القوات الإسرائيلية تتقدم ببطء ولا تسيطر حاليا إلا على جزء من موقع مستشفى  الشفاء
القوات الإسرائيلية تتقدم ببطء ولا تسيطر حاليا إلا على جزء من موقع مستشفى الشفاء

سلط تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، السبت، الضوء على الاستراتيجية التي تتبعها إسرائيل في حربها ضد حماس في قطاع غزة ومدى فعاليتها في القضاء على الحركة التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل تحرز تقدما في السيطرة على الأرض في غزة، لكنها لم تتمكن بعد من هزيمة حماس أو إطلاق سراح ما يقرب من 240 رهينة تحتجزهم الحركة منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت الصحيفة أن استيلاء الجيش الإسرائيلي على مستشفى الشفاء، وهو أكبر مجمع طبي في غزة، يشكل أهمية مركزية في الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية الرامية للقضاء على حماس وإطلاق سراح الرهائن.

وبينت الصحيفة أن "هناك أكثر من 40 ألف جندي إسرائيلي يحاصرون غزة، فيما تستهدف القوات الإسرائيلية المخابئ والأنفاق التابعة لحماس منذ أسابيع، لكن حتى الآن ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الاستراتيجية ناجحة".

وتنقل الصحيفة عن مسؤولين عسكريين أميركيين القول إن نظراءهم الإسرائيليين أبلغوهم أن يتوقعوا أسابيع أخرى من عمليات "التطهير" في شمال قطاع غزة قبل أن تبدأ إسرائيل بتوسيع الهجوم البري وشن عملية منفصلة في جنوب القطاع.

لكن الصحيفة تشير إلى وجود عدة أسئلة حول الاستراتيجية الإسرائيلية منها: كيف سيتم القضاء على حماس إذا اندمج مسلحوها مع بقية السكان أثناء توجههم جنوبا؟ وإلى متى تستطيع إسرائيل تحمل الضغط الدولي المتزايد من أجل وقف إطلاق النار مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين في غزة؟ والأهم من ذلك، هل كان مستشفى الشفاء بالفعل هدفا عسكريا مهما بما يكفي لمداهمته؟

وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس فقد سقط أكثر من 12 ألف شخص نتيجة الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وتلقي إسرائيل باللوم في مقتل المدنيين، بشكل جزئي على تمترس حماس وإخفاء تحصيناتها العسكرية ومراكز القيادة في الأحياء السكنية والمستشفيات، ومنها مستشفى الشفاء، حسب تقديرها.

لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن قرار إسرائيل السريع بشن عمليات برية في القطاع لم يترك للقادة الإسرائيليين سوى وقت قليل للتخطيط من أجل التخفيف من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون وضمان عدم ارتفاع عدد القتلى في صفوفهم.

وترى الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي لم يقدم بعد أدلة علنية على وجود شبكة أنفاق واسعة النطاق ومركز قيادة تحت مستشفى الشفاء، فيما تتعرض إسرائيل لضغوط دولية متزايدة لإظهار أن المستشفى كان هدفا عسكريا بالغ الأهمية.

وكان مسؤولون عسكريون إسرائيليون قالوا، الجمعة، إن تفتيش المستشفى سيستغرق وقتا بسبب خطر مواجهة أعضاء حماس والأفخاخ المتفجرة، وإنهم سيضطرون إلى استخدام الكلاب والمهندسين العسكريين.

تتقدم القوات الإسرائيلية ببطء ولا تسيطر حاليا إلا على جزء من موقع المستشفى، وفقا لثلاثة ضباط إسرائيليين، الذين أكدوا أن القوات تتجنب أيضا دخول فتحة النفق الذي أعلن الجيش الإسرائيلي العثور عليه هناك.

لكن الجيش الإسرائيلي يؤكد أن لديه بالفعل دليلا على وجود جزء على الأقل من مجمع أنفاق تحت الأرض أسفل المستشفى. 

ويشير مقطع فيديو، قال مسؤول إسرائيلي إنه تم تصويره بواسطة كاميرا أنزلتها القوات في النفق الجمعة، واطلعت عليه صحيفة نيويورك تايمز، إلى أن النفق من صنع الإنسان، به ممر واحد على الأقل واسع، يكفي لمرور الأشخاص.

وتقول الصحيفة إن طول النفق يبلغ 50 قدما أو أكثر على الأرجح، وفي نهايته باب قال المسؤول إنه محصن لمقاومة المتفجرات. 

بحسب المسؤول الإسرائيلي يظهر الفيديو أن الباب به فتحة صغيرة تسمح بإطلاق النار في اتجاه واحد من الجانب الآخر من النفق.

يقول العميد المتقاعد، جيورا إيلاند، المدير السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي والرئيس السابق لإدارة التخطيط في الجيش الإسرائيلي، إن قادة حماس ربما كانوا قبل بدء الحرب يتواجدون في مقر القيادة الذي تعتقد إسرائيل أنه موجود تحت مبنى مستشفى الشفاء.

ويعتقد إيلاند أن "معظم هؤلاء القادة ربما هربوا إلى الجنوب، ونتيجة لذلك، سيتعين على إسرائيل إجلاء المدنيين واستهداف كتائب حماس هناك في الأسابيع والأشهر المقبلة". 

وتوقع إيلاند أن "هذا الأمر قد يتعقد بسبب نفاد صبر المجتمع الدولي تجاه إسرائيل". 

بالمقابل يعتقد الخبير في شؤون الجيش الإسرائيلي ياجيل ليفي إن مهاجمة مستشفى الشفاء كان "استعراضا للقوة ولم يكن جزءا من استراتيجية واضحة"، مضيفا أن إسرائيل، بفعلها هذا، ربما تكون قد عرّضت حياة الرهائن للخطر.

وأشار ليفي إلى أن "الجيش الإسرائيلي لم يأخذ بعين الاعتبار مستقبل أو سلامة الرهائن من خلال التحرك تجاه مستشفى الشفاء". 

وقال إن انتشال جثتين بالقرب من مستشفى الشفاء علامة واضحة على أننا "نفقد الرهائن من خلال تأخير عملية تبادل الأسرى".

بالإضافة لذلك تقول الصحيفة إنه كلما طال أمد الحرب، زاد الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي، مع استدعاء 360 ألف جندي احتياطي عسكري من وظائفهم المدنية للقتال.

وتشير إلى أن مسؤولين ومحللين يرون أن هذا الأمر يفرض ضغوطا على الجيش الإسرائيلي لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بحماس في أسرع وقت ممكن.

 منزل تضرر في هجوم 7 أكتوبر الذي شنه مسلحو حماس على كيبوتس  بئيري بالقرب من الحدود مع غزة
منزل تضرر في هجوم 7 أكتوبر الذي شنه مسلحو حماس على كيبوتس بئيري بالقرب من الحدود مع غزة

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الأربعاء، فصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة بارتكاب مئات من جرائم الحرب خلال هجومها غير المسبوق على مواقع ومناطق إسرائيلية في السابع من أكتوبر.

وقالت بلقيس ويلي، المديرة المساعدة لهيومن رايتس ووتش في تقرير للمنظمة عرضته خلال مؤتمر صحفي إنه "من الواضح أنه كانت هناك في ذلك اليوم المئات من الانتهاكات لقوانين الحرب، والتي ترقى إلى جرائم حرب".

ويفصل هذه التحقيق الذي يشكل إحدى أكثر الدراسات الدولية تعمقا حتى الآن في مجريات هذا الهجوم الذي تسبب بالحرب المدمرة الحاصلة في غزة، سلسلة من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي.

وهو يركز على هجوم السابع من أكتوبر فقط وعلى انتهاكات القانون الإنساني الدولي خلاله.

وأضافت ويلي أنه "من المستحيل بالنسبة لنا تحديد (عدد) الحالات بدقة"، مشيرة إلى أنه من بين هذه الانتهاكات "الهجمات التي استهدفت مدنيين وأهدافا مدنية، والقتل العمد للأشخاص المحتجزين، والمعاملة القاسية وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية، والجرائم التي تنطوي على العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وأخذ الرهائن، وتشويه وسرقة رفات، واستخدام الدروع البشرية، والنهب والسلب".

ونقل التقرير عن حماس قولها ردا على أسئلة هيومن رايتس ووتش إن مقاتلي الحركة "تلقوا تعليمات بعدم استهداف المدنيين وبالالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

لكن هيومن رايتس ووتش فندت هذا الرد، مؤكدة أن تحقيقاتها خلصت في حالات عدة إلى أدلة تثبت عكس ذلك.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها إن "الهجوم كان موجها ضد السكان المدنيين. كان قتل المدنيين واحتجاز الرهائن هدفين مركزيين للهجوم المخطط له، ولم يكن مجرد فكرة لاحقة أو خطة انحرفت عن مسارها أو أعمالا معزولة".

وشددت على أن "قتل المدنيين المخطط له واحتجاز الرهائن هما جريمتان ضد الإنسانية".

وبالإضافة إلى حركة حماس التي تبنت الهجوم، أدرج التقرير فصائل فلسطينية مسلحة أخرى ضمن قائمة الجهات المتهمة بارتكاب جرائم حرب في هجوم السابع من أكتوبر، بما في ذلك خصوصا حركة الجهاد الإسلامي.

ونفت ويلي ما زعمته حماس وفصائل أخرى من أن "أسوأ الانتهاكات" التي وقعت يوم الهجوم ارتكبها بصورة مرتجلة مدنيون فلسطينيون عبروا من غزة بعد انهيار القوات الإسرائيلية ولم تكن هجمات منسقة ارتكبها عمدا مقاتلو الفصائل التي شنت الهجوم.

وقالت إن "الحقيقة هي أن المدنيين من غزة لم يكونوا هم الذين ارتكبوا أسوأ الانتهاكات".

وشدد التقرير على وجوب "محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة"، مؤكدا أن "هذا في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق نفذته حماس على مواقع ومناطق في جنوب إسرائيل وأدى إلى مقتل 1195 شخصا، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

ومن بين 251 شخصا خطفوا خلال الهجوم، ما زال 116 محتجزين في غزة، توفي 42 منهم، حسب الجيش.

وردا على هجوم حماس توعدت إسرائيل بالقضاء على الحركة وشنت هجوما مدمرا واسع النطاق أسفر حتى الآن عن 38713 قتيلا معظمهم مدنيون، حسب وزارة الصحة في القطاع.