومي عن العثور على أنفاق وبنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان في وقت أعلن فيه الجيش أن مجموع السلاح المصادر من الجنوب خلال الأسابيع الماضية وصل إلى ما يزيد عن ثمانين ألف قطعة.
وبالإضافة إلى ذلك، يستكمل الجيش اللبناني انتشاره في مناطق الجنوب مع توالي الانسحاب الإسرائيلي منها وأعلن في بيان أن المنطقة الساحلية الجنوبية باتت خالية من التواجد الإسرائيلي بشكل كامل
في غضون ذلك تتجه الأنظار إلى بيروت في انتظار إعلان رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام لتشكيلة الحكومة الجديدة، وما إذا سيكون فيها تمثيل لحزب الله وحركة أمل.
